قبل التعقيب على تصريحات السييد محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن وكالة، نود ان نشير ونحن اطفال في الخمسينات، نشاهد الكثير من البضائع كانت تحمل عبارة صنع في العراق، مثل صناعة الزيوت النباتية ، وصناعة المنسوجات ، وصناعة الاقمشة والبطانيات ، والقائمة طويلة طويلة جدا، وفي عام 1964 ، وبعد صدور قرار ات التامبم ، اخذت هذه العبارة تتوسع لتطال انتاج الكثير من السلع ، وخاصة الضرورية والاستهلاكية ، مثل صناعة السكر او صناعة مساحيق الغسيل ، او كاد العراق ان يكون رائد في صناعة الاسمنت في المنطقة ، ناهيكم عن الصناعات الجلدية او انتاج المشروبات ، وصناعات ميكانيكية او تجميع السيارات او او ، والشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية مثلا كانت مثالا على كل ما تقدمنا به ،حيث كانت تسد نسبة 92%من حاجة البلد من زيوت الطعام وفي بعض السنين 100% من الحاجة السنوية، وقد كانت تؤمن اغلب حاجة الناس من مساحيق الغسيل والصوابين وبشتى الانواع وبشتى الاسعار، وكانت تسد حاجة المستهلك من معاجين الحلاقة والاسنان ، وغيرها من مواد التجميل وغسول الشعر ، وكانت هذه الشركة تسوق منتجاتها من خلال الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، بتنسيق رائع بين وزارة الصناعة المنتجة ووزارة التجارة المسوقة ، وبعد ان قامت الويلايات المتحدة بفرض الحصار على العراق بسبب سياسات النظام السابق العدوانية ، تم تنظيم البطاقة التموينية ، وتم اتباع سياسة تامين مفرداتها قدر الامكان من خلال القطاع الصناعي والانتاجي العراقي، غير ان الحصار انسحب بدوره على استيراد المواد الاولية ، فقد بدا الكسل يدب في القطاع العام الانتاجي والتسويقي ، الامر الذي انعكس على انتاج الشركة المذكورة ، غير ان الاهمال الذي اتبعته وزارة الصناعة وعلى مدى السنين الماضية ادى الى توقف التها وانتاجها وبسبب التأمر الواضح على الانتاج المحلي وفتح الاستيراد على الاجنبي ، غير المعادلة لصالح الاجنبي غير السليم وغير اامطابق للمواصفات العالمية المعتمدة ، مما نتج عنه تحول مصروفات القطاع العام من الاكتفاء والتمويل الذاتي الى الموازنة العامة فاصبح الوباء وبائين، وعمت البطالة المقنعة وبسبب عدم التوسع بالانتاج عمت البطالة الفعلية ، عليه نشد على يد السييد الوزير بتخصيص اموال لاعادة مكننة الشركات الانتاجية العامة ، والعمل على دوران مكائنها لتحمل من جديد علامة صنع في العراق …