عادة مايكون القرار السياسي مدخلاً لانفراج الأزمات الا في بلاد النهرين الغائبين يكون القرار السياسي مدخلاً لإنفتاح الازمات على سعاتها ، وفي الغالب يقوم القرار السياسي لدينا على اعمدة المصالح السلطوية وليس الوطنية ، بسبب ضيق الافق السياسي وغياب آليات ومؤسسات صناعة القرار ، الذي يعد من أكثر القضايا السياسية تعقيداً التي تواجه صنّاع هذا القرار !
أزمة الوضع في كركوك كانت قاعدتها اتخاذ القرار على اسس الاستحواذ السلطوي دون النظر الى الابعاد المجتمعية والسياسية والتأريخية وتأثيراته الحاضروية واشتغالاته المستقبلية فانفتحنا على أزمة كادت ان تتمدد وتتضخم الى ما لايحمد عقباه !
كان على ائتلاف ادارة الدولة ،وهو يتفق على ورقة الاتفاق السياسي للخروج من ازمة استعصاء التشكيل الحكومي الى انبثاق الحكومة ، ان يتمتع بالقدر الكافي من الاحترافية السياسية ليجيب على السؤال التالي :
هل الاتفاق السياسي ممكن التطبيق بكل بنوده بما فيها الوضع في كركوك وقانون النفط والغاز ؟
هل الاتفاق السياسي ممكن التطبيق بكل بنوده بما فيها العفو العام واعادة النازحين والكشف عن مصائر المختفين قسراً ؟
كشفت احداث مابعد الاتفاق ان الاطار التنسيقي ” بصم ” على كل البنود لإخراج التشكيل الحكومي من عنق الزجاجة ، على قاعدة ” لكل حادث حديث ” وهي قاعدة لهواة السياسة وليس لصنّاع قرار معالجة الازمات او منع انفتاحها في اول مواجهة تطبيقية له !!
وبذلك نستطيع الحكم على إن الاتفاق السياسي من وجهة نظر الاطار التنسيقي كان انقاذاً للفراغ الحكومي وللقوى الاخرى قبولاً بالممكن على قاعدة سياسية تقول ” خذ وطالب ” وهي قاعد اثبتت فشلها في التعامل مع قوى الاطار منذ تشكيل الحكومات الاولى بعد 2005 حتى لحظة الاتفاق السياسي، فيما اشتغل الاطار على قاعدة أخرى تقول ” عصفور كفل زرزور ” التي اتاحت له العبور من مضيق فشل تشكيل الحكومة الى التلاعب اللفظي والزمني والتطبيقي ببنود الاتفاق السياسي !!
على عمق ازمة كركوك الاخيرة وادارة الظهر لمطالب السيادة والديمقراطي الكردستاني، فان المؤشرات تقول ان السيطرة الشكلية على ازمة كركوك تخفي خلف ستائرها الغامضة ازمات متنوعة تنضج على نار هادئة بمن فيها قراراً مجهولاً للسيد الصدر ربما قبل او بعد انتخابات مجالس المحافظات أو انفجاراً شعبياً على ارضية الاوضاع السيئة التي يعيشها فقراء هذا الوطن !!