اختلفت الأهداف التي وُجهت لها قذائف الكاتيوشا هذه المرة عن سابقاتها. فقد سقطت على معسكرات للجيش والقوات الأمنية العراقية في معسكر التاجي القريب من بغداد, بينما كانت توجه سابقاً الى معسكرات مشتركة تتواجد فيها قوات امريكية الى جانب العراقية, او المجمع الدبلوماسي في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد, بدعوى مقاومة الأحتلال. وهذا يعني حسب القانون العراقي بأن مرتكب هذا الفعل سيخضع لقانون 4 أرهاب.

الميليشيات التي اطلقت هذه القذائف معروفة لدى الأجهزة الامنية, ولو لم تكن تعرفها فان ابسط مواطن يستطيع ان يدلها على مقراتها واعطاء اسماء قادتها… فهي ذاتها التي دأبت على دفع الأوضاع العامة, في حالات سابقة, الى التأزيم عندما تستدعي مصالحها ذلك.

ان مافيات الفساد واذرعتها المسلحة تستشعر مكامن الخطر التي تحيطها بعد الأدانة الشعبية لجرائمها ضد شباب انتفاضة تشرين / اكتوبر المجيدة التي قوضت نفوذها وقضت على عصمتها وكشفت ولاءاتها وكسرت اصنامها, وهي تحصد اليوم نتائج ما زرعته من عداء للشعب, من خلال اجبار ميليشياتها على غلق مقراتها في محافظات عديدة, كانت حاضنة شعبية لها, كما ان مقراتها في مناطق اخرى في البلاد لا تحضى بالقبول شعبياً… ثم اختفاء واختباء الصف الأول من قادتها, واستقالة رموز لها من مراكز مهمة في الدولة, وكذلك تجرؤ أهالي شهداء انتفاضة تشرين 2019, لأول مرة, على تقديم دعاوى قانونية ضد قيادات هذه الميليشيات من قتلة المتظاهرين, وغالباً ما اصبحت تصريحات قياداتها عرضة للتندر والأستهزاء والأستهجان من قبل جمهور واسع من العراقيين, وقد كان مجرد الدعوة لأخضاعها للقوانين وتنظيم ادوارها كفراً صراحاً.

اضافة الى ما سبق, فأن مستجدات لاحقة عززت من مشاعر قلقها حول مستقبل وجودها, تمثلت بفرض شخصية السيد مصطفى الكاظمي كرئيس للوزراء ضمن صفقة أمريكية – ايرانية, واستدعاءه لقادة عسكريين مرموقين كان لهم دورهم المشرف في دحر داعش وتحرير المدن العراقية من تحت برائنها, تحضى بأحترام شعبي واسع, ترى فيهم مصدر خطر على حرية نشاطاتها, ثم سعيه للسيطرة على المنافذ الحدودية وقطع شريان حياتهم الأقتصادي.

لهذا فأنها تستجدي صداماً مسلحاً مع اجهزة الدولة العسكرية والأمنية بقصفها لمنشآت تابعة للدولة , لتعقيد الأوضاع وربما توجيه الأمور نحو قتال داخلي.

ان التعرض الأخير لمواقع القوات الوطنية المسلحة بالصواريخ, وكذلك لمرفق حيوي مثل مطار بغداد الدولي يطلق بالونات اختبار لعدة جهات رسمية ودينية وكذلك اجنبية يفترض اسنادها لبناء دولة مؤسسات عراقية رصينة :

– اختبار لجدية رئيس الوزراء الكاظمي وتحدي له بنفس الوقت بشأن وعوده بحصر السلاح بيد الدولة.
– اختبار لهيئة الحشد الشعبي, كمؤسسة تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة, وموقفها من وجود اطراف فيها تعادي الدولة واجهزتها الدستورية الشرعية.
– اختبار لموقف المرجعية الدينية من هذه الممارسات المناهضة للدولة, بأعتبارها الأب الروحي لهذه الجهات التي لازالت تربط وجودها بفتوى المرجعية.
– اختبار لمدى صبر الأمريكان على ضرب سفارتها بالعاصمة, بعد انسحابها من معسكرات مشتركة والتمركز في مواقع محددة متفق عليها مع الحكومات المتعاقبة السابقة.

مصلحة شعبنا تتطلب تفادي اي صراعات مسلحة يكون وقودها الشباب العراقي, لذا يجب عدم تبليغ هذه الميليشيات مرادها والأنجرار لقتال داخلي معها, وانما التعامل معها على اساس القانون وقطع شرايينها الأقتصادية ومصادر نفوذها, ثم وضع المرجعية الدينية وهيئة الحشد الشعبي امام مسؤولياتها التاريخية اتجاه الشعب والوطن.