ضرورتان حاكمتان إقرار العفو العام وتفعيل ملف المصالحة الوطنية

عيل صبر العراقيين وجزعوا وأصابهم اليأس والأحباط من طول الانتظار والاستماع للوعود الكاذبة بإصدار قانون العفو العام وتفعيل ملف المصالحة الوطنية رغم كونه مطلبا جماهيرا ملحا  طالما انتظر الشعب العراقي تحقيقه بعد سنتين من تصريحات وتلميحات بعض المسؤولين من المشاركين في العملية السياسيَّة وبدى واضحا ان جعجعتهم فارغة ورعدهم لا يمطر كمن ينفخ في الهواء بسبب عدم التوافق السياسي والطائفي وعدم الرغبة الصادقة من قبل الحكومات الوطنية المتعاقبة لكون هذين الملفين يشكلان خطرا مباشرا على سياستها الخاطئة وتتنافى مع مصالح عناصرها القيادية الفاشلة والغير مؤهلة لتولي المناصب والمسؤوليات الجسام وبقي هذان الملفان مغيبان في ادراج مجلس النواب مع استمرار متابعتهما من اللجان  القانونيةً البرلمانية والمطالبة الملحة من قبل بعض السياسيين الشرفاء وَفِي بعض الحالات من قبل رئيس البرلمان الا ان تِلْك المطالبات ذهبت ادراج الرياح وعدم أعارتها اذان حكومية صاغية لما فيهما من إجراءات عملية تسهم  بتحقيق الوئام بين مكونات الشعب العراقي  وتحقيق العدالة المجتمعية والنمو الاقتصادي ومعالجة كافة المعوقات التي تعترض طريق الإصلاحات الحكومية وتحقيق السلم الوطني ومعالجة مشاكل النازحين وبما يخدم المواطن بالاطر القانونية  والدستورية ومعالجة جميع الأزمات الوطنية الماليّة والخدمية وتماسك البلد وانقاذه من الدماء والفتنة وتعزيز اللحمة الوطنية وبناء النسيج الاجتماعي والحفاظ على هيبة الدولة واسناد القوات المسلحةً بالمقاتلين وتقوية الحشد الشعبي من عموم المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي والقضاء على الاٍرهاب الداعشي وتحرير الاراضي المحتلة ويعلم الجميع ان قانون العفو العام تمت قراءته القراءة الاولى ثم اخفي دون ادراجه في جلسات البرلمان اللاحقة للقراءة الثانية وإقراره علما ان قانون العفو العام يتضمن استثناءات لا تشمل الإرهابيين والجرائم البشعة التي لا يمكن تخفيف أحكامها ولكن من الضروري تطبيق نوع من العدالة لوجود إعداد كبيرة من السجناء لم تحسم قضاياهم وان بعضهم سلبت إفاداتهم بالضغط والاساليب الغير قانونية اضافة الا انً قانونً العفو لا يشمل المجرمين الخطرين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي  لذا ان الشعب العراقي بكافة اطيافه وقومياته واثنياتهً وتكتلاته السياسية
الوطنية بتطلع الى إنجاز هذين الملفين وتحقيق العدالة الاجتماعية وانهاء التطلعات الانفصالية ولم شمل الشعب وتقوية أواصرة الوطنية وتطوير بناه التحتية وصولا الى مقومات الدولة الوطنية الديمقراطية المؤسساتية الشاملة لعموم المواطنين  .