بوشر بالتطور والانتاج من المكامن الرملية في جنوب العراق كونها تتسم بسهولة الانتاج (الانتاج الطبيعي) غزارة الانتاج البئري وكلف انتاجية واطئة وبعد عقود من الانتاج من هذة المكامن وخاصة في حقلي الرميلة (الجنوبي والشمالي) والزبير بالانتاج الطبيعي (الذاتي), برزت الحاجة الى ضرورة حقن الماء بهدف ادامة الانتاج وتصعيدة بمعدلات معتبرة استنادا” الى العديد من الدراسات التي قامت بها مجموعات من الكادر الوطني بمشاركة بيوت الخبرة العالمية المختصة. وقد اثمرت هذة الدراسات بتنفيذ مشروع حقن الماء في كرمة علي بداية الثمانينيات ومنذ ذلك التاريخ حافظ هذا المشروع على سلوك وادارة المكامن الرميلة المنتجة من (المكمن الرئيسي والعطاء الثالث) في حقلي الرميلة والزبير بشكل جيد رافقها تصعيد معدلات الانتاج من تلك المكامن الى معدلات غير مسبوقة قبل حقن الماء. وبعد اتساع عمليات الاستكشاف والتطوير , فقد بوشر بتطوير احد المكامن الكلسية العملاقة (المشرف) منذ اواسط السبعينات في شمال الرميلة , اعقبتها غرب القرنة وتلتها حقول اخرى .
تتسم المكامن الكلسية (خاصة المشرف) باحتوائها على مخزونات نفطية عالية جدا” , ولكنها للاسف ذات طاقة دفع أنتاجية ذاتية واطئة (اقل من المكامن الرملية) بما يستدعي اللجوء الى وسائل الانتاج الثانوية او الاصطناعية بعد فترة وجيزة (اقل من سنتين) من الانتاج الطبيعي كأستخدام المضخات الغاطسة الكهربائية او حقن الماء / الغاز او كلاهما معا”.
ومن الجدير بالذكر فان انتاج النفط من المكامن النفطية بشكل عام يمر بعدة مراحل هي :
مرحلة الانتاج الطبيعي (الذاتي) ومرحلة الانتاج المدعم (بحقن الماء او حقن الغاز) والمضخات الغاطسة.

ولضرورات حقن الماء في المكامن الكلسيه
تصاعد الانتاج الحالي من المشرف :
يتوزع الانتاج الحالي من مكمن المشرف بشكل اساسي في حقول الرميلة , غرب القرنة, الزبير, مجنون , البزركان , الناصرية والغراف ويشكل الانتاج الحالي والمستقبلي من هذا المكمن في هذة الحقول النسبة الاكبر من الانتاج (حوالي 70%) في المنطقة الجنوبية, ناهيك من تطوير المكمن الكلي الاخر (اليمامة) مستقبلا”.
استنزاف المكامن الرملية المنتجة :
بالنظر لانتاج مليارات البراميل من هذا المكمن في حقلي الزبير والرميلة منذ الخمسينيات من القرن الماضي ,فان النفط المتبقي القابل للاستخلاص من هذا المكمن اصبح محدودا” وبضغوط مكمنية اوطأ من السابق بكثير ,لذلك فان معدلات انتاجه الحالية والمستقبلية انحدرت وتنحدر بشكل كبيرمع مرافقة انتاج الماء المكمني مع النفط بالرغم من استخدام مشروع حقن الماء. كل ذلك سيرافقة العديد من المشاكل الميكانيكية والمكمنية في الابار بسبب تقادم عمرها مما يتطلب عمليات استصلاح واسعة ومكلفة . وبذلك فان الانتاج من حقلي الرميلة والزبير (المكمن الرئيسي والعطاء الثالث) في انحدار مستمر يرافقة الكثير من المشاكل الانتاجية مما يتحتم تعويض الفقدان في معدلات انتاج المكامن الرملية وتلبية متطلبات تنفيذ الخطط التنموية للبلد من خلال تصعيد معدلات الانتاج الحالية من المكامن الكلسية وخاصة مكمن المشرف بشكل فوري وبعكسة يؤدي الى اضرار دائمية في المكمن مما يؤدي الى عدم الايفاء بالخطة الانتاجية وبالتالي تدهور الخطط التنموية.
وبعد اخطر ما يهدد الانتاج من المكامن الكلسية
بوشر بالانتاج من مكمن المشرف لاول مرة من حقل الرميلة الشمالي في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي ,بعدها امتد ليشمل حقول اخرى كالزبير, البزركان, غرب القرنة, مجنون والناصرية.
يتصف سلوك المكمن الانتاجي بهبوط الضغط المكمني بعد سنوات قليلة (اقل من سنتين ) من الانتاج خلافا” للمكامن الرملية , وان معدلات الانتاج البئرية أوطأ بكثير من المكامن الرملية.
انخفاض مستوى الضغط المكمني للمشرف في العديد من المواقع الى ما تحت ضغط الاشباع مما ادى الى انخفاض معدلات انتاج الابار في تلك المواقع او توقف او غلق عدد كبير من الابار لغرض تصعيد الضغط المكمني هناك وعدم الاضرار بالمكمن وذلك خلال مرحلة الانتاج الوطني .
لجات بعض الشركات الاجنبية المتعاقدة حاليا” الى الاستمرار بنفس معدلات الانتاج المتعاقد عليها, وبغض النظر عن انخفاض الضغط المكمني الى مادون ضغط الاشباع لعدم استخدام حقن الماء الذي اتفق على استخدامة بعد سنتين ان ذلك ادى الى ظهور مناطق الضغط الواطىء في عدد من الحقول الى مادون ضغط الاشباع .
ان الاستمرار في ذلك سيؤدي الى :
انعزال الغاز عن النفط المتواجد داخل المكمن تدريجيا” يؤدي الى انخفاض معدلات الانتاج من تلك الابار بشكل مستمر لحين توقفها متزامنة مع استمرار انعزال الغاز عن النفط داخل المكمن.
وفي احسن الاحوال سيتم انتاج نسبة محدودة فقط من هذة الكميات النفطية المتبقية في المكمن ولكن بتقنيات حديثة وتكاليف عالية.
ونعتقد ان المعالجة المطلوبة والاجراءات الضرورية
المعالجة المطلوبة :
ان معظم الحقول المنتجة من مكمن المشرف في الوقت الحاظر تتطلب المباشرة فورا” بحقن الماء , وقد بوشر فعلا” ولكن بشكل جزئي في حقل غرب القرنة /1 وشمال الرميلة , وذلك لادامة الانتاج من المكمن .
لغرض تصعيد الانتاج الى المعدلات المخططة لها ,يتطلب حقن الماء الكلي والشامل في هذة الحقول على ضوء الدراسات المعتمدة ولايمكن الاستمرار بمعدلات حقن واماكن جزئية في هذة الحقول.
ج- ان الحقول الاخرى كمجنون , بزركان والزبير والناصرية هي الاخرى بحاجة الى حقن الماء في مكمن المشرف ضمن فترة زمنية وجيزة وذلك لتفادي المخاطر المشار اليها آنفا”.
د- ان المكامن الرملية المنتجة حاليا” في الرميلة والزبير ايضا” بحاجة الى حقن الماء فيها ,آخذين بنظر الاعتبار تقادم المشروع الحالي في كرمة علي والاضرار التي لحقت بة آبان الحروب.
ومن الجدير بالذكر, فانة تم تكليف احدى الشركات العملاقة بتنفيذ مشروع حقن الماء بطاقة 12 مليون ب/ي من ماء البحر ليغطي احتياجات كامل الحقول النفطية العراقية , الا انه تقرر فيما بعد احالة المشروع الى الجهد الوطني لاسباب غير عملية , كون هذا المشروع يتطلب تمويل مالي عالي وتقنيات معقدة.
ومنذ ما يقارب 10 سنوات لازال هذا المشروع المصيري يتداول في داخل اروقة وزارة النفط فقط.
الاجراءات الضرورية :
بالنظر لكون مشروع حقن الماء, مشروع استراتيجي ويتطلب التنفيذ الفوري بسبب تاخرة لفترات طويلة , ولتفادي الاضرار التي سوف تلحق بواردات البلد المالية وانعكاسها على المستوى المعاشي والتنموي للمواطنين او الحاق الضرر الدائم في المكامن النفطية الذي يتمثل في انحصار كميات كبيرة من النفط في داخل المكمن والغير قابلة للانتاج مما يعرض ثروة الاجيال القادمة الى مخاطر جدية , يتطلب ما يلي :
اتخاذ قرار حازم وسريع من اعلى المستويات في الدولة لاحالة المشروع على احدى الشركات العالمية المختصة والمقتدرة كون ان معظم المعلومات والتقارير الفنية قد اكتملت منذ فترة طويلة من قبل المختصين العراقيين وتم مناقشتها مع بعض الشركات الاجنبية.
ان حجم هذا المشروع واهميتة وانعكاسه على الثروة الوطنية يعتبر احدى المهام الوطنية العليا (كألأمن والغذاء) , وهي اعلى من صلاحيات المدراء العامين والوزارة وقد ترتبط بصلاحيات الادارات العليا للدولة (كمجلس الوزراء و البرلمان) مما يجعل اتخاذ هذا القرار التاريخي من هذا المستوى باسرع وقت ممكن , وغير قابل للمساجلات والتبريرات والتسويف
ج – قيام الجهات التنفيذية (بعد اتخاذ القرار) باتباع اساليب غير تقليدية في التنسيق مع الشركات المعنية والتنفيذ والمتابعة لضمان سرعة وكفاءة ونجاح هذا المشروع الحيوي لمصلحة الشعب العراقي وامنة وغذائه
ولابد وفي هذا المجال من الايضاح بان جهودا” كبيرة ومتواصلة بذلت خلال فترة تولينا حقيبة وزارة النفط للفترة 2016-2018 من اجل المباشرة بالمشروع , الا ان ربط المشروع خطأ بمشروع نفطي استراتيجي اخر كان يخضع لاجندات ومفاهيم متنوعة وواسعة ادت الى ضياع وقت طويل ومكلف , وعلى الرغم من ذلك فقد تحققت نتائج جيدة ومثمرة في مفاوضات المشروع الكبير ولكن بعدها اصبح في حالة الركون او الركود.

السيد الرئيس ,
ما جاء اعلاة يمثل ايجازا” مختصرا” في حيثيات مشروع استراتيجي يتصف بالاهمية فوق القصوى من جانب ارتباطة المباشر في موارد البلد المالية من جهة وسلامة وديمومة الانتاج من حقولنا النفطية وعلى هذا الاساس فان المشروع ذا صفة الزامية وليس الا.
تضطلع لجنة الطاقة النيابية بمسؤولية كبيرة في واجباتها للاشراف والمتابعة وعلية ارى ان يصار الى :
اصدار امر نيابي بتوقيع السيد رئيس البرلمان يقضي بتشكيل لجنة او مجموعة من لجنة الطاقة تناط بها مسؤولية التنسيق مع وزارة النفط ومتابعة العمل في المشروع مع صورة منة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة النفط ولجنة الطاقة الوزارية .
تستمر اللجنة في مهام اعمالها ولحين بدء اعمال التنفيذ وامال المرحلة الاولى منة مع رفع تقارير نصف شهرية الى السيد رئيس لجنة الطاقة.
الزام وزارة النفط باتخاذ كافة الاجراءات العملية في اختيار شركة او اكثر من الشركات الاختصاص والرصينة والنزيهة لاكمال العقد خلال فترة لا تتعدى الستة اشهر.
الزام وزارة النفط بالمضي في مراحل تنفيذ المشروع مع الهدف في اكمال المرحلة الاولى من خلال فترة لا تتعدى السنتان من تاريخ توقيع العقد.

ومن الله التوفيق