-1-
من المواضعات الاجتماعية المعروفة ، المبادرة الى تقديم التهاني والتبريكات لِمَن يتسنم منصباً مرموقاً في الدولة ، فضلاً عن سائر المناسبات الاجتماعية من دخولٍ في (القفص الذهبي) ، ومن تشييد الدور، والعودة من الديار المقدّسة أو من رحلات العلاج ….
-2-
وعلى نهج المتملقين الذين أبرقوا للحكومة في العهد الملكي قائلين :
{ تسعيركم للشلغم أَثْلَجَ قلوبنا }
سارع المتملقون المعاصرون الى نشر تهانيهم وتبريكاتهم للمكلّف بتشكيل الوزارة الجديدة الدكتور حيدر العبادي في الصفحات الأولى من الجرائد، مُسجلين بذلك أسماءهم ، وعناوين وظائفهم ، وصولاً الى كسب الودّ والرضا عنهم … لئلا تصل اليهم رياح (التغيير) المطلوب..!!
-3-
والدكتور (العبادي) أهل للتهنئة ، ذلك أنه نال ثقة الكتل السياسية كلها ، بما عهدته فيه من سمات الكفاءة والاخلاص والوطنية، واستقبلته المنظومة الدولية بأحسن ما يكون عليه الاستقبال … مما شكّل ظاهرة متميزة فليس بكثيرٍ عليه اذن ان تتوالى التهاني والتبريكات ، ولكن ليس من الضروري ان تكون عبر الصفحات الاولى في الصحف، ويكفي أنْ ترسل الى مكتبه عبر البريد الالكتروني، الذي لايكبّد الدولة اية أعباء مالية .
إنّ على المهنئين أنْ يدفعوا للصحف ما تطالبهم به من عوض ، من جيوبهم ، بدلاً من ان يكون دفع ” الفواتير ” من دوائرهم ومؤسساتهم الحكومية .
ان مئات الآلاف من النازحين والمهجرين العراقيين هم اولى الناس بان يكونوا مصبّا للأموال – سواء كانت صغيرة أم كبيرة – في هذه الفترة العصيبة من تاريخ العراق .
-4-
إنّ ترشيد الانفاق مبدأ، لابُدَّ ان يُراعى في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها .
وعلى هذا فلابد من إلزام المهنئين والمباركين للمكلّف بتشكيل الوزارة الجديدة بدفع الفواتير من حسابهم الشخصي وليس من المال العام .
-5-
واذا كنّا لانتهاون في انفاق فواتير التهنئة ، فيكف نتهاون بالمبالغ الضخمة التي يتم ابتلاعها من المال العام بشتى الطرق والأساليب ، والتي بلغت حدّاً أدخل العراق في صدر قوائم الدول التي نخرها الفساد المالي والاداري .
-6-
اننا نلحظ انّ معظم المسؤولين العراقيين قد بالغوا في أناقة مكاتبهم وأثاثها ، كما بالغوا في عدد حماياتهم وسياراتهم المصفحة ، بينما بقي الملايين من العراقيين مكشوفي الصدور والظهور دون تأمين الحدّ الأدنى من اجراءات الحفاظ على حياتهم وسلامتهم .
إنّ مُعدّل الشهداء – بالحوادث الارهابية – في الشهور الأخيرة، بلغ الآلف، أما الجرحى والمصابون فهم لاشك أكبر من ذلك بكثير … وما زالت نقاط (السيطرة) الرسمية تستخدم جهازا ثبت فشله ، وحاكمت بريطانيا رئيس الشركة المنتجة له ..!!
-7-
ومن نافلة القول التأكيد :
على أنْ (الحاكم) خادم للشعب ليس الاّ .
ولا مكان للاستئثار بالامتيازات والمكاسب على حساب المواطنين .
وانه لخطأ قاتل ، ان تستمر عمليات الانفتاخ الممقوتة من قبل عامة السلطويين لتزيد الطين بلة ، ولتعمق الهوة بين السلطة والناس ..!!
-8-
اننا نأمل ان تبادر الوزارة الجديدة، برئاسة الدكتور حيدر العبادي الى الترشيق ليس في عدد الوزارات فحسب ، بل في كلّ حقول الانفاق الحكومي ، بعيداً عن السرف والترف ، حيث لايجوز لابموازين الشرع ولا بموازين العدل والقانون ان يسعد (الحكّام) بشقاء (المواطنين) .
