ثمة متصيدون في المياه العكرة، نشروا صورا لي، مع أحمد.. نجل نوري المالكي، على الفيسبوك؛ حالما علموا برفع رئيس الوزراء شكوى قضائية ضدي، مشفوعة بتفوهات لا تمت بصلة لما يحدث بيني والمالكي.
نشر الصور لم يكشف حقيقة مستترة؛ فظهوري فيها.. معه، طبيعي؛ لما بيننا من فترات عمل مشترك، كان إعدام الطاغية المقبور صدام حسين جزءا منه.
وطالما الخلاف بيني ورئيس الوزراء بلغ المحاكم وتناولته وسائل الاعلام، فما موجب تطفل نهازي الفرص، بالإساءة اجتماعيا لي؟
مهما تباينت وجهات النظر، وترتب عليها تصاعد في المواقف، اظل انا مواطن عراقي، في دولة، يرأس مجلس وزرائها نوري المالكي، بموجب انتخابات ديمقراطية، فلا فكاك له من احترام حقوقي الانسانية التي يكفلها الدستور والشرع والعرف الاجتماعي، ولا يحق لي اختراق واجباتي الوطنية، بحجة “الزعل” من رأس السلطة التنفيذية.
العراق ليس نوري المالكي، إن اختلفت معه أتبرأ من عراق يحتضنني واياه على حد سواء، ولا يحق له او لسواه، اتهامي بالخيانة الوطنية العظمى.. لا سمح الله، إن لم اتوافق مع رأي مسؤول في الدولة، لأنها تتالف من شعب وسيادة وارض، تلك العناصر الثلاثة هي المقوم للدولة، وخيانتها وحدها تعد خيانة للدولة، وسوى ذلك يخضع للحديث النبوي الشريف: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته” ما يعني ان لكل واحد منظوره الذي يظنه صائبا في التعبير عن الولاء الوطني وخدمة الشعب.
وهذا يظل قائما سواء توافقت مع المالكي أم إختلف هو مع آخرين غيري؛ لأن المتبادل بين شخصين، يشكل امتداد قطعة مستقيم نسبية، وليست شبكة كلية تشمل العراق بارضه وشعبه وسيادته! مطلقا.
وهنا نعود للتساؤل بشأن علاقة الصور الشخصية، التي التقطت وقت صفاء، بيني والمالكي، لنتشر وقت تعكر سطح البركة، وليس عمقها؛ فالعمق ابعد غورا من ان يحبني المالكي ام لا أحبه.. عمق العلاقة بين مواطن ورئيس وزراء، هي الوطنية، التي لا يستطيع احد المزايدة على احدٍ فيها، الا بالعمل الفعلي.. و”لايكلف الله نفسا الا وسعها” فالاعمال بالنيات…
ولا نية للمالكي بمصادرة انتمائي الوطني، مثلما غمط حقي بالراتب التقاعدي، عن عملي نائب رئيس المحكمة الاتحادية، التي اسستها بنفسي، مثلما لا انوي بخس حقه في ما يبذله من جهد وعمل، لي عليه ملاحظات، لم ادرجها يوما تحت طائلة سوء النية بالعراق، انما قد اقول بانه ينتهج سبيلا ضر العراق، وهنا تحضر القاعدة الفقهية “من اجتهد فاصاب له حسنتان ومن اخطأ له حسنة واحدة” يعني في الحالتين يثاب ولا يؤاخذ بعقوبة.
ثمة ما هو ذاتي وفئوي اعترض على عمل مجلس الوزراء بشأنه، وما لم يجد له المالكي تأويلا، فاعترضني عليه، لكن نشر الصور الشخصية، بنت وقتها، لا يقدم او يؤخر في سير الاحداث، وشكواه ما زالت تتفاعل قضائيا، فانا سلمت نفسي وخرجت بكفالة.. هل يعني ذلك شيئا من قريب او بعيد لمن نشر الصور؟
أم هي محاولة لركوب الموجة، والظهور ضمن احداث لا تعني احدا سواي كمشتكى عليه، والمالكي باعتباره مشتكيَ؟
نظل عراقيين مهما إختلفنا كأفراد.. كل من موقعه.. من كان منا ممسكا بدفة الاحداث، ومن أقصي خارج السفينة، الى أمواج العطالة الهائجة، من دون راتب تقاعدي مستحق.
