19 أبريل، 2024 11:02 ص
Search
Close this search box.

صندوق الامتيازات وليس الانتخابات

Facebook
Twitter
LinkedIn

الانتخابات العامة بكل أشكالها هي أسلوب الديموقراطية المنظم لاختيار الحكام من قبل المحكومين دورياً وهي بالتالي صورة من صور المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ومع مراعاة الاختلافات النوعية بين أنواع النظم الديموقراطية ونظم الانتخابات العامة فيهاوهذه الممارسة المقدسة في نظر العالم الغربي تخضع لعدة ضوابط وقيم في اختيار الشخص المناسب ومدى قدرته على تقديم افضل الخدمات لابناء مدينته لذلك لانستغرب ان نجد في بلدانهم الفنان والطبيب والتاجر وكافة الشرائح المختلفة تقود ولايات يبلغ تعداد نفوسها بلداننا العربية بعدة اضعاف ولكن بعد التمحيص جيدا في سيرتة الذاتية وشهادات الاختصاص ونشاطاته في مجال حقوق الانسان وحقوق الحيوان والمحافظة على البيئة وكل ما يتعلق بحياة المواطن اما الحال في بلدنا الفتي في تجربته الديمقراطية انتجت لنا هذه التجربة فوضى خلاقه من حيث الاليات والضوابط في اختيار المرشح ويعزو السبب في ذلك الى عدة امور منها تسلط مجموعة من الاحزاب على جميع مفاصل الدولة وهذه الاحزاب تأتي باشخاص ليس لديهم اية مؤهلات تمكنهم بتقديم أي خدمة مجرد الامتثال لاوامر وقرارات الحزب الذي ينتمي اليه والشيء الثاني والاهم هو الحصول على امتيازات ومكاسب المنصب من رواتب وسكن وسيارات فارهة يستمر بالتمتع بها طيلة فترة حياته حتى بعد احالته للتقاعد وحصوله على راتب تقاعدي يساوي راتب مدير عام خدمته 30 عام في دوائر الدولة الأخرى هذه الامتيازات هي التي تحفز كل من هب ودب وبمسميات مختلفة الحاجة والعلوية وخادم في موكب حسيني وشيخ العشيرة مع احترامنا لجميع المسميات بالظهور علينا في فترة الانتخابات وكلهم يحملون شعارات حب الوطن والموت في سبيله وانهم عون للفقير والى غير ذلك من شعارات التفاني والايثار ولقد اصبحت هذه الشعارات علامة دالة للمفسدين وبقي البلد يمر من سيء الى اسوأ والشيء الثاني هو قلة وعي الناخب في اختيار الشخص المناسب والكفوء ويتطلب ذلك الاطلاع اولا على البرنامج الانتخابي للمرشح وما يتضمنه هذا البرنامج من افكار ورؤى مستقبلية وسيرة ذاتية لاتعتمد على معايير الصلاة والصوم وانما على نشاطات فعالة في كافة المجالات التي تتعلق بحقوق الانسان وشهادات علمية في مجال الاختصاص ورجل ميدان وليس رجل يجلس وراء المكتب ويصدر التعليمات بدون متابعة هذا جانب والجانب الاخر يجب اعتماد تحصيل دراسي معين كأقل تقدير شهادة الاعدادية لكي تكون له رؤية واضحة في الاختيار ولايخضع لتأثيرات وشعارات براقة وكذابة يمارسها وعاظ السلاطين على البسطاء بعد ارتفاع نسبة الامية الى ما يقارب 7 ملايين امي في العراق لان اصوات الاميين تجلب لنا مرشحين اميين ايضا والا سوف نستمر في هذه الحلقة المفرغه ويبقى المتضرر الاول والاخير هو المواطن البسيط .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب