إن المحكمة الجنائية المركزية(تحقيق وجنايات) أصبحت في نظر المواطن والمحامين دائرة أمنية بوليسية لكثرة ما تحتويه من حراس شخصين ومنتسبي الاجهزة الامنية والمحققين واخرين وحواجز وضعها اكثر القضاة بينهم وبين المحامين وبين المعتقلين وذويهم، وان صيغ التعامل تنطوي على مخالفات وانتهاكات اثرت على سلامة الجهاز القضائي والعدالة من العيوب وهناك بعض القضاة لا يخلون من غلا في الصدور ويعملون بمعايير مزدوجة وتتحكم فيهم النوازع المذهبية ويعيشون خارج قيود الضمير والاخلاق والعرف، وسأتناول في مقالتي هذه، قضية (طارق الهاشمي وحماياته) كنموذج صارخ لكيفية صناعة المتهمين، ولي عودة لوقائع واحداث جنائية ظالمة، حدثت ولا زالت تحدث في هذه المحكمة وابطالها قضاة اخرين.
إن القاضي الذي يعمل مع الأجهزة الامنية وفي مقراتها(خصوصا مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب والامن والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات والوية الجيش كلواء 54 و56 ولواء المثنى والوية الشرطة الاتحادية السادس والخامس والسابع وغيرها) عليه أولا أن لا يوازن بين الأدلة حتى يصل إلى الإحالة وإنما عليه أن يعمل على استبعاد الأكاذيب واحدة تلو الأخرى حتى يصل إلى الحقيقة التي ربما تضيع أو تختفي أو تضمحل أو تمحى وراء الأكاذيب المتواترة والتلفيقات المتكررة والسرقات العمدية لبعض الاوراق التحقيقية النوعية لتغيير وطمس بعض الحقائق والتي يقوم بصنعها وترتيبها وفبركتها وسرقة أوراقها، شياطين القانون(القائمين بالتحقيق من ضباط شرطة وجيش ومفوضين ومحققين)، ناهيك أن اغلب الاتهامات كيدية انتقامية طائفية سياسية موجه ومنسوبة لأغلب المعتقلين والسياسيين من مكون بعينه؛ لأجل التسقيط الاجتماعي والسياسي فقط ومن خلال زج عناصر حماياتهم او موظفي مكاتبهم او مؤيدهم لغرض الايقاع بهم واتماما لمعزوفة المحاكمات الفاقدة لمعاييرها العادلة، وإلا كيف يمكن تصديق ان يكون(طارق الهاشمي) الذي يشغل منصب سيادي في يوم وليلة ارهابي ومشترك في أكثر من ثلاثمائة جريمة ارهابية وتصدر بحقه اكثر من خمسة احكام غيابية وعناصر حماياته وموظفي مكتبه ومؤيديه من القتلة والارهابيين ويصبحون مرتكبي لأكثر الجرائم المقيدة ضد مجهول ومعروف للأجهزة الامنية مرتكبيها(لكن التوجيه قد صدر ومن اعلى الجهات بإلصاق كافة هذه الجرائم بالهاشمي وحماياته ومنتسبي مكتبه ومؤيديه) وعندما نسمع الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي الهمام الطائفي(عبدالستار البيرقدار) وهو يصرح بان طارق الهاشمي وعناصر حمايته وموظفي مكتبه قد ارتكبوا اكثر من ثلاثمائة جريمة ارهابية، يذكرنا ببيانات حزب البعث عفوا حزب الدعوة، علما ان البيرقدار قد عاد ناطقا لمجلس القضاء بالإكراه ومن خلال هاتف مدحت المحمود وتهديده له بالعودة الى منصبه، لان المحمود لا يجد ولد مطيع له ومنفذ لأمره مثل البيرقدار.
ولابد من الاشارة، ان هناك اكثر من اربعمائة مطلوب من حماياته ومنتسبي مكتب الهاشمي ومؤيديه اضافة الى(عشرة منهم من النواب الحاليين من القائمة العراقية)، وهذه الارقام وعدد الجرائم الكبير تجعل المتلقي ان يصاب بالدوار وابحث عن اجابة كيف لنائب رئيس جمهورية قصره لا يبعد عن قصر رئيس الوزراء الا امتار، يقوم بارتكاب هذه الجرائم الارهابية الكبيرة وبالاشتراك مع متهمين (قيادات حكومية وبرلمانية) منهم، رئيس مجلس النواب(أسامة النجيفي) ووزير المالية(رافع العيساوي) واكثر من عشرة نواب واعضاء مجلس محافظة(احمد العلواني ود.عاشور الكربولي ود.جمال الكيلاني وخالد العلواني وحقي الفراس وعثمان الجحيشي ود.سليم الجبوري وقيس الشذر وسلمان الجميلي وظافر العاني ويحيى المحمدي ووليد المحمدي ود.رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد والقائمة تطول) ولم تنتبه لنشاطهم الاجهزة الامنية الفعالة، لأكثر من خمس سنوات، هل يعقل ان شبكة ارهابية تديرها قيادات حكومية وبرلمانية عليا ومن المكون السني حصرا، تمارس نشاطها الاجرامي المزعوم وهي داخل المنطقة الخضراء؟ والكل عليهم اضابير جنائية مركونة، تتحرك وتظهر للسطح عند الحاجة وتضارب وتقاطع المصالح مع الحزب الحاكم، وبإمكان قوات وقضاء الحزب الحاكم ان يلفق أي قضية لأي مخالف له، كما اعلن ذلك مرارا السيد رئيس الوزراء حينما قال( يوجد لدي ملفات لو كشفتها اتصير بوكسات بالبرلمان00)طبعا هذه الملفات موجودة في عقلية المالكي وحزبه وقضائه، ومتى استوجب الامر تحريرها على الورق حررت بضم الحاء.
لكن بعد تصريح رئيس الوزراء الكارثي لقناة السومرية عن المقاول (نمير العقابي) بانه يمتلك اكثر من مائة سيارة مهربة ومائة مسدس كاتم (ولا نعرف ماذا يعمل بالكواتم) ؟ ومدين للدولة بأكثر من ستة مليارات ولم تستطيع الاجهزة الامنية القاء القبض عليه الا ابنه احمد المغوار، اصبح كل شيء معقول، خصوصا، عندما وصف (طاهر بومدره) مسؤول ملف حقوق الانسان في العراق من عام 2008 الى عام 2011 في تصريحه للبرلمان الاوروبي مؤخرا، الحكومة العراقية، بانها (عبارة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة بصلاحيات مطلقة وليس هناك حكومة)، ان تصريح السيد رئيس الوزراء يجعل من (نمير العقابي) من اخطر الارهابين وكان على رئيس الوزراء ان يتصرف بمهنية وابوية وموضوعية وبدون محاباة ويقوم ببث اعترافاته عبر قناة العراقية لان امتلاكه هذا العدد الذي ذكره رئيس الوزراء من سيارات مهربة (كيف دخلت المنطقة الخضراء المحصنة؛ هذا معناه هناك عصابة كبيرة وحرفية تعمل مع المقاول) ومسدسات كواتم، يجعل المقاول المتهم الاول بارتكاب كافة جرائم الاغتيالات بالكاتم على الاقل التي ارتكبت بمحيط المنطقة الخضراء، لا ان يتم عرض حمايات ومتهمين ابرياء عبر القنوات الفضائية بصورة مخالفة للقوانين، لأجل فقط الصاق التهم بشخصية سياسية من مكون بعينه او لأجل اعطاء صورة للشعب والراي العام؛ بان الارهابين وحاضنتهم من المكون السني، وهذا ما تعمل عليه جاهدة القوات الامنية والجيش بتوجيه مباشر من دوائر الفتنة والارهاب المليشياوي والسراديب الطائفية، هذه القوات التي تشير الوقائع عدم مهنيتها وتعاملها حسب الانتماءات الطائفية وتعمل بولاءات بعيدا عن مفهوم الوطنية، والادهى ان يخرج علينا المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء السيد علي الموسوي ويبرر تصريح المالكي بان احمد المالكي يعد المسؤول الامني للمنطقة الخضراء، ولا نعرف ان كان فعلا احمد المالكي يشغل هكذا منصب امني حساس وهو شاب في مقتبل العمر وموظف بسيط لا زال تحت التجربة(حسب تصريح علي شلاه)، وهذا المنصب يتطلب خبرة وكفاءة لا يمتلكها احمد المالكي، والتسريبات تقول ان موضوع (العقابي) كان لتضارب المصالح، والعقابي هرب بطائرته البيضاء الخاصة الامريكية بعد تصريح رئيس الوزراء ومن المطار وامام الاجهزة الامنية وحط في لندن وظهر على قناة البغدادية، وعودا لقضية الهاشمي التي كانت مؤلمة لأنها اعطت صورة للقضاء الجزائي العراقي خصوصا في المحكمة الجنائية المركزية بانه مسيس بامتياز ويعمل وفق ارادة مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وابطال هذا التسيس مجموعة من القضاة الظلمة والمحققين الفاسدين وشياطين القانون، انهم والله أساؤا لسمعة القضاء العراقي وجعلت منه محطة للانتقادات والاتهامات والطعن في نزاهته مما ادى الى فقدان الثقة به من كافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والسياسيين واغلب اطياف الشعب العراقي وافقدته مصداقيته واصبح مادة دسمة لتقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية وبصورة تكاد تكون شهرية واشتهر محليا ودوليا بعدم استقلاليته، مما جعل الدول العربية والغربية لا تعترف باي حكم صادر من القضاء العراقي وتنظر اليه نظرة ملؤها الشك في صحة إجراءاته وخير دليل على ذلك الدعوة الرسمية لطارق الهاشمي من البرلمان الاوروبي بصفته نائب رئيس جمهورية العراق اكرر نائب رئيس جمهورية العراق، وهذا معناه، ان الزيارة اوصلت رسالة واضحة للحكومة العراقية وانها اسقطت الاتهامات بحق الهاشمي وعزلت حكومة المالكي قضائيا معلنة عدم الاعتراف بقضاء يصدر ويصادق على عشرات حالات الاعدام بدون محاكمات عادلة وشفافة، وتبعه تصريح للإنتربول الدولي، يؤكد فيه انه لا يلاحق الهاشمي بأية تهمة كونه لا يمكن الاعتماد على مذكرة صادرة من حكومة تمارس انتهاكات حقوق الانسان بشكل واسع، وهذا معناه بالواقع الشعبي ان هذه الاحكام لم تعد تنفع الا لمسح نظارات (مدحت المحمود) وجوقته الضالة من القضاة المحسوبين عليه بعد ان اعترى هذه الاحكام الغبش والضبابية، وهذه طامة كبرى يجب اصلاحها بسرعة من خلال اجتثاث كل القضاة الفاسدين والمحققين الذين يعملون رهائن تحت سطوة ونفوذ سياسيين ومليشيات وارهابيين، تعلو عملهم الصيحات المذهبية والطائفية والافكار الدينية الهدامة واصبح هدفهم نيل المكاسب والامتيازات وتحقيق رغبات شريرة غير انسانية (تحت عنوان الغاية تبرر الوسيلة) لضرب مكونات الشعب العراقي وتهديم نسيجه الاجتماعي والانساني ونجحوا.
أن صور التعذيب والإكراه البدني والنفسي لانتزاع الاعترافات تكاد تكون الصفة الغالبة لغالبية المعتقلين المعروضين على هذه المحكمة وان بعض رجال هذه الأجهزة الأمنية(خصوصا مكتب القائد العام ولواء 56 و54 وجهاز مكافحة الارهاب والاستخبارات العسكرية في مطار المثنى والوية الشرطة الاتحادية) تحاول أن تفصل ثوباً لشخص لم يكن من مقاسه وتلبسه للمعتقلين دون وجه حق أو مسوغ قانوني أي أنهم يصنعون متهم لفعل لم يقع منه مطلقاً، والشيء المؤسف نلاحظ هناك قفز مقصود على الحقائق، عنوانه العريض الطائفية ونصرة المذهب والمال والخوف، من اغلب قضاة محاكم الجنايات لموضوع سلامة الاعتراف من الضغط والتهديد ومسألة احتوائه على مجموعة متتالية من الأساليب والمؤثرات التي تؤثر على عقل المتهم بقصد الحصول على الاعتراف، وقد تمخض عن أساليب التعذيب وعدم جدية محكمة الجنايات بالتثبت من تلك الأمور مئات من الإدانات التعسفية الظالمة التي أصدرتها هذه المحاكم بحق اناس ابرياء.
ومن النظر في قضية الهاشمي وحماياته وموظفي مكتبه وتدقيق وقائعها المبسوطة وادلتها المتحصلة فيها نجدها مجرد تمثيلية كوميدية تضمنت عدة حلقات لكل حلقة قصة، تم كتابة قصة التمثيلية وإعداد السيناريو لها من قبل قيادات سياسية ودينية بمعاونة وتنفيذ القائمين بالتحقيق من مكتب القائد العام للقوات المسلحة واجهزة امنية اخرى من المعنيين بالقضية وتم إخراجها من قبل قضاة فاسدين جلودهم وضمائرهم اخشن من الجدران الكونكريتية التي تحيط بهم وتحرسهم من نقمة الضحايا والمظلومين والابرياء، وكانت النتيجة تفصيل ثوب على مقاس الهاشمي وحماياته وموظفي مكتبه وإلباسهم له عنوة لغرض صنع متهمين لجرائم لم تصدر منهم حيث كانت الاعترافات القسرية المأخوذة بالإكراه بعيدة عن الحقائق .
ومع إننا لم نمارس العمل القضائي ولا نفهم بالفقه ولا المحاماة على رأي بعض زملائنا الأعزاء، ولكن بكل تواضع نسجل بعض المشاهدات والوقائع التي رواها لنا بعض الاخوة( قضاة ومحامين وحقوقيين) ومعتقلين مفرج عنهم وذوي معتقلين في قضية(طارق الهاشمي)، والتي سجلت خروقات مروعة لحقوق الانسان، حيث ابتكر بعض القضاة وبخاصة اغلب قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية( بدون ضمير قضائي) وشياطين القانون وسائل للتعذيب والاتهامات المفبركة لا تدور برأس اعتى الشياطين، ومنهم القضاة (سعد خزعل اللامي، ماجد الاعرجي، علي قهرمان، ضياء العبودي، محمد موحان، حسام الدين السوداني، عبدالحسين الدراجي، ضياء الكناني، ضياء عبدالحسن، وبليغ حمدي، فائق زيدان واخرين، اما من هو متورط واخر متحامل واخر مناصر واخر متسلق واخر خائف واخر ساكت واخر مجامل) مؤملاً من أصحاب المرؤة والفروسية والشهامة المتمرسين من رجالات الدولة الشرفاء والقضاة النجباء ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين والامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، بقول كلمتهم الفصل والتصدي لتلك الانتهاكات والخروقات من خلال اصلاح الاجهزة الامنية والجيش من الرواسب الطائفية النتنة والشوائب الحزبية والسياسية غير الشرعية وافهامهم ان المواطن من أي طائفة كان هو عراقي ولديه حقوق وحريات وفق الدستور ويجب احترامها والابتعاد عن التعامل معه عند اعتقاله وكانه ارهابي وعدم استخدام قانون مكافحة الارهاب للنيل من مكون بعينه، ونحتاج الى اصلاح حقيقي وسريع للقضاء ورجالاته من خلال صحوة ضمير قضائية مهنية وطنية قد تحصل في البلاد، ويجب أن تدفع لمحاكمة وطنية ل(مدحت المحمود) وجوقته الذين استداروا نحو المالكي وحزبه بشكل اعمى وساهموا في كل هذه الانتهاكات والفوضى القانونية والقضائية، وسيأتون الى ساحة القصاص عاجلا، وستكون محاكمتهم أشد وطأة من محاكمة المهداوي إنشاء الله، أو نكتب شهادة الوفاة للقضاء العراقي.
الوقائع والاحداث:
في بداية قضية الهاشمي، تم القاء القبض على الرائد (احمد شوقي) في شهر كانون الاول من عام 2011 وخروجه على القنوات الفضائية معترفا بجرائم مفبركة، واثار الخوف والتعذيب بادية عليه، ويروي لنا احد الحاضرين، وقائع حصلت ما قبل ذلك الاعتراف المتلفز، بان اللواء(قاسم عطا المكصوصي) الناطق باسم خطة فرض القانون وقيادة العمليات، وحاليا مدير قسم العمليات في جهاز المخابرات، كان بنفسه يشرف على تعذيب الرائد (احمد شوقي) في بناية عالية وقام (قاسم عطا) بمحاولة رميه من أعلى البناية بجعل راسه متدليا من الشباك، ان هو لم يعترف وفق ما يريد منه المحققين، وفي نفس الغرفة يتواجد كادر قناة العراقية الفضائية والعائدة لشبكة الاعلام العراقي ينتظر انتهاء بروفة (قاسم عطا) ليسجل حلقة اعلامية مهنية بالاعترافات مع مقدم برامج معروف (كريم) الذي يقدم برنامج وهو يستجوب المتهمين، لكنه ليس بمقدم برامج ضمن قناة اعلامية من المفترض ان تعمل بمعايير مهنية واعلامية، وانما محقق بلا رحمة سادي، حيث قام (كريم)بعد ان اتم (قاسم عطا) بروفته بالتعذيب، بتسجيل البرنامج وهو قد شاهد المتهم (احمد شوقي) كيف تم تعذيبه من نفس الناطق باسم قيادة العمليات اللواء (قاسم عطا) الكذاب، ويروي احد المتهمين لذويه ومن الذين ادلوا باعترافاتهم في قناة العراقية، ان المقدم في قناة العراقية (كريم) ابلغه، قبل تسجيل البرنامج انه (عليكم اعادة نفس اعترافاتكم التي اعترفتم بها امام سعد اللامي) أي جيش مهني يمثله ناطقه هذا وأي قضاءا هذا يمثله قضاة المحكمة المركزية بالذات ماجد الاعرجي وسعد اللامي وأي اعلام نزيه وأي سلطة رابعة تعمل في العراق وأي قناة تعمل بأشراف هيئة الاتصالات والاعلام والتابعة لدولة العراق يمثلها (كريم الفاسد)؟ ان ذلك لبؤس وانحطاط اعلامي وسقوط اخلاقي لضباط في الجيش العراقي، من المفروض ان يكونوا مهنيين يعملون ضمن اطر وواجبات عنوان وظيفتهم الموكلة اليهم، والا ما علاقة ناطق باسم جهة حكومية (وظيفته مدنية) بتعذيب متهم ويشرف على عملية انتزاع الاعترافات بالإكراه؟ انه الدافع الطائفي الانتقامي فقط.
العقيد اسماعيل (مدير استخبارات فق1 في البلديات/ شرطة اتحادية) كان مسؤولا عن جلب اللجان الطبية العدلية الى مقر الفرقة وترتيب عرض المتهمين امامها من خلال الاتفاق معهم مسبقا تحت التهديد والوعيد بتلفيق التهم بحقهم ان هم سجلوا بتقريرهم بتعرض أي متهم للتعذيب، واللجنة الطبية تتكون من اطباء
بعضهم طائفي والبقية، من الذين ممكن أن تعدم إرادتهم ومهنيتهم بمجرد التهديد بالعنف أو التلويح بالتعذيب أو وضعهم في ظروف سيئة وغير طبيعية تحت احتمال الإيذاء، لذا كانوا اداة طيعة، والمؤسف، هو حضور اللجان الطبية العدلية لمقرات الاجهزة الامنية، ويعد ذلك سابقة خطيرة لم يشهد لها القضاء العراقي في الماضي، واضافة الى تهديد اعضاء اللجنة يقوم العقيد اسماعيل وزبانيته بتوجيه اللكمات والضربات المتتالية للمتهم المطلوب عرضه امام اللجنة الطبية في باب غرفة اللجنة الطبية، حيث تكون هذه البروفة اشارة له بان يذكر امام اللجنة الطبية، عدم تعرضه للتعذيب والا سيكون مصيره التعذيب القاسي والرمي بالسرداب(سرداب تحت الارض فيه مياه اسنة بعلو متر)، ويدخل المتهمين الواحد تلو الاخر وهم يتعرضون لهذه البروفة ويروي احد المفرج عنهم، انه ومتهمين اربعة معه، قرروا ان يخبروا اللجنة الطبية بانهم تعرضوا للتعذيب خصوصا ان اثنين منهم كانت كتوفهم مخلوعة وصعوبة حركة ايديهم واضحة لأي شخص عادي لا طبيب متخصص، واعضاءهم التناسلية قد تعرضت للصعق الكهربائي وقد شاهدتها اللجنة الطبية، لكنها لم تشير في تقريرها الى ذلك، وما ان خرج المتهمين الى خارج قاعة اللجنة حتى انهالت عليهم الضربات والركلات واللكمات، وهم في باب غرفة اللجنة، وهذا معناه ان اللجنة متواطئة بالكامل كونها اخبرت(العقيد اسماعيل) بان هؤلاء المتهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب وهذه كارثة طبية انسانية يتحملها الادعاء العام والسلطة التنفيذية وقبلهم قضاة الهيئة القضائية التساعية، والتي كانت تحقق في قضية الهاشمي وكانت تدار فعليا من قبل القاضي الوحش الكاسر(سعد اللامي) الذي يسميه قضاة المحكمة المركزية ب(اللواء)لأنه القاضي الذي يحمي مكتب القائد العام للقوات المسلحة بجدارة فاقت غيره من القضاة ولتصرفه وكانه ضابط تحقيق ذو مهارة فائقة في الصاق التهم بالأبرياء، تسيطر عليه الافكار الطائفية وقد اوغل بإيذاء المعتقلين ودفن ضميره القضائي، بخاصة معتقلي قضية الهاشمي كونه يمارس عمليات التعذيب بنفسه ويتفنن بفبركة الاتهامات وتوزيعها على المعتقلين يساعده في ذلك سياسيين ونواب من الحزب الحاكم ومن خلال شياطين القانون من المحققين والضباط ويشاركه في هذه المهمة القاضيان (ماجد الاعرجي بطل مسرحية عرس الدجيل وعلي قهرمان قاهر ابناء ابو غريب بتلفيق التهم بحقهم من خلال لواء المثنى) والغريب جدا، ان القاضي (سعد اللامي) منشور على اوامر القسم الثاني للواء 56 ويستلم ارزاق وادوية ومكافئات من اللواء كما كان قبله القاضي (عبدالحسين الدراجي) والقاضي (ضياء الكناني) الذي كان اداة طيعة بيد الاجهزة الامنية ويقوم بإصدار اوامر قبض بدون اسم ويضعها بيد الاجهزة الامنية عند قيامها بالاعتقالات العشوائية لحمايتها حيث قام بإصدار اوامر قبض بتاريخ قبل سنة في واقعة سجن الجادرية الشهيرة التي فضحها الامريكان لحماية القائمين عليه وبالذات وزير الداخلية (باقر جبر الزبيدي) نصرة للمذهب، ان ما يقوم به اغلب قضاة محكمة التحقيق المركزية، بتقديمهم خدمات قضائية خاصة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادات دينية ومليشياوية كان بعلم رئيس مجلس القضاء الاعلى (مدحت المحمود) من خلال رئيس محكمة التحقيق المركزية (فائق زيدان) الذي مع الاسف الشديد تم ترقيته لقاضي تمييز لقاء خدماته القضائية الخاصة والمتميزة غير الشرعية حيث كان يعطي لكافة الاجراءات التحقيقية للهيئة القضائية التساعية وإجراءات القاضي (سعد اللامي) واخرين الصفة الشرعية من خلال مخاطبات تستند على اكاذيب يعلمها علم اليقين، لأنه كان من المتذمرين من اداء هؤلاء القضاة كما كان يدعي، اضف انه لا يستطيع ان يخالف امر رئيس مجلس القضاء الاعلى (مدحت المحمود) (غير نظيف من كل دناءات وضغوطات السلطة) الذي كان يعلم بكل هذه الانتهاكات ومعه رئيس الادعاء العام غضنفر الجاسم؛ لكنه ايضا لا يستطيع ان يتحدث بشيء كونه يخاف من رئيس الوزراء وتسيطر عليه الافكار الطائفية التي اساءت للقضاء العراقي والمؤسف ان السيد (مدحت المحمود) عمل جاهدا على اعادة قانون مجلس القضاء الاعلى الى البرلمان ليتسنى له الغاء كافة قرارات القاضي النبيل رئيس مجلس القضاء الاعلى(حسن الحميري) والتي كانت اجراءات مهنية اعطت بارقة امل لعودة القضاء العراقي لسابق عهده حيث قام القاضي (حسن الحميري) بإجراء اصلاحات في المحكمة الجنائية المركزية جوهرية ادت الى الشعور بان العدالة بدأت تتجسد في اجراءات المحكمة الجنائية المركزية، حيث قام بنقل عدة قضاة سيئين وحوش فاسدين من محكمة التحقيق المركزية، لكن المثير للاستغراب ان (مدحت المحمود) يعود ويلغي كافة القرارات التي اتخذها الاستاذ حسن الحميري ويلغي ترشيحه كرئيس محكمة التمييز الاتحادية وبكل وقاحة، وبطريقة عنوانها ارضاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعدم احترام لرئيس مجلس القضاء الاعلى السابق والذي كان زميله لسنين طوال، ان (مدحت المحمود) كان مغوارا في اعادة قانون مجلس القضاء الاعلى الى البرلمان وبطريقة فضائحية تمت بلا اصول او خوف او ضمير وادار ظهره ومعه الحزب الحاكم للقوى الوطنية والجمهور غير مكترثين لدستور او قانون او مبدأ اخلاقي او ديني وطالما كانوا ولا زالوا محمين بقوات غاشمة لا يعنيهم ما يقول الاخرين بقدر ما يهمهم البقاء في المناصب، ولا نعرف، أي قضاء هذا الذي يحكمه قاضي متهم بانه من ازلام النظام السابق ومن المشرعين لعدة قوانين غير انسانية وتم ادانته من قبل غالبية البرلمانين والسياسيين والشعب العراقي، وفتحت شكوى بحقه وعمره خارج المدد القانونية لتولي أي منصب او وظيفة، لكن يبدوا ان الانسان ان تعلم على ارتداء ثوب لسنين طوال لا يستطيع ان يخلعه عنه الا في القبر(الطبع الي بالبدن ما يغيره الا الجفن)، كنا نتصور ومعنا الشرفاء، ان السيد (مدحت المحمود) سيقوم بالاستقالة او طلب الاحالة الى التقاعد حفاظا على ماء وجهه ولكن ملاعيب دولة القانون حالت دون ذلك، من أجل ابقاء (المحمود) وتستره على مخالفاتهم الدستورية والجنائية والإدارية، كما أن مسيرة المحكمة الجنائية المركزية البائسة التعسفية الطائفية في اغلب مفاصلها، جعلت من السلطة القضائية أضحكوه, ليس في نظر المختصين الذين يرونها أصغر من مكتب فاضل الجشعمي وعباس الساعدي عند رئيس الوزراء؛ وإنما حتى في نظر مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية0
ان الجرائم التي تم نسبها الى المعتقلين والمطلوبين في قضية الهاشمي، كانت اكثرها لها اصول اخبار لان الفاعلين الاصليين معروفين لدى الاجهزة الامنية، فكان الضابط المسؤول عن جلب اصول الاخبارات وبحماسة فائقة غير مهنية تفوح منها رائحة طائفية نتنة، هدفها تحقيق الاتهامات المفبركة الكاذبة، انه العميد (سلام علج زاج) مدير استخبارات الرصافة سابقا، مدير استخبارات الكاظمية حاليا، حيث قام العميد (سلام) بإلصاق تهمة قتل نسيبه بالمتهم (احمد شوقي سعود) ونسيبه مقدم وقتل في المنصور ويعرف من هم قتلته، لكنه الانتقام وروح الطائفية، وكان العميد(سلام) مسؤول عن جلب اصول الاخبارات وترتيبها بحرفية عالية لضمان دقتها وتطابقها مع الاعترافات، ويتم تنظيمها وجعلها ورقة من اوراق الدعوى بعد تدقيقها من قبل القاضيان(سعد اللامي وعلي قهرمان) والتأكد من تطابقها مع وقت ارتكاب الجريمة وتفادي أي اخطاء، وبعدها يتم عرضها على الهيئة القضائية التساعية، أي القاضيان (سعد اللامي وعلي قهرمان ويشرف عليهم ماجد الاعرجي الفاسدين) يعملان في وظيفتين الاولى (الرئيسية) يعملون بعد الدوام وليلا مع شياطين القانون لهندسة وترتيب فبركة ودقة الوقائع الجنائية المنسوبة للمتهمين في قضية الهاشمي والثانية كقضاة في الهيئة التساعية القضائية في اثناء الدوام الرسمي وقد غرر(بضم الغين) بقسم من قضاة الهيئة التساعية القضائية من قبل هؤلاء القضاة ومنهم القاضي حسام السوداني الذي كان مثال للقاضي المهني لكنه بانضمامه لهذه الهيئة اصبح قاضي بدون ضمير قضائي لأنه يعرف كل فبركات القضية واشتكى عدة مرات من سعد اللامي (وقد تم نقله مؤخرا الى جهاز مكافحة الارهاب)، وصاحب مقولة لاحد المحامين عند سؤاله عن موكله من متهمي قضية الهاشمي لأجل الافراج عنه قائلا له( …هو اكو واحد بهذه القضية يفرجون عنه الكل مصيرهم سجن القصوى…)، وكانوا قضاة الهيئة التحقيقية القضائية عبارة عن (طناطل بشرية) يقودهم إذا صحت التسمية عضو مكتب رئيس الوزراء القاضي سعد اللامي والعضو الاخر الفعال رئيسه(المحمود)، حيث كانت اوراق الدعاوى تحفظ في مكان سري يعلم به القاضيان (سعد اللامي وعلي قهرمان) ورئيس المحكمة (فائق زيدان) الذي كان يعلم بكل شيء، وكانت عملية تهيئة المتهمين وضمان تكرار اعترافات المتهمين في قضية الهاشمي امام الهيئة التساعية القضائية ومحكمة الجنايات، تتم بأشراف مباشر من القاضيان (سعد اللامي وعلي قهرمان) وبالتعاون الوثيق والفعال مع شياطين القانون، باستخدام كافة الوسائل التعذيبية وبكل انواعها، عدا السب والشتم والقذف باستخدام العبارات الخادشة للحياء والطائفية النتنة اليومية.
بعد اتمام عمليات التعذيب على المتهمين ورضوخهم لإرادة شياطين القانون يتوجهون الى المفوض(امجد حميد غانم الساعدي) المسؤول عن عملية عرض الجرائم على(اللاب توب) حيث يقوم وبأشراف مباشر من القاضي (سعد اللامي) باختيار الجرائم التي تناسب كل متهم، وتبدأ بعدها عملية يشرف عليها المقدم علي محسن طاهر البهادلي ((طائفي بامتياز لمقتل اخيه من المجاميع الارهابية وكان يطلق العبارات الطائفية بحق المعتقلين ويقوم بتعريتهم وقذف سائله المنوي عليهم لساديته وحقده عليهم كونهم من المكون السني، محكوم بجريمة الاعتداء على احدى زوجات الضباط ومسجون في ابو غريب قبل الاحتلال ومدعوم من سعد اللامي واخيه يعمل عميد بالشرطة الاتحادية وهاتفه فيه نغمة – الله علي الكمر علي الشمس علي الارض علي- وهو صاحب مقولة للمتهمين في قضية الهاشمي[نحن الشيعة لا نريدكم اتركوا البلد تره احنه مصممين على ان تكونوا اما مقبورين او مهجرين او مقتولين أنتوا أمكيفين كاعدين تأخذون رواتب اتركوا البلد] وعلي البهادلي ملقب بشمر الشيعة)) وهو المشرف العام على قضية الهاشمي من حيث اعداد المتهمين وضمان ترديدهم الاعترافات امام الهيئة التساعية القضائية ومحكمة الجنايات من خلال اتقان التعذيب بكافة اصنافه ويساعده الرائد( حسنين ستار عبدالامير) من النجف الاشرف، ويشرف على المقدم علي البهادلي مسؤوله مدير منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية العقيد(اثير المكصوصي) والعقيد(عدنان مهنا المالكي) مدير استخبارات الشرطة الاتحادية فق1 والتي ينظر قضاياه القاضي السيء( سعد اللامي) والعقيد عدنان المالكي كان يردد على معتقلي قضية الهاشمي بان (المرجعية تجيز لنا قتل السنة وتشريدهم واستباحة اموالهم واعراضهم ولم نسمح لهم بالعيش في العراق)، حيث تقوم مجموعة من المفوضين والضباط ممن يعملون بأمرته، بتلقين وتحفيظ المتهمين كل حسب اختيار الجريمة المنسوبة اليه من خلال اللاب توب، كون وقائع واحداث كافة الجرائم، معلومة ومعروفة بكل مجرياتها أي ان مسرح الجريمة ومرتكبها واضح لانهم هم من ارتكبها، وتحضرنا واقعة رواها لنا احد المعتقلين في قضية الهاشمي وتؤيد ما ذهبنا اليه في هذه النقطة، انه في احدى المرات اتوا (شياطين القانون) بالمعتقلين من حمايات الهاشمي الى الهيئة التساعية القضائية لأجل ان تقوم زوجة مجنى عليه لتشخيص من قتل زوجها، ووقف المتهمين ومعهم عدة ضباط ومنتسبين وعند دوران زوجة المجنى عليه على الواقفين من المتهمين، قامت بمسك رقبة احد الواقفين وهو ضابط ملازم اول للأجهزة الامنية، حيث كان واقف بجانب المتهمين واخذت بالصراخ العالي بانه (هو قاتل زوجي) واحدثت ضوضاء كبيرة وفضيحة اخذت تنتشر في ارجاء المحكمة بالرغم من بعد كرفان الهيئة التحقيقية التساعية القضائية عن مقر المحكمة وخرج القاضي (سعد اللامي) وهو مرتبك ووبخ الضباط وامر بإخراج زوجة المقتول وتهريب الضابط خارج المحكمة وارجاع المتهمين فورا الى السجن، هذه الواقعة تشير بما لا يقبل الشك عملية الظلم الكبير والتعسف الواضح بحق اناس ابرياء لا ذنب لهم الا انهم يعملون حمايات وموظفين في رئاسة الجمهورية في مكتب الهاشمي ومن المكون السني، ومن الجريمة الكبرى أن تسعى (السلطة القضائية ومعها التنفيذية) لتشتيت أي مكون آو تقسيمه أو تحجيمه أو إضعافه، لأنه في النهاية لا يصب في مصلحة الدولة التي تهتم بالوحدة الوطنية التي هي أساس المواطنة وعماد (الوطن) وقوته ودعامة النظرية الأمنية .
ان فريق التعذيب من الجنود والضباط الذين يساعدون(علي البهادلي) في صالات التعذيب المعدة بحرفية عالية لانتزاع الاعترافات بطرق مبتكرة لا تترك أي اثر، حيث يبدأ التعذيب الوحشي بالضرب وخلع الاكتاف وادخال الماسحات بالدبر وباستخدام عمود الالمنيوم، حيث يعلق فيه ايدي المعتقلين من الخلف وتربط الاجهزة التناسلية باسلاك الكهرباء وبالدبر ويربط ذكر المعتقل بقنينة مشروبات ذو سعة لترين وربع ويتم تشغيل الكهرباء، واستخدام عملية الخنق بالكيس الاسود المملؤ بالماء الى ان يصل المعذب الى حالة الموت ثم يفتح الكيس، وهناك طريقة شيطانية في التعذيب، وهي وجود سرداب فيه مياه اسنة بعلو متر، يوضع فيه المعذب الذي لم يعترف بوسائل التعذيب التي ذكرناه، في هذا السرداب ويترك فيه الى ان ينادي على الجلادين بانه يخرجوه للاعتراف بما يرغبوه، وفريق التعذيب يتكون من(اللواء قاسم عطا المكصوصي، اللواء حاتم المكصوصي، العميد اثير المكصوصي، العقيد عدنان مهنا المالكي، المقدم رياض، والمقدم نعمة الغريباوي، المقدم علي محسن طاهر البهادلي، الرائد حسنين ستار عبدالامير) و(علي الكحلي، علي كامل غافل الوحش، سلام طبره) واغلبهم كانوا مسجونين في ابو غريب بتهم لا اخلاقية وجنائية.
ومن الوقائع المخجلة التي رويت لنا من احد ذوي المعتقلين في قضية المتهمين (مروان مخيبر وارشد وامجد) وهم من المدائن وكانت قضيتهم الشرارة الاولى التي اشعلت قضية الهاشمي حيث تم جلبهم والتحقيق معهم كونهم من المكون السني، ومن المدائن وكان يرعى التحقيق معهم العقيد الطائفي(نعمة الغريباوي) ضابط استخبارات في المدائن، حيث قام بتعذيبهم شتى انواع التعذيب لأجل ان يعترفوا بان سيارتهم الكيا هي سيارة معدة للتفجير على موكب الزوار وانهم يعملون في مكتب الهاشمي، مع العلم انهم لا يعملون في المكتب واحدهم كان يعمل وترك المكتب قبل القاء القبض عليه بأكثر من ستة اشهر، ولما لم يعترفوا قام (نعمة الغريباوي) وزبانيته بإحضار (امهاتهم وشقيقاتهم وابيهم) وقام احد الرعاع القتلة من منتسبي الاجهزة الامنية بوضع ذكره في فم احداهن لأجل اجبارهم على الاعتراف، بانهم من حمايات الهاشمي وانهم فخخوا السيارة بالتعاون مع الرائد احمد شوقي، ان هذه الممارسات والانتهاكات تتم تحت فتاوى دينية طائفية مقيتة هدفها اقصاء واستهداف مكون بعينه لأجل تهديم وهتك النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي.
بعد اتمام المتهم حفظ ما مطلوب منه، ومن المفترض ان يدلي باعترافه امام الهيئة القضائية التساعية، يقوم القاضي (سعد اللامي) ليلا بترتيب بروفة عملية نهائية للمتهم لضبط إفادته التي سوف يؤديها امام الهيئة مع المقدم(علي البهادلي) والرائد (حسنين ستار)، ويقوم في صباح اليوم الثاني المقدم (علي البهادلي) بتسليم القاضي (سعد اللامي) مبكرا قصاصة ورق مكتوب فيها اسم كل متهم سيمثل امام الهيئة وتهمته وتاريخ ومكان ارتكابها، ويجلس القاضي سعد اللامي مع بقية القضاة في الهيئة التساعية وكانه مثلهم من حيث عدم مشاركته او اشرافه على التحقيق مع شياطين القانون ليلا، ويدخل احد المتهمين ويقوم بالأدلاء باعترافاته ويقوم(سعد اللامي) بدور الملقن بطريقة غير مباشرة من خلال تصحيح التواريخ وبعض الهفوات او الاغلاط التي قد ترد في افادات بعض المتهمين، واذا كان هناك غلط كبير في اعترافاته يحاول بحركات وصيحات انفعالية وهمية وتوجيه اسئلة لخلق انطباع لدى قضاة الهيئة التساعية ان المتهم يحاول انكار التهمة المسندة عليه كذبا، ويحاول باي طريقة ان يخرج المتهم لإعادته للتحقيق لضمان تعذيبه واعادة اعترافه؛ وقد انتبه بعض الاحيان قضاة في الهيئة التساعية من كركوك على هذه الممارسات والانتهاكات، وبعضهم وجد إن إفادات المتهمين القسرية المزعومة لم تنصب على الواقعة الجرمية وإنما على ملابساتها، وإن أقوال المتهمين قد اضطربت واختلطت اعترافاتهم، وهناك تاكيدات بانها صناعة محلية من القائمين بالتحقيق، لكن مع الاسف لم تكن اعتراضاتهم مجدية في وقف ممارساته وانصاف المعتقلين واظهار الحق، وفي احدى المرات دخل احد المتهمين وهو مخلوع الكتف ومتورم وايديه لا يستطيع تحريكها وقد لاحظت الهيئة التحقيقية ذلك، وعند سؤالها للمتهم عن ماذا حل به، فأجاب سعد اللامي من مكانه(لازم وكعت من جنت تشمس وتلعبون طوبة بالساحة) ان قضاة الهيئة التساعية القضائية (طناطل بشرية) يقودهم إذا صحت التسمية عضو مكتب رئيس الوزراء القاضي (سعد اللامي) وقبله رئيسه (مدحت المحمود), ويتم اعادة بروفة التعذيب لضمان تكرار الاعترافات امام محكمة الجنايات وبعلم عدة قضاة واولهم القاضي (بليغ حمدي) الذي كان ينفذ ما تأتيه من اوامر من مكتب القائد العام من خلال الهاتف او بواسطة(سعد اللامي وماجد الاعرجي) وكان يمارس دور قذر خان به ضميره القضائي لانه وهيئته اصدر عشرات الاحكام الظالمة والباطلة بالاعدام وفي احدى المرات، وعند مثول المتهم (رياض ازريج) امامه في محكمة الجنايات حيث كان مخلوع الاكتف ولا يستطيع تحريك ايديه ولم يبالي القاضي (بليغ حمدي) ومن تبعه بإحسان من اعضاء هيئته بوضع المتهم الواضح، ولم يفكروا حتى بأرساله الى لجنة طبية وهذه كارثة قضائية مؤلمة.
ومن ممارسات القاضي(سعد اللامي) التي رويت لنا من احد الضباط الشرفاء، حيث كان بصحبة القاضي (اللامي) لإجراء كشف دلالة في منطقة الوزيرية ومعهم بعض من حمايات الهاشمي وادعى(اللامي) بان هناك بيت لعقيد مقتول تم قتله من قبل حمايات الهاشمي يستوجب اجراء كشف الدلالة عليه، وكان وقت اجراء كشف الدلالة بعد منتصف الليل، فعند الدخول الى منطقة الوزيرية اعترض القاضي (اللامي) امر فوج حماية المنطقة ورفض دخول (اللامي) ومن معه، وبعد عدة مكالمات تم اجراءها من قبل(اللامي) سمح له بالدخول وذهبوا الى البيت المطلوب اجراء كشف الدلالة عليه، وتبين بعد طرق الباب في تمام الساعة الرابعة صباحا ان العقيد قانوني ويعمل في وزارة الدفاع وحي يرزق وكان نائما، حيث خرج على(اللامي) وهو متذمرا جدا وعندما علم بأمر كشف الدلالة وجه كلاما قاسيا ل(سعد اللامي)، بان لا يلصقوا التهم بالأبرياء وعليهم الحذر والتأكد وانه حي يرزق.
هناك ممارسة رواها لنا احد الاخوة من المدعين بالحق الشخصي، ان الرائد (حسنين ستار) هو المسؤول عن جلب المدعين بالحق الشخصي من خلال عدة طرق اولها تبليغهم وان لم يحضروا يذهب اليهم ويهددهم ان لم يأتوا لتسجيل شكواهم ضد حمايات الهاشمي فسوف يتم اعتقالهم واذا كانوا المدعين بالحق الشخصي من المكون السني يتم تهديدهم وتوجيه لهم عبارات طائفية وفي بعض الاحيان بالمايكرفون وهو يجوب مناطقهم وبطريقة تنم عن ممارسات طائفية مذهبية غير انسانية، وكما فعل مع ذوي الدكتورعصام الراوي، وهناك حادثة وقعت لاحد المدعين بالحق الشخصي وهو ملازم اول بالمرور حيث تعرض لمحاولة اغتيال في ساحة النسور وشاء القدر ان تقتل زوجته الجالسة بجانبه ولم يصاب هو باي اطلاقة، وقد شاهد القتلة عندما وجهوا اليه مسدساتهم وبعدها لاذوا بالفرار، وعندما حضر لتشخيص القتلة، تم ايقاف المتهمين المزعومين من حمايات الهاشمي، ليتعرف على احدهم، فاكد انهم ليسوا من قاموا بتنفيذ عملية اغتياله وقتل زوجته لأنه كان قد شاهد المنفذين، بعدها تم اخراجه من غرفة التشخيص وادخاله في كرفان بجانب كرفان الهيئة التحقيقية القضائية وانهالوا عليه ضربا وركلا وطرحوه ارضا وانزعوه رتبه وعلقوا حذائه في رقبته وجعلوه يزحف على صدره واهانوه بطريقة يندى لها الجبين لكونه انكر ان يكون احد من الحمايات من قام باغتيال زوجته ولم يطلب الشكوى ضدهم.
كان من ضمن احد الموقوفين في قضية الهاشمي العميد (مهدي الفكيكي) وملازم يعمل معه (علي) الذي كان يعمل في استخبارات الداخلية وكانت تهمته انه يوصل معلومات للهاشمي حيث اصبح أي شخص كان قد زار الهاشمي بصفته يشغل منصب سيادي يكون متهم بإعطاء معلومات او التخابر (كما في حالة الرئيس مرسي حيث اتهم بالتخابر مع حماس وهو رئيس جمهورية ولا نعرف يتامر على من وهو رئيس جمهورية وكيف اصبحت حماس منظمة ارهابية مدرجة ضمن المنظمات الارهابية المحضورة في مصر، ونسوا ان دولة مبارك قد عقدت عشرات اللقاءات لأجل المصالحة بين فتح وحماس) ولكن لكونه من المجلس الاعلى وليس من المكون السني اصبح بريئا وتم اطلاق سراحه بسرعة البرق وتم الصاق تهمة اعطاء المعلومات على العميد نهاد الشيخلي الذي يعمل بعمل اداري في شرطة المرور وقد تعرض لشتى انواع التعذيب من ضرب وتعليق وخلع للأكتاف ووضع الكهرباء على الاماكن الحساسة وعند التشغيل يكون(عميد نهاد) ذو الكتلة الضخمة كالكرة يضرب بجدران الغرفة وقاموا بإدخال الماسحة في دبره، وتم اصدار حكم المؤبد عليه، وايضا تم القبض على مستشار الهاشمي لشؤون العشائر (الفريق الركن محمد الجشعمي) وايضا تم اطلاق سراحه خلال يومين كونه شيعي وبعيد عن ارهاب وكروموسومات السنة ارهابية منذ ان خلقوا.
تم تعذيب متهمتين تعملان في مكتب الهاشمي اولهم المتهمة (باسمة قرياقوس) وقد افرج عنها بعد اكثر من اربعة اشهر والمتهمة(رشا) والتي لا تزال معتقلة مع بقية المتهمين ولم يتم نقلها لسجن النساء نهائيا وهي تقوم بالطبخ وغسل الملابس وهذه مخالفة جسيمة اين الادعاء العام من كل ذلك، فهل يذهب ويتحقق بنفسه السيد عضو الشعبة في حزب البعث (غضنفر الجاسم) رئيس الادعاء العام الذي يتفنن باستخدام ساحة القضاء في ألاعيب ودناءات سياسية حتى ضد مؤسسته.
هناك معتقل من حمايات الهاشمي اسمه (عامر سربوت البطاوي) قد توفي بسبب انه مريض بالروماتيزم في الدم حيث تم تعذيبه بداية من خلال رمي الماء البارد عليه وتركه في العراء مما فاقم عليه مرضه وتركوه يعاني من تفاقم اعراض مرضه حيث اصبحت الحاجيتن تحته، ولا يستطيع ان يتحرك الا بمساعدة الاخرين وتركوه بدون عناية طبية ولمدة اربعة اشهر، حيث وصلت حالته الى مرحلة حرجة، فجاءوا بالدكتور الخاص بقائد الشرطة الاتحادية (حسين العوادي)، حيث اخبرهم بان المتهم (عامر سربوت) سيموت ويجب نقله للمستشفى وفعلا تم نقله وبعد يوم واحد وافاه الاجل، واكثر متهم من حمايات الهاشمي عليه اثار تعذيب قاسية هو المتهم ( عمار عباس مولود).
والمؤسف، ان رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور(رياض العضاض) الذي اتهم انه من قتلة الدكتور البستاني مع متهمين من حمايات الهاشمي، قد مارسوا معه نفس الممارسات وعذبوه بطريقة مأساوية حيث ادخلوه بغرفة وهو يرتدي بدلته كاملة، قاموا بركله وضربوه وعلقوه واخرجوه عاري من الملابس والرباط مربوط في رقبته، وقد ساءت حالته الصحية مما جعلهم يتخوفون من موته.
المعتقلين كل من(عادل صالح احمد وهشام علي نايف) قدم ذويهم شكوى الى الادعاء العام (مدعي عام الرصافة) بحق(سعد اللامي) والقائمين على التحقيق واتهموهم بانهم عذبوا اولادهم وقد احضر المتهمين المدعي العام ووضعهم بغرفة وحلفهم على المصحف وطلب منهم التحدث بكل صدق وقد شرحوا له كافة الانتهاكات وممارسات التعذيب التي تعرضوا لها وطلبوا الشكوى على القاضي سعد اللامي ومحققيه، ولا نعرف اين وصلت الشكوى ؟ وحتما تم غلقها لأنها تمس القاضي سعد اللامي.
ان القاضي(بليغ حمدي) وهيئته الجنائية الاولى، كانا مثالا للقضاء المسيس وتكملة لما بدأه غالبية قضاة محكمة التحقيق المركزية وبطريقة مخزية حيث كان (بليغ حمدي) يستلم اوامره من مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن طريق القاضي(ماجد الاعرجي صاحب مقولة: احنه جبنه بليغ لقضية الهاشمي وأشوكت ما ريد نطلعه00) ويطبقها بكل امانة، وخير دليل تم نقل(بليغ) للمحكمة المركزية الخميس قبل يومين من اصدار الحكم على الهاشمي في 9/9/2012 وبعد ان تنحى القاضي المهني الشجاع(هاشم الخفاجي) وقبله تنحي القاضي(اسعد الحسيني) لأنهم وجدوا القضية مفبركة والمتهمين يرددون الاعترافات بطريقة تشير للتهديد والوعيد، وقد نصح القاضي(هاشم الخفاجي)القاضي (بليغ) وطلب منه ان يكون بعيد عن هذه القضية السياسية لأنها مفبركة بالكامل
وإن اعترافات المتهمين أمام الهيئة التساعية القضائية، لا تشق إلى يقين المحكمة سبيلا، وطلب منه أن لا يطمئن إلى محاضر التحقيق التي أفرغت فيه هذه الاعترافات المنتزعة عن طريق الإكراه، لكن الخوف وموت الضمير وصوت الامتيازات والمكاسب التي وعدوه بها كانت اقوى فأصدر قراره يوم الاحد 9/9 بدون حتى قراءة الدعوى لان القرار كان مكتوب وجاهزا، وما على قضاة الهيئة الجنائية الاولى الا التوقيع، وكان (بليغ حمدي) رهينة مكتب القائد العام و(مدحت المحمود)، حيث مارس كل ادوار تثبيت الاتهامات بحق حمايات وموظفي مكتب الهاشمي بطريقة مخزية وترجموها الى احكام بالإعدام، ومع الاسف شاركه بها قضاة كانوا جيدين لكن الخوف والمصالح جعلهم اسرى ولا يستطيعون التحرك ونسوا ان الرسول(ص) قال:[ لو علم القاضي ما من هول الحساب لما اصبح قاضيا]، وبليغ حمدي كان يعلم بان هناك مفوض اسمه(حسن) يعمل بمعية (علي البهادلي) كان واجبه الجلوس في قاعة المحاكمة لمعرفة المتهمين المنكرين، لأجل ان ينال التعذيب مجددا، وكان بليغ حمدي يتغافل عمدا عن أي مظهر يشير الى ان المتهم مكره او ان اعترافه يشوبه شائبة التناقض او الكذب، وكانت جلسات محاكمة حمايات الهاشمي عبارة عن مسرحية كوميدية والخاتمة معروفة.
ان القاضي (سعد اللامي) ومعه شياطين القانون يعتمدون على جلب مجموعة من المحامين غير النزيهين كمحامين منتدبين وهم من المقربين لهم، والذين لا يتحدثون ومستفادين وقسم منهم يشارك بتعذيب المعتقلين تحت هاجس الطائفية ومنهم بالأخص، المحامي علي جتير الربيعي الذي كان يدخل قاعة التعذيب بأمر من سعد اللامي وعلي البهادلي ومحامين اخرين يشكلون كارتل معتمد لدى سعد اللامي وشياطين القانون منهم: المحامي (طارق فيصل الربيعي مكتبه في السيدية قرب العلوة) والمحامية(سحر العاني) ويشرف عليهم المحامي (مجيد اللامي) (مكتبه في الحارثية قرب الفصول الاربعة) القريب من القاضي (سعد اللامي)، حيث يقوم هؤلاء المحامين مؤخرا وبالتعاون مع علي البهادلي، بإطلاق سراح متهمين محددين من حمايات وموظفي الهاشمي من خلال اخذ دفاتر الدولارات وقد وصلت البورصة الى عشرة دفاتر، ويكون تقسيم الاتعاب بشكل ثلثين لسعد اللامي والثلث المتبقي للبقية، ونفس الشيء كان يعمل القاضي (ماجد الاعرجي وعلي قهرمان) حيث يعتمدون على محامين ومحاميات فاسدين وبائعي لشرف المهنة، حيث يتفقون مع القضاة سرا للذهاب معهم الى مقرات هذه الاجهزة كمحاميات منتدبات ومنهم، المحاميات( داليا الخفاجي وشهلاء الالوسي وبشرى الانباري) والمحاميان الطائفيين الضليعين بالانتداب(وائل جاسم)و(حمزة القريشي) وغيرهم، ومع الاسف، ليس لنقابة المحامين أي اجراء تأديبي معهم، حيث يقوم هؤلاء المحامين بكل الواجبات الموكلة اليهم من القضاة الفاسدين ويصبحون من ضمن ادوات هؤلاء القضاة لأجل نيل المكاسب والرضا فقط، متناسين ما سببوه للمتهمين الابرياء من ضرر اكيد .
روى لنا احد مقربي القاضي(رائد جوحي الساعدي) ان القاضي رائد جوحي اشتكى القاضي سعد اللامي لدى رئيس الوزراء كونه اصدر في قضية الهاشمي اوامر قبض بحق اموات واناس من اقربائه وقد قام السيد رئيس الوزراء بتوبيخ سعد اللامي.
في قضية عرس الدجيل المزعومة كان بطل هندستها وترتيب وفبركة الاتهامات فيها القاضي (ماجد الاعرجي) وضباط الامن والاستخبارات ومحققين فاسدين في مطار المثنى، هذا القاضي الذي يصوره القضاة الشرفاء بانه شيطان ماكر وفنان في فبركة الاتهامات بطريقة حسب ما يقول المصرين (ما تخرش الميه) ويحمل نفس طائفي مقيت بحيث يسب المكون السني علنا وامام المحامين حيث سب المكون السني امام رئيس غرفة محامي الموصل، كونه لا يستحي ولا يعرف ماهية اخلاقيات العمل القضائي التي يجب ان يتحلى بها القاضي، ولا نلومه لأنه كان محقق مرتشي وبقى مرتشيا لكن بورصته عندما اصبح قاضي في المركزية، صعدت واصبحت بالدفاتر حيث تصل رشوته احيانا الى عشرون دفتر من خلال حارس الشخصي(عباس مسلم)والاخر(محمد) وبعض ضباط الاستخبارات في مطار المثنى (كنقيب حسين والمحقق وليد) وكان يعمل معه ايضا ومع (سعد اللامي)، محققين سيئين جدا منهم(علي حسين جفات الملقب بأبو علي البصري بطل عملية هروب سجناء البصرة)و(سيد جبار دلي) و(ضياء وعلي ابو العوينات) وهؤلاء كلهم من المؤسف والكارثة القضائية اصبحوا قضاة بأمر من المالكي ومدحت المحمود نفذ بدون نقاش لان هؤلاء ابطال وحاربوا الارهاب من خلال تعذيب المعتقلين السنة وانتزاع الاعترافات، والمؤسف بعد ان تم نقل( ماجد الاعرجي) من قبل القاضي(حسن الحميري)، عاد لموقعه مع عودة(مدحت المحمود) حيث قام وبكل صفاقة بإلغاء امر القاضي حسن الحميري واعاد(ماجد الاعرجي) الى رئاسة محكمة التحقيق المركزية لأجل ان يبقوا، ومعه قضاة المركزية، يتمتعوا بالسلطة والمعاشات العالية والامتيازات والاكراميات السخية مع فرص الفساد المضمونة والامنة من الحساب، وتم ذلك بأمر ومباركة من مكتب القائد العام؛ لأنه يشكل وسعد اللامي حجر الزاوية لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ويجيدون ببراعة فبركة أي اتهامات بحق أي شخص مهما ارتفع شانه وموقعه، بشرط ان يكون من المكون السني وعربي.
ورى محامي المرحوم المتهم(جاسم الحربي) عندما كان موقوفا لدى جهاز مكافحة الارهاب وكان قاضي الجهاز، الطائفي عبدالحسين الدراجي، الذي كان اداة طيعة بيد الجهاز ومرتشي، وبعد احالة المتهم جاسم الحربي الى محكمة الجنايات، حضر جاسم الحربي والكيس الاسود في رأسه وايديه مقيدة الى الوراء، ذهب محاميه الى رئيس الهيئة الجنائية المنظورة امامها دعوى الحربي، وطلب من القاضي رئيس الهيئة(حامد السوداني) ان يتم رفع الكيس وفتح القيد من يديه لأنه في داخل المحكمة وان يسمحوا له بتوقيع الوكالة، لكن رئيس الهيئة ابى ان يتدخل ولم يفتح قيده او يرفع الكيس عنه وتم توقيع الوكالة وايديه مقيدة الى الوراء، أي عدالة هذه التي يحققها القضاء العراقي في ظل هكذا ممارسات، قاضي رئيس هيئة جنائية تحكم بالإعدام لا يستطيع ان يتحدث ويخاف اصلا ان يتخذ أي اجراء مع عناصر الاجهزة الامنية، انها الفاجعة الكبرى.
أن السكوت البرلماني والحكومي والشعبي على المسيرة المخجلة الظالمة لممارسات اغلب قضاة المحكمة الجنائية المركزية شجعت رئيس السلطة القضائية(مدحت المحمود) وقيادات قضائية على التمادي في ارتجال إدارته للقضاء وتفسير الدستور حسب ما يشتهي رئيس الوزراء وطاقمه اللذين استغلوا ملفه الملوث بإرث النظام السابق والاتهامات الاجرامية التي تعلقت بعمله السابق وحقنه ببعض الامتيازات العقارية والمعاشية الوزارية ليجعلوا منه الوسيلة التي تصادر كل السلطات بيد رئيس الوزراء، مع بعض الاميين او الجبناء او الفاسدين من القضاة.
ونحن من خلال موقع كتابات الموقر نطلب اولا من مجلس القضاء الاعلى والبرلمان ومفوضية حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية ونضعهم أمام مسؤولياتهم القانونية والقضائية والإنسانية والوطنية، ونناشدهم بان يوقفوا هذه الانتهاكات والممارسات وإجراء التحقيقات من قبل الجيش والشرطة وفي مقرات الأجهزة الامنية، لأنها أدت إلى ممارسات خطيرة منافية لسيادة القانون والحريات العامة وأدت هذه الإجراءات إلى خراب البيوت، والعدالة لا تعمل أبدا ولا تهدف إلى خراب البيوت بل تستهدف إلى عمار البيوت وسلامة الأسر وكرامة الإفراد، ولا بد من الاعتراف بان هناك ازمة تعانيها المنظومة القضائية التي باتت قراراتها بفضل (مدحت المحمود) وغالبية قضاة المحكمة الجنائية المركزية ومن تبعهم، صدى لمواقف سياسية ودينية وحزبية طائفية، وهي بهذا الفعل خسرت قوتها المعنوية وهيبتها في المجتمع، ولم يعد لقراراتها اثر مادي يخشاه اللصوص والارهابين والفاسدين والخارجين عن القانون.
ويصف شاعر، التفسخ الذي عاش فيه أحد القضاة، فقال:
يا أيها الناس قفوا واسمعوا
صفات قاضينا التي تطرب
يزني، ينتشي، يرتشي
ينم، يقضي بالهوى، يكذب
واردد قول الشاعر( احمد الصافي النجفي) رحمه الله انصافا للمظلومين والابرياء:
حبست وضاق الحبس بي حين زج بي الى غرفة ظلماء محكمة السد
فقلت: علام الحــبس ؟ لا أنا سارق ولا أثم عمـدا