نشرت على نطاق واسع حادثة الاعتداء الاثمة على مديرة احدى المدارس في محافظة ذي قار، الواقعة باختصار كالاتي سقطت احدى الطالبات في ساحة المدرسة واصيبت في ساقها جاء والدها الضابط وحمايته الى مدرسة رقية الابتدائية في منطقة الصدر بالمحافظة مطالبا بطرد الطفلة من المدرسة التي كانت سببا بسقوط ابنته او هي من تعثرت بها قصدا او من غير قصد وعندما رفضت المديرة لان القانون لايجيز لها ذلك ازبد وارعد وانهال على المديرة بالضرب امام الاسرة التعليمية والطالبات واضطرت اثر هذا الاعتداء والتصرف الهمجي الى الرقود بالمستشفى .. والامر من ذلك يطالب هذا الضابط بالفصل العشائري ..
للاسف ليست المرة الاولى التي يتعرض من ” كاد ان يكون رسولا ” الى الاعتداء من اولياء امور التلاميذ من دون ان تحرك الجهات المسؤولة ساكنا اوان اجراءاتها لاتمنع تكرار هذه الجرائم ضد الاسرة التعليمية حتى بلغ الامر ببعض المستهترين الى اطلاق النار في الحرم التربوي.
لولا الفوضى وغياب القانون واستغلال الدولة والوظيفة لما تجرأ هذا الضابط على هذه الحماقة عفو الجريمة مع سبق الاصرار ،فهو دخل الى المدرسة بسلاح الدولة التي لولا الاحتجاجات لم تحرك ساكنا ولم تسمع استغاثة مديرة المدرسة وصراخ طلبتها المرعوبين من هول الصدمة ومما لا يمكن تصوره ان يصدر من حامي الحمى المزعوم لمؤسسات ، هذا الاعتداء الغاشم على مربية فاضلة اثناء ادائها لوظيفتها كان يفترض ان يثير وزير التربية ويتخذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن احد الموظفين في وزارته ويحشد الوزراء الاخرين لردع الاعتداء .. اما رئيس الوزراء كأن هذا الانفلات والجريمة المرتكبة لا تعنيه من قريب او بعيد ولم يقترفه احد الضباط الذين تحت امرته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والحادثة تسيء الى سمعة الجهاز الذي ينتمي اليه ، وكأنها ايضا لا تقضم من هيبة الدولة التي صارت تمرغ في الوحل يوميا بحوادث مختلفة …. حسنا فعلت قيادة الشرطة حين اعتقلت الضابط ونتمنى ان تكون صادقة وليس لامتصاص النقمة.
الحقيقة لا امل يرتجى من الحكومة لاعادة الاعتبار الى المدرسة واحترام الاسرة التعليمية ما لم تضع حدا لهذا الاستهتار وانهائه وذلك بحاجة الى المباشرة بحملة ضغط شعبية للدفاع عن الهيئات التعليمية واحالة المعتدين الى القضاء العادل ، يمكن ان تقوم بهذه المهمة منظمات المجتمع المدني ونقابة المعلمين وكل الاتحادات المهنية والجماهيرية التي يهمها بناء دولة القانون والمؤسسات.
هذه الحادثة مؤشر خطير على انهيار الحقوق ودلالة على انتهاك صارخ لحقوق الانسان ومنع المؤسسات من اداء واجباتها في ظروف طبيعية ، بل تعطيلها . لقد قدم هذا الضابط درسا غاية في السوء لا يمكن محوه ، سيبقى عالقا في ذاكرة الطلبة والذين سمعوا به دائما ، لا يخفف من هذه الجريمة او يقدم المعادل الذي يهون من ذكراها الاليمة سوى معاقبة المعتدي على فعلته النكراء .
كنت انا وغيري تطلعنا ان تسارع لجنة التربية ولجنة حقوق الانسان النيابيتين الى ادانة واستنكار الفعلة النكراء وارسال وفد منهما للتحقيق المستقل في المسألة والاعراب عن التضامن مع مديرة المدرسة وتطمين طلابها ومعلميها على ان المرتكب لن يفلت مما يتوجب عليه قانونا ، ونزيل عنهم الخوف ، وكذلك على لجنة الامن والدفا ع متابعة الموضوع مع الجهة التي ينتمي اليها هذا الضابط .. لان من مثله في موقع المسؤولية لا يصلح لها وليس هناك من ضمان ان لا يكررها خصوصا ان بعض الحمايات تأتمر بامره ..
