اكادُ اجزم , واكادُ اُقسِمْ بكلّ انواع القَسَمْ < بإستثناء الطلاق .! > , أنّ شرائحاً اجتماعيةً ليست قليلة وخصوصاً قيادات الأحزاب ومشتقاتها من المنتمين اليها , سوف تراودهم تصوراتٌ مسبقة او فوريّة بأنّ المقصود ” بالعودة الى التأميم ” بأنّه تأميم العراق لشركات النفط الأجنبية الذي جرى في الأول من حزيران عام 1972 , وهذه تصوراتٌ يغلبها طابع البساطة المتناهية وربما البدائية ” ولا نودّ تسميتها بالساذجة ” , فكيف يتناسب مفهوم التأميم مع احزاب الإسلام السياسي الحاكمة التي اجتثّت ذلك التأميم حتى من عروقه .! , بل انّها الغت أسم < محافظة التأميم > وحولتها الى كركوك ” التي كانت المركز او Centre محافظة التأميم السابقة ” , ومن قبل شروعها لإعادة نفوذ شركات النفط الأجنبية وهيمنتها على الحقول والآبار النفطية العراقية , وكان على اولئك التريّث حتى الإنتهاء من قراءة السطر الأخير للمقال .
وبهذا الصدد نُنوّه وبشكلٍ عابر أنّ اوّل عملية تأميمٍ جرت في العهد الجمهوري كانت في 14 \ 7 \ 1964 في عهد الرئيس السابق عبد السلام عارف , واشتملت على تأميم عشرات المصانع التي احتكرها القطاع الخاص , بالإضافة الى المصارف الأهلية وشركات التأمين وسواها …
ما هو مٌغَيّب عن الإعلام العربي , والذي صارَ مُمِلاً للإعلام العراقي , والذي ايضاً تأقلم معه الجمهور , بأنّ العراق هو البلد الأول في العالم من حيث اعداد الصيدليات بعد الإحتلال ” قياساً الى النسبة السكانية وبما يفوق ذلك بأرتفاعاتٍ شاهقة .! ” , وبلغ الأمر في بعض المناطق التجارية أنّ عدداً من الصيدليات تجاور وتلاصق بعضها , والأنكى أنّ اعداداً من الصيدليات ” حتى في الأحياء السكنية يكون طابور المراجعين فيها لا يقلّ عن خمسة اشخاصٍ كحدٍ ادنى ” , وغدت الأرباح التي يجنوها هؤلاء الصيادلة تقود وتجرّ الى ثروةٍ مربحة ومستمرة من خلال الأسعار الباهظة التي يحددودها اصحابها وفق الأهواء المفتوحة – الفاقدة لأيّ اعتباراتٍ معتبرة او غير معتبرة .! , وقد استفحل الأمر واستشرى بأنّ إقبال الطلبة على الدراسة في كليات الصيدلة الحكومية والأهلية اضحى يفوق الإنتماء الى كليات الطب والهندسة والطيران , حيث يشكّل ضماناتٍ مسبقة لمستقبلٍ مربح جرّاء اللعب والتلاعب بأسعار الأدوية .!
ما مذكورٌ في الأسطر اعلاه ليس سوى الجزء الظاهر قليلاً او جزئياً من جبل الجليد .! , ففي عموم العراق هنالك الآلاف من مذاخر الأدوية والتي الكثير او بعضها الكثير كأنّها داعش الأشدّ خطورةً من داعش الأصليّة ” ودونما تعميم ” فأعدادٌ من تلكُنّ مذاخر الأدوية التي تزود الصيدليات بأدويتها , فإنّها اولاً تمتلك الحريّة القانونية للإستيراد من اية شركاتٍ اجنبيةٍ مهما كانت ” منحطّة ” لتحقيق الأرباح على حساب ما تتسببّ به انواع ادويتها الرديئة في التسب بأمراض اكبر عددٍ من العراقيين , حيث بعض تلكم الشركات تقوم بتغيير مواعيد تأريخ الأدوية المنتهية المفعول الى ما هو أحدث واطول .! , وليس هذا فحسب , فما يجري من مجرياتٍ أنّ أعداداً ما من المذاخر تشتري وتستورد من بعض الدول المجاورة ادويةً مصنّعةً في مصانعها المحلية لكنها تقوم بتغليفها وطباعتها على انها : < Made in Germany or in England وسواهما من دولٍ اوربيةٍ متطورة > , ولتجري المساومات والصَفَقات ” الثلاثية الأبعاد ” بين بعضٍ محددٍ من شركاتٍ ومذاخرٍ وصيدليات – بعشرات العشرات او اكثر – للبيع بالأرباح الباهظة على حساب المواطن العراقي المسكين , والذي يوصفون له الأطباء ادويةً لا يعرفون اصلها وفصلها , وليعاني ما يعاني .!
A \ : هذا هو المرصود – المقصود في التأميم المفترض لكارتل او مافيا البعض الكثير من مذاخر الدواء ” او الداء ” في العراق , والذي من المحال ” السابع ” إجرائه , طالما هنالك من يقفون من خلفه وأمامه وحواليه .!
B \ منَ الإفراطِ والإسراف لأيّ افتراضٍ بأنّ قيادات احزاب الأسلام السياسي ” او بعضهم عى الأقل ! ” ليسوا على درايةٍ مسبقةٍ بكلّ ذلك , اذا لم يكُ ذلك ليحظى بدعم لوجستيٍ أساسيٍّ ورئيسيٍ في ذلك , مثلاً !