صادق مجلس النواب على ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية بالاجماع، ويطرح التساؤل الصارخ لماذا لم يفعل ذلك من قبل، وبقي ضعيف الانجاز ومصدراً من مصادر التوتر في العملية السياسية.
ولكن الاقرار ليس نهاية المطاف، وهناك البعض منها بحاجة الى تعديلات قانونية وتشريعات جديدة، وربما ستأخذ هذه فترات طويلة وتجري عليها صراعات التوافقات.
لم نجد احداً ضد الاصلاح الشامل ولكن البعض ابدى تحفظه ومعارضته على التجاوز على الصلاحيات ومنح رئيس الوزراء لنفسه حق الانفراد في اتخاذ القرار والنيابة عن الجهات الاخرى، وهذه مشكلة كبيرة وكانت عقدة وخلافاً مع حكومة المالكي، بل انها ادت الى الاطاحة بولايته الثالثة وتكتل اوسع القوى ضده، ومن المحتمل جداً ملاحقته قانوناً على كل تجاوزاته وانفراده في اتخاذ القرارات وخلافاً للقانون.
لا نريد لهذا ان يتكرر مرة اخرى ونخسر جهداً ووقتاً ثميناً وطاقات يجب ان تكرس لاصلاح العملية السياسية وتدارك الانهيار التي هي فيه. كما لا نريد ايضاً استغلال هذا الحراك الشعبي وضغوطه في غير اهدافه ومراميه، وحرفه
عن وجهته، فهو ينشد اهدافاً وسياسات محددة تمس حياته اليومية ومستقبل وطنه، لا يمكن ان يقبل بالالتفاف عليها والتوظيف لها في خدمة اجندات خاصة او تسويق المطالبات وتفريغها من محتواها… كما ان هذا الجمهور هو اليوم اكثر وعياً مما كان عليه في فترة سابقة، ولا تنطلي عليه اثارة بعض المخاوف من اعداء وهميين لا وجود لهم الا في اذهان الفاسدين والمتشبثين بالسلطة.
لذلك يمكن لحظ الاصوات العقلانية والحكيمة وسماعها والتي تدعو الى السلوك القانوني والدستوري لتحقيق الاصلاحات وفي مختلف المجالات.
ان الاسراع في تطبيق البرامج والاوراق ووضع العملية السياسيةعلى السكة المدنية وتنقيتها من الامراض الوافدة اليها يصب في مصلحة الشعب والحكومة في آن واحد، فعودة الاستقرار سريعاً الى الحياة السياسية والشارع يجنب تفاقم الاوضاع ويسهم في تعزيز ووحدة الجبهة الداخلية المقاومة لداعش وغيرها من قوى الارهاب والتطرف، بل انه لا يمكن الانتصار في المعركة الدائرة الان من دونها.
والتنفيذ للمطالب يخفف من حدة الاحتقان بين الناس ويدفع بها نحو الرضا بما هو بالامكان تحقيقه يسراً، ويحد من حركات الاحتجاج الشاملة لاعطاء فرصة ووقتاً للحكومة للقيام بواجباتها ازاء المواطنين والوطن والعمل على تحسين الاحوال السيئة التي هي المسؤولة عما وصلت اليها.
نلاحظ اليوم فضلا عن الاحتجاجات من اجل الاصلاح الشامل هناك مطالب متصاعدة بين الفئات والشرائح الاجتماعية تتعلق باحوالها المعيشية وتنظيم امورها وعلاقاتها بالمؤسسات العامة، وعموماً يمكن القول بعلاقة الفرد مع الدولة… وهذه كلها احتمالات تطورها الى حركات يتعذر السيطرة عليها وضبطها اذا ما تأخرت الحكومة والبرلمان عن تنفيذ الاصلاحات، واعادة العملية السياسية على السكة الصحيحة التي تلبي طموحات الناس في بناء دولة مدنية وعدالة اجتماعية تتجاوز الفقر والتخلف الذي ينشب براثنه بـ 40% من ابناء شعبنا الان، فيما تغتني مجموعات من هم في السلطة غنى فاحشاً يبز العيون بشوكته.
مرة اخرى نؤكد على ضرورة الاسراع بتشريع القوانين الاساسية في مختلف المجالات لاستكمال عملية بناء مشروع الدولة كي يصبح النكوص عنها او التجاوز عليها امراً لا يمكن ان يمر وبالامكان ايقافه قضائياً.
