هيأة النزاهة وديوا ن الرقابة المالية شكلت منهما لجنة لمتابعة ومراقبة العقود والقروض والمنح التي حصلت عليها البلاد من مؤتمر اعادة الاعمار في الكويت ، وحسنا فعلت المؤسستان ولكن نتساءل كما هو حال ابناء شعبنا الم تكن الهيأة واليوان موجدتان عندما سرقت ونهبت اموال شعبنا واهدرت ثرواته وبالتالي افقر ، وهما تعملان وتدعيان انهما حققتا منجزاتكبيرة لاسترداد الاموال المسروقة ، غير ان الفساد استمر في النمو والتغول واصبح كما يقول المثل ” على عينك يا تاجر ” .
اذا كان للديوان عذره في ان مهمته تنحصر بتدبيج التقارير وليس من مسؤوليته تقديم الجناة الى المحاكم ، وانما هذا يقع على عاتق الجهات المنهوبة ،فان الهيأة من صلاحياتها الكثير ،وهي ما انفكت تعلن وتصرح عن محاصرة الفساد والفاسدين وتقديمهم الى القضاء واسترداد الملايين ، ولكن ايضا نقول ان دوي التصريحات ليس كما هو متوقع ومنتظر منها ، فهو لم يترك اثرا مثلما تركت دعاويها على منتقديها و منبهيها مواطن الفساد الذين تاتي الاحكام عليهم اشد مما على الفاسدين !. والامر من ذلك ان كثرة من احكامها تصدر غيابيا ، اي بعد ان يفر الجناة بما حمل الجمل .
المهم ما اعلن العبرة منه في تطبيقه بصرامة ، فواحدة من التحديات التي جابهت مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق والتي ققلت من تعظيم فائدته ، هي الفساد المستشري وفقدان الثقة بالمؤسسات الوطنية لمحاربته والحد منه ، والمساعدة في خلق بيئة استثمارية وتنوية صحية . صحيح ان المؤتمر حقق بعض النجاحات ولكنها ليست بمستوى الامال والطموحات المخططة ، لذلك من الضروري الاهتمام بما اثير من تحفظات وعراقيل لازالتها من اجل استنهاض الاقتصاد الوطني وتجاوزه لمحنه .
ثلاثون مليار دولار التي مع مرور الايام ستزيد اذا ما ثبتت توجهات بناء مناخ ملائم للاستثمار سوف يكون لها شان الى جانب اغراءات المشاريع المعلنة اذا ماجرى تسويقها بشكل علمي مدروس وتطمين المستثمرين بان العراق قادر على ازالة المخاوف التي تعيقهمعن توظيف رؤوس اموالهم فيه ، خصوصا انها ستكون مدرة للدخل الذي يسدد التزاماتها وموفرة لبنية تحتية يحتاجها كل اقتصاد يراد له التطور والنمو والخلاص من ازماته .
الكرة الان في ملعب الحكومة ،ومن المفيد ان تطرق الحديد وهو حام لتجذب الاستمارات وتبدد النظرة السوداء عن الاوضاع في العراق في مجال الامن ومحاربة الفسا د وانها جادة في لاصلاح وانهاء نظام المحاصصة البغيض .
ان الحكومة منذ عدة اشهر رفعت شعار الحملة على الفساد واعلنت صراحة انه ليس هناك من فرد او مسؤول فوق المحاسبة غير اننا مازلنا نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا وكبار الذين يؤشر عليهم بتهم الفساد في مناصبهم يصولون ويجولون لم تقترب منهم الحكومة كي تاخذ الحملة على محمل الجد من المواطنين داخل البلاد الذي قبل المجتمع الدولي
يرقب بعيون مفتوحه ويتطلع الى مايعيد ثقته بدولة العراق ..
ان العراق لا يستفيد من تجارب الاخرين ومن بلدان الجوار هاهي السعودية كيف ضربت الفاسدين بمن فيهم الامراء واسترجعت عشرات المليارات في خطوة جريئة وغير متوقعة ولم تتخوف من تداعياتها اطاحتها برؤوس كبيرة في المجالات كافة لانه لااحد يقبل بالفساد او يتمكن من الوقوف ضد اجراءات كنسه وازالته .
للاسف مجلس النواب يتصارع على الكراسي ولا يؤدي دوره في التشريع ضد الفاسدين ، بل انه سمح لهم بالترشح بذريعة العفو ليجددوا غزواتهم للمال العام ويشجع الاخرين على اقترافه لانه اختلط مع المال الخاص والحزبي ، اكثر من ذلك لم يشرع قانون من اين لك ذلك ليعطي اشارات ايجابية ، كما لايعيد النظر في التشريعات البالية التي تحكم بغرامات تشكل اجزاء من اصغر عملة نقدية متداولة ، ففي تشديد العقوبات جزء من الردع .
نحن لسنا بحاجة الى لجان وهيئا ت جديدة ، وانما عمل ملموس يوقف الفاسدين ويطردهم من اعمالنا العامة ، والى اجراءات شفافة واصلاحات جذرية شاملة تعيد بناء الدولة على اساس المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والنزاهةوالكفاءة ..