من رحم المعاناة العراقية والمشاكل والمعوقات والمؤامرات التي يتعرض اليها الشعب العراقي من الحرب والدمار وقتل الكفاءات يأتي دور المستورد ليكمل على بقايا الأيادي العاملة فيضعف الإنتاج والاقتصادالوطني والذي يعتبر عصب السعوب والامم في الحياو، ويغلق أبواب العمل أمام العاملين فتكثر البطالة، وتغلق المصانع والمعامل ويغيب عن الأسواق المنتج الوطني، مما يساعد على فتح باب الإستيراد من الدول المجاورة والمستفيدة من اهمال الدولة العراقية لهذا القطاع الحيوي ليتحول العراق الى اكبر سوق للاستهلاك الخارجي في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية الوطنية والخطط اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي ودعم العقول والخبرات والكفاءات العراقية
ولم يكتفِ العراق باستيراد المواد الغذائية فحسب وإنما طال الأمر استيراد مواد البناء والأثاث المنزلي والتجهيزات والكهربائيات والسلع والبضائع الاخرى على كافة المستويات مع اهمال تام للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي في العراق والذي ينافس وبجودة تنافس المتوفر في الأسواق، من خلال التجار والشركات المختصة في الاستيراد لو تم تفعيله بالشكل الصحيح وبالدعم المتاح وما يحققه من تغطية الاحتياجات الداخلية واستثماره خارجيا وتحقيق فرصة تشغيل الايادي العاملة وتغطية كافة مواد الحصة التموينية،دون اللجوء الى المنتج المستورد الذي يكلف الدولة اموالا طائلة.وباختصار شديد مجمل اسباب تردي الصناعة والمنتج الداخلي والذي يمكن ايجاد حلول واقعية للنهوض به وحل الكثير من المشكلات في العراق
-اهمال اعادة وتاهيل المصانع والمعامل والتي من خلالها يمكن خلق فرص عمل وطرح الانتاج الوطني داخليا وخارجيا
-اعتماد الدولة على الصادرات النفطية فقط
-عدم ايجاد حلول لواقع تزويد المعامل والمصانع بالطاقة الكهربائية
-عدم ايجاد ترشيد وخطط ناجحة للاستفادة من مناسيب مياه دجلة والفرات للقطاع الزراعي
ـ اختصار وضعف الإنتاج وقلة التمويل لها السبب الاكبر لترك المعامل المحلية واتجاه اصحابها إلى مهن اخرى.
ــ غياب الثروة الحيوانية والمزارع الصالحة للزراعة وتوفير بيئة صالحة للإنتاج الزراعي والحيواني مما يساهم في تشجيع الأيادي العاملة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
ــ عدم دعم الإنتاج المحلي من قبل المواطنين وشراء المنتج الأجنبي وكثرة الطلب عليه يساعد في طلب استيراده.
ــ إهمال الجانب الإقتصادي من قبل الحكومة المحلية، وعدم التسويق لمنتجاته المحلية وتطويرها من خلال شراء الآلات والمعدات التي تساهم في زيادة الإنتاج.
ــ عدم متابعة الأراضي الزراعية والإهتمام بها ومعالجتها بالمبيدات ولزيادة الإنتاج ومنع بيع الاراضي الزراعية المخصصة للزراعة
ان مجمل هذه الاسباب الرئيسة يمكن معالجتها وحلها وتقويم الحالة الاقتصادية باصدار قرارات وطنية جريئة ووضع خطط مناسبة للنهوض بالواقع الاقتصادي ودعم المنتج المحلي، ومحاربة الاستيراد الخارجي في وضع قيود وقوانين تحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي حولت الدولة العراقية الى اكبر مستهلك عالمي،كما نحن اليوم الى امس الحاجة الى حملة وطنية ثقافية واعلامية تدعو الى ثقافة” صنع في العراق” تلك الثقافة التي افقدتنا هويتنا الحضارية والثقافية في العلم والمعرفة والانتاج على كافة المستويات والعراق هو مهد الرسالة والحضارة والإبداع.
