ان فكرة إنشاء صندوق لاستثمار جزء من ثروات البلاد وتوزيع أرباحها على أبناء هذا الشعب الذين عانوا الأمرين طيلة عقود من الزمن مازالت حلم يراود اغلب الفقراء والمحرومين , لاسيما وان العراق يعد ثاني احتياطي نفطي عالمي ويمتلك كميات كبيرة من الغاز المهدور سدى منذ اكتشافه فضلا عن المعادن الأخرى والزراعة .المقترح ليست بجديد, فقد طبقه الرسول الأكرم (ص) أيام دولته الكريمة و قسّم فائض أموال بيت المال بين المسلمين بالتساوي وفق مبدأ لا فرق بين عربي و أعجمي أو مسؤول و مواطن الذي استبدله ساسة البلاد بالولاءات والمحسوبية والمنسوبية كأساس للامتيازات والتعيينات , كما إن تجربة ولاية ألاسكا ليست بعيدة عنا , فهي تعد أكبر الولايات المتحدة الأمريكية مساحة , اشتراها الأميركيون من روسيا القيصرية سنة 1867 م بسبعة ملايين ومائتي دولار ’ حينما أقدمت سنة 1976 على إنشاء صندوق يتولى إدارة واستثمار 20% من الواردات بإشراف مجلس منتخب توزع أرباحه سنويا على سكان الولاية .
إن مشروع كهذا من شأنه أن يقلص حجم التفاوت الاجتماعي بين أفراد الشعب وينشط الحركة الاقتصادية بدعم القدرات الاستهلاكية ويحقق العدالة الاجتماعية المفقودة , ويحفز على المشاركة الايجابية بالحياة العامة , كما ويسهم بحل أزمات كثيرة نشئت نتيجة سوء إدارة الأنظمة السياسية ’ وأبشعها نظام صدام المقبور الذي مارس اتجاه شعبه شتى أشكال الظلم والحرمان فاقت التصور البشري فمن حروب الإبادة ضد الشيعة والأكراد إلى الاعتداء على دول الجوار مرورا بعمليات تجويع وإذلال الشعب ومناهج التخريب المتعمدة للحضارة والإنسان . فأزمة السكن, والزواج ,والبطالة تتصدر اللائحة ’ فخمسة ملايين وحدة سكنية هي حاجة البلاد الفعلية التي انعكست أثارها على عزوف اغلب الشباب عن الزواج بسب فقدانهم القفص الزوجي , أما البطالة والبطالة المقنعة فحدث بلا حرج , مشروع لو قدر له أن يرى النور ’ فان حصة المواطن على اقل تقدير ستكون مبلغ محترم من الممكن بالإضافة إلى دخله اليومي يسهم بتوفير سيولة مالية تساعده على حل مشاكله التي أرهقت كاهله وهذه المبالغ غير ثابتة بل هي في تصاعد مستمر بحسب الانتعاش الاقتصادي والاستثمار الصحيح لأموال الصندوق الذي يتوقف إيجاده ونجاحه على إرادة سياسية حقيقية ووعي جماهيري يدرك حجم الأزمة والعلاج .