لا يمر اسبوع على البلاد من دون خروج فئات وشرائح من المجتمع الى الشوارع والتجمهر امام بعض الدوائر لهم مطالبات تتعلق بالتعين في دوائر الدولة او تحسين الاجور والابرز في ذلك تثبيت اصحاب العقود .
تنقسم هذه الفئة الى نوعين من العاملين الفئة الاولى منهم يعملون بعقود مؤقته وقد مضى على تعين اعدادغفيرة منهم سنوات طويلة من دون ان يجري تثبيتهم على الملاك . والفئة الثانية هم من يعمل بعقود مجانا اي بلا مقابل مادي ومضى على هؤلاء مدة تقارب الخمس سنوات على امل ان تلتفت اليهم الحكومة وتعطيهم الاولوية في التعينات لاشغال الدرجات الشاغرة .
هذه العينتان من العقود تعطي صورة واضحة على اهمال الدولة وغمطها لحقوق المواطنين
وايقاع الظلم على العاملين ، فالقانون لايجيز باي شكل من الاشكال استمرار العمل بالعقد لسنوات فاذا كانت هناك حاجة اليه لابد من تثبيته على الملاك الدائم او انهاء العمل بالعقد المؤقت بعد وقت محدد .وقد تم كيل الوعود للعاملين مجانا خصوصا في قطاع التربية والتعليم بان اي درجات وظيفية جديدة ستخصص لهم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث وان تم تعين احدهم فانه يتم تعينه بطرق ملتوية .
الواقع كل عام توجد تعينات في مختلف دوائر الدولة ولكن يستثنى منها اصحاب العقود رغم تكرار الحكومات بانها اصدرت قرارا وضمنته في الموازنة بتعين هذه الشرائح المظلومة ، ولايخبرنا احدا رسميا بشان هذه التخصيصات اين تذهب ، فيما اصبح معروفا ان التعينات تتم لحزب الوزير والجهات المتنفذة في محاصصة مقيته تسيطر عليها مافيات توزعها على وفق مصالحها وامزجتها وتسمع امام كل دائرة ان لكل درجة وظيفية تسعيرة … وهذا يفسر لنا تعطيل تسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي الذي شرعه مجلس النواب والحكومة لم ترشح من يشغل مقاعده منذ سنوات لا يعرف المواطن ولا يجد اجابة عن ما يتردد بين الناس من ان هذه الدرجات الوظيفية تدر مئات الملاين ومباشرة مجلس الخدمة الاتحادي مهامه يشكل نهاية لهذا التمويل الحرام الذي يعتاش عليه الفاسدين .
يخطأ من يظن ان العاطلين سيكفون عن المطالبة بفرص العمل والمساواة والعدل في توزيعها انه في حالة من التصاعد ويتخذ اشكالا مختلفة ولا يمكن قمعه او تقنينه ، لاسيما انهم يلمسون الفساد في التعينات والاهم من ذلك اصبح المواطن في مواجهة المعادلة القاسية اما ان السعي الى الاحتجاجات لنيل الحقوق المشروعة وجبر الجهات المسؤولة على الاستجابة او ان الرضاء بالجوع والفقر الحقيقي الذي يقارب من نصف الشعب العراقي وتعيش في بيوت الصفيح بلا خدمات في حدها الادنى .
المواطن الذي يحتج على يومه المعيشي والحياتي يحمل الحكومة مسؤولية كل همومه ومآسيه وبالتالي اخراجه من محنته ويقع على عاتقها سواء استخدمت امكاناتها او فعلت بقية قطاعات الاقتصاد الوطني الخاص والمشترك والاجنبي لخلق فرص عمل جديدة . الى جانب نحن بحاجة الى اعادة النظر بالتعليم ومخرجاته وتغيير وجهته لخدمة الاقتصاد الوطني كله .