كأنها حدثت في بلاد ما وراء النهر, او في مجاهل افريقيا , او كانها جرت في ادغال الامازون .. مر اكثر من ستة اشهر ولم تكشف بعد اسرار سقوط الموصل ولم يعرف الجناة الحقيقيون, رحل عام 2014 ولم ترحل الامه بعد ولم تحل الغازه.
جاء قرار رئاسة مجلس النواب باعادة تشكيل “اللجنة البرلمانية” للتحقيق بسقوط الموصل بعد ان راى اعضاء في اللجنة ونواب عن محافظة نينوى وجود مساع لحرف مسار التحقيق وملاحقة المقصرين على اساس “سياسي وطائفي”, وذلك اثر ما حدث من تبادل للاتهامات بين القادة العسكريين, حيث كشف اعضاء في اللجنة انها بدات عملها باستجواب 3 من كبار القادة العسكريين في جلسة استمرت سبع ساعات, وان افادات معاون رئيس اركان الجيش عبود قنبر وقائد القوات البرية علي غيدان حملت قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي مسؤولية سقوط الموصل، وانه كان اول الهاربين بينما يقول الاخير ان اوامر انسحاب جاءته من واحد من ثلاثة (غيدان او قنبر او نوري المالكي( .
وحسنا فعلت رئاسة البرلمان باعادة تشكيل اللجنة , وحسنا فعلت اللجنة ايضا بالبدء بالرؤس الكبيرة, لكن الاهم هو استدعاء رأس الفشل الاكبر رئيس الحكومة السابق نوري المالكي, المتشدق الذي صدع رؤوسنا لسنوات بانجازاته الامنية الوهمية, وبتقديمه لنفسه على انه رجل القانون القوي, فكان ان انهى سنواته الثمان العجاف بخيبة كبرى حيرت خصومه واخرست انصاره, لذا فان فمن الاهمية بمكان ان يستدعى المالكي للتحقيق كونه القائد العام للقوات التي تخاذلت في الذود عن ارض الوطن وتبخرت في ظرف ساعات, اما اذا اردنا ان نعطي اعتبارا لنظرية المؤامرة فيمكن القول ان اجندات كبرى كانت وراء احداث العاشر من حزيران الماضي وان المالكي وقادته العسكريين وحتى داعش لم يكونوا الا ادوات تنفيذية لتلك الاجندات, وفي كلا الحالتين فان كشف المستور امام الشعب المقهور ضرورة لا بد منها.
ان عمل اللجنة المختصة باحداث الموصل لن يكون سهلا ابدا لاعتبارات عديدة, وقد يتشعب بها المقام اذا ما نزلت اكثر داخل المؤسسة العسكرية التي ينخرها الفساد ويعبث بها تجار الارواح, بعدما كشف عن مهزلة الفضائيين الذين تجاوزت اعدادهم الخمسين الفا حسب رئيس الوزراء حيدر العبادي, وهو ما بينه ايضا نائب في لجنة الامن والدفاع البرلمانية بتأكيده ان احد اسباب سقوط نينوى هو وجود الفضائيين وان هناك قيادات عليا تتحمّل مسؤولية وجود الاف الاسماء الوهمية في القوات الامنية داعيا الى تطهير المؤسسة العسكرية ممن وصفهم بالخونة والمتآمرين.
الحقيقة, كل الحقيقة, ولا شئ غير الحقيقة, هو ما يطالب به الشعب العراقي اليوم, وهو ما يجب ان تقوم به المؤسسة التشريعية بعد ان نفضنا ايدينا من حلول المؤسسات التنفيذية, التي يغرق العديد منها بتهم متعددة وتحاول الذب عن نفسها بتبادل التهم فيما بينها بعد استهلكت كل التهم التي كانت تلقيها على الاخرين, الحقيقة التي قد تكون نقطة البداية في عام 2015 لترميم ما خلفته كوارث المالكي وجوقته في 2014.
