صولة الفرسان الثانية بدأت بأمر إلقاء القبض على مقتدى

بعد كثرة الهرج والمرج والفساد والقتل اللامبرر الذي سببه مقتدى وكثرة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي وهي كالتالي :
-إقامة المحاكم الشرعية سيئة الصيت التي قتل فيها المواطن العراقي وبدم بارد ومن أجل مصلحة دنيوية وشخصية ولإغراض دنيئة , فقد كان يقتاد المواطن العراقي المسكين إلى تلك المحاكم ويحكم عليه بالإعدام فقط لأنه سني مثلا أو انه شيعي مخالف لرأي مقتدى أو انه رفض دفع مبلغ من المال ” آتاوه ” لمقتدى ومكتبه .
-قتله لرموز دينية معروفة في الوسط الشيعي العراقي والعربي والعالمي وهو على علم بتمتع هذه الشخصيات بحصانة كفلها الدستور العراقي كما تكفلها حرية الفكر والاعتقاد ولعل جريمة قتل السيد عبد المجيد الخوئي ( رحمه الله ) وباعتراف مقتدى ومليشياته هي خير شاهد .
-إثارة الفتنة الطائفية في العراق وانتهاك حقوق الفرد العراقي السني مع التعدي على بيوت الله لإغراض ومنافع شخصية .
-ارتكابه جرائم  بحق دول الجوار والتدخل في شؤونها بشكل يؤثر على طبيعة العلاقات الودية التي تسعى الحكومة العراقية لتأسيسها بعد ما قطعها نظام المقبور هدام .
-ارتباطه بعلاقات وثيقة مع فلول النظام السابق وما يسمى الآن بحزب ” العودة ” البعث سابقا , وضلوعه في محاولة الانقلاب التي حصلت قبل شهر التي كان هدفها إسقاط الحكومة العراقية .
-الاختلاسات التي قام بها أتباعه من كتلة الأحرار النيابية وخصوصا عملية الاختلاس والابتزاز وغسيل الأموال التي قام بها النواب ( الاعرجي و الشهيلي و الدوري ) .
-التعدي وبشكل واضح على الحكومة العراقية  ووصفها بالفساد والعمالة وبصفة غير قانونية مما أدى إلى إهانة هيبة الحكومة العراقية وتشويه  صورتها وهذا يعتبر عملا إرهابيا و مخالفة دستورية .
ولأجل هذه الأمور وغيرها فقد قررت الحكومة العراقية برئاسة السيد المالكي إلقاء القبض على مقتدى حيث أمر رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي بتفيذ أمر إلقاء قبض بحق مقتدى الصدر أصدرته محكمة جنايات الرصافة .
وكان من أهم وابرز الأسباب الموجبة التي استند عليها أمر إلقاء القبض والتي أوردها الادعاء العام لقاضي التحقيق في المحمكة , هي مشاركة مقتدى الصدر في التخطيط والتنفيذ لعملية إرهابية بحق جنود دولة صديقة أثناء أدائهم مهمة رسمية في العراق , واحتمال قتله لجنود عراقيين كانوا مشاركين معهم في تنفيذ هذه المهمة .
هذا وبثت مواقع إعلامية تابعة لمقتدى مقطع فيديو يظهر فيه مقتدى وهو يعترف بمشاركته بتخطيط وتنفيذ عملية قتل هؤلاء الجنود في بغداد .
يذكران مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر بيان شديد اللهجة بحق مقتدى حمله المسؤولية الشخصية في مساعيه الحثيثة لتغير رئيس الوزراء ، كما اتهم البيان الصدر بالتواطؤ مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي وقتل أبناءه في ظل ما كان يسمى بـ(المحاكم الشرعية) سيئة الصيت ومن الذي كان يأخذ الاتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية وسطوة مليشياته التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات .
وتمنى مكتب المالكي أن يكون هذا البيان هو الأخير في رده على السيد مقتدى ومن يتحالف معه ، وان لا يضطره للرد مرة أخرى لأنه سيكون قاسيا جدا , وهذا هو الرد القاسي وصولة الفرسان الشجعان التي سوف يجتث من خلالها الظالمين والمفسدين والقتلة قد بدأت بوادرها بإصدار أمر إلقاء القبض بحق المجرم الحرب والإنسانية مقتدى .