باشرت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها مجلس الوزراء أعمالها الفعلية في إلقاء القبض او منع السفر على بعض المتهمين بقضايا الفساد ، وبغض النظر عن المنهج المستخدم بهذا الخصوص من حيث تنظيف الدرج من أعلاه او أسفله ، فانه بدا يثلج صدور المظلومين والمكتوين من أعمال الفساد على آمل أن يجدوا حلولا لاستعادة الحقوق ومواجهة الفاسدين بالقضاء العادل ، ونخص بالذكر منهم ضحايا فساد المصارف الأهلية التي تأسست بعد عام 2003 التي كان يتأمل منها الجمهور أن تكون ( عون ) فتحولت إلى ( فرعون ) ، فبعض المصارف الأهلية التي تأسست بشكل رسمي بموجب القانون 94 لسنة 2004 وبإجازة البنك المركزي العراقي تحولت إلى واجهات للسيطرة على أموال المودعين واستثمارات بسطاء الناس من المساهمين ، فبعد أن اجتذبت إيداعات العراقيين إفرادا وشركات من خلال فتح الحسابات الجارية او حسابات التوفير بالدينار او الدولار أخذت تتنصل عن الإيفاء بالتزاماتها في تلبية مسحوبات ( العملاء ) بحجج واهية ومنها مثلا مصارف ( البصرة ، الوركاء ، دار السلام ، البلاد الإسلامي ، الاقتصاد ، المتحد ، الشمال ، الشرق الأوسط ) ، والغريب إن نكولها الذي كان ولا يزال بعلم الدولة لم يواجه بإجراءات رادعة من البنك المركزي العراقي باعتباره الجهة الاختصاص بهذا الموضوع ، ، وهذه القضية التي زاد عمرها عن 10 سنوات لم تثمر شيئا لصالح المواطن بل زادته خسارة لان معدلات التضخم السنوي أخذت تنهش بالقوة الشرائية لأموالهم التي لم يقبضوها لحد اليوم ، والغالبية العظمى من المتضررين لمسوا بشكل واضح بان البنك المركزي يراعي مصالح إدارات تلك المصارف ويهمل حقوق المودعين والدائنين والمساهمين ، ، وبعض تلك المصارف تتمتع برعاية المركزي من خلال السماح لها بالتحويلات الخارجية ودخول مزاد العملة بالدولار وممارسة غيرها من الأعمال دون إلزامها بتسديد التزاماتها بخصوص المودعين رغم ما يلحق بهم من ظلم .
إن مودعي المصارف الأهلية ( الناكلة ) الذين تحولوا إلى ضحايا من دون ذنب ارتكبوه هم من شرائح المجتمع العراقي فمنهم الموظفين ومنهم الكسبة وأصحاب الأعمال ، وقد قاموا بإيداع مبالغ مالية مختلفة القيم لدى تلك المصارف على أساس الثقة التي يجب أن تضمنها الدولة ، وهم اليوم بأمس الحاجة لاسترجاع تلك الأموال لمعيشتهم او لتمشية أعمالهم وتسديد التزاماتهم المختلفة او لغرض العلاج او شراء وحدة سكنية او غيرها من الاحتياجات الإنسانية ، وهم يشعرون بأنهم حرموا من أموالهم التي ليست فيها شبهات او اتهامات وهذا الحرمان يتناقض مع الشرائع السماوية والدستور ومبادئ حقوق الإنسان ، لان أموالهم التي أودعوها في المصارف الأهلية كان من الواجب حمايتها وان تكون بإشراف ورقابة البنك المركزي ، ويأمل هؤلاء أن تتم معالجة مشكلتهم بإعادة أموالهم المودعة من خلال إجراءات لجنة مكافحة الفساد وبالطرق المناسبة التي تعيد حقوقهم المثبتة بوثائق رسمية لا غبار ولا اختلاف عليها ، وهم يتوسمون بالإدارة الجديدة للبنك المركزي العراقي تفهم ظروفهم ومعاناتهم سيما بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي ( الجديد ) السيد مصطفى الكتاب ( الخميس) عن وضع خطة مصرفية مدروسة لتطوير عمل البنك ومعالجة السلبيات بالتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك ، وفي ذلك ليس فائدة لهم كمواطنين تعاد لهم حقوقهم المشروعة وإحقاق للحق ، وإنما لذلك انعكاس على عموم الاقتصاد الوطني والعمل المصرفي من خلال تقوية الثقة بالمصارف الأهلية التي يفترض أن تكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني في مجال استقطاب الكتلة النقدية وتوظيفها في مجالات الاستثمار ، ونرجوا أن يحظى هذا الموضوع باهتمام وعناية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى ألكاظمي لأنصاف الناس وإعادة حقوقهم المشروعة ومحاربة الفساد والنيل من الفاسدين كما وعد ويوعد الجمهور .
