لا احد يريد مشاركة السياسيين واعضاء البرلمان امتيازاتهم التي منحت لهم او منحوها لانفسهم بموجب قوانين وتشريعات صوتوا لها في غضون دقائق . يحصل هذا في وقت تدخل فيه القوانين والتشريعات التي تمثل خدمة للشعب مختلف ابواب التنافس السياسي والانتخابي وكل انواع الشد والجذب والتدافع حتى بالمناكب من اجل ان يمر هذا القانون لانه يخدم الجهة الفلانية او لايمر لانه لايخدم الجهة العلانية. ولو نظرنا الى مايحصل على هذا الصعيد وغيره من الصعد منذ 9 سنوات فان السؤال الهام الذي يطرح نفسه هنا هو .. كم من قانون او تشريع كان يمكن ان يكون الان حقيقة واقعة؟ وعندما نقول ذلك فاننا نقصد ان العديد من القوانين والتشريعات التي لم تر النور ادت الى تعطيل قوانين واجراءات كان يمكن ان تنقل العراق نقلة كبيرة على اصعدة صناعية من بينها بل في المقدمة منها صناعة السيارات مثلا. فالمعروف ان العراق كان في زمن النظام السابق محروم من الكثير من القضايا في المقدمة منها السيارات الحديثة التي كانت حكرا على كبار رموز النظام السابق. وبعد توقف الاستيراد بسبب الحصار او غيره فقد عاد العراق الى العصور الوسطى تماما. ولذلك فان ما كان يفترض ان يحصل بعد التغيير امر اخر غير ما كان ولايزال يامله المواطن العراقي. فالعراق الذي كان محروما حتى من استيراد السيارة التي تليق بالمواطن الذي يملك ثروات نفطية طائلة كان ولايزال يامل ان يكون المسؤولون الذين وصلوا الى مناصبهم عبر اصوات الشعب ان يلتفتوا الى قضايا هامة يمكن ان تختصر زمن التقدم العراقي وتحدث نقلة على كل المستويات وذلك من خلال التفكير الجاد بمشروع وطني لصناعة السيارات. فمن شان هذا المشروع ان يحقق فوائد جمة من ابرزها تدوير راس المال في البلاد , القضاء على البطالة وايجاد فرص عمل لالاف العاطلين عن العمل سواء كانوا من اصحاب الشهادات او من سواهم. كما ان اهمىة هذا المشروع الاستراتيجي تمتد الى ماهو ابعد من صناعة السيارات وتتمثل بالصناعات المغذية لها حيث توفر ايضا وظائف اكثر مما يوفره التصنيع وثمة ملايين اكثر تعمل في الاعمال المرتبطة بصناعة السيارات مثل محطات الوقود وورش الصيانة ووكالات السيارات. كما تساعد صناعة السيارات ايضا اقتصاد عدة دول عن طريق الاستهلاك الضخم لمنتجات صناعة الاخرين فمثلا تحتاج السيارة النموذجية الى اكثر من 680 كغم من الصلب و 230 كغم من الحديد و 90 كغم من اللدائن و 45 كغم من كل من المطاط والالمنيوم. وبينما لاتتوفر كلها في داخل البلاد فانها ومن خلال الموازنة بين الاستيراد والتصدير وما ينتج عنه من طاقة انتاجية فانه يربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي لكن ليس عن طريق تصدير النفط فقط. وهو ما يجعله يغادر الاقتصاد احادي الجانب الى اقتصاد متكامل من كل النواحي وتمتد فوائده الى مسائل في غاية الاهمية مثل التنمية البشرية من خلال تراكم الخبرة . يضاف الى ذلك خلق بيئة امنة ومستقرة لان معظم العمليات الارهابية التي تطال المواطنين سببها عدم وجود فرص عمل وهو ما يجعل العاطلين في ازدياد مما يجعل الكثير منهم صيدا سهلا لجماعات التطرف الديني والسياسي .
