يستغل بعض ضعاف النفوس ضحايا الارهاب من بسطاء الناس بسبب عدم تشريع قوانين تقضي بأخذ الحقوق لهذه الشريحة اسوة بقرارات وتشريعات مؤسسة الشهداء والسجناء ، ويعانون من اجراءات روتينية وبيروقراطية قاتلة وهناك تأخير في استلام الحقوق تصل الى عدة سنين طويلة وبذرائع ما انزل الله بها من سلطان مما يضطرهم الى دفع الرشوة او اللجوء الى المعقبين والبحث عن المحسوبية والمنسوبية لتثبيت حقوقهم المالية والقانونية وهناك أخطاء قاتلة ترتكبها المحاكم العراقية ومراكز الشرطة بسبب جهلهم بالضوابط القانونية لتلك الملفات وكل تلك المعانات التي تواجه ضحايا الإرهاب يقف البرلمان والنواب عاجزين عن تشريع قانون عصري يضمن حقوق تلك الشريحة ويخفف من ابتزاز البعض الموظفين (السرسرية) لذوي الضحايا لا سيما انهم قدموا اعز ما عندهم في سبيل الوطن وضحوا بأنفسهم ولكنهم اثناء المراجعة الى تلك الدوائر كأنهم يستجدون الحقوق ولا يعاملون باحترام وانتهاك عامل الزمن وكلنا نعرف مايواجه النساء في تلك الدوائر الموبؤه.
وقد طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بشمول الضحايا بعد عام 2003 و”شهداء” الحشد الشعبي والعمليات “الإرهابية” بقانون مؤسسة الشهداء، وتعديل هيكلية المؤسسة واستمرت المطالبة مرارا وتكرارا بشمول الشهداء وشهداء الحشد الشعبي وشهداء العمليات الإرهابية بقانون المؤسسة وتعديل هيكلية المؤسسة وفق هذا الوصف” أن ذلك يأتي “من اجل رعاية عوائل الشهداء كون قانون مؤسسة الشهداء يختص برعاية الشهداء قبل عام 2003 ولأن حقوق الشهداء متساوية من ناحية الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية”، و أن ذلك يأتي أيضاً لـ”غرض تحقيق رعاية كاملة لعوائلهم ووجود مؤسسة تتعامل مع الواقع القانوني للشهداء.” جميعا وحتى المرجعية الدينية طالبت بالاهتمام بذوي ضحايا الارهاب وتشريع وتعديل قانون المؤسسة في قبة البرلمان
استذكر مقولة الفنان يوسف وهبي بوصفه الشرف زي عود الكبريت مابتولعش مرة ثانية وهؤﻻء الخونة هم بالضبط مثل ماقاله وهبي لقد انطفأ عندهم الشرف وﻻ فائدة باستصراخ ضمائرهم فهي ميتة باﻻصل وهذه العبارات موجه الى كل موظف يستغل الناس ويبتزهم ويأخذ الرشوة في كل دوائر الدولة وخاصة المرور ، بالوقت لم يخجل النواب من ثقة ناخبيهم ويعالجوا تلك الثغرات بهذه التشريعات لكي يتم الحصول على تلك الحقوق بطريقة قانونية سلسة وغير معقده اسوة بما معمول به في شتى دول العالم التي تراعى ضحايا الارهاب ، و تحترم مواطنيها وتضمن لهم الحقوق نحن لا نريد للضحية ان يأخذ حقه وهو جالس في داره وهذه الإجراءات خارج المنطق ، ولكن ممكن الاستعانة بنظام فيه النافذة الواحدة ويتم تقديم كل المستمسكات الثبوتيه وعلى بقية المؤسسات الحكومية ان تنسق وتخطط فيما بينهم وتنجز المعاملة خلال عدة اشهر بدلا من عدة سنوات .
[email protected]