أن المخاطر التي تتعرض لها المرأة العراقية؟ سواء أكانت العاملة أو الموظفة أو ربة المنزل مع أطفالهن من أوضاع اقتصادية ومعشية وحياتية إنسانية مأساوية , وبالأخص ما حدث بعد الغزو والاحتلال الامريكي ,حيث فأقمت هذه الاوضاع المزرية معاناتها أكثر من السابق ,وبل حتى وصلت هذه المعاناة من خلال سن تشريعات وقوانين بالية وعقيمة والتي نص عليها ما يسمى بالدستور (العراقي) سيء السمعة والصيت الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني عام 2015 حيث جاء في أحد مواده ما يهين ويمتهن كرامة المرأة إلى أبعد الحدود بالفقرة 41 منه :” العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية , حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقدهم أو اختياراتهم “. حيث لم ينصفوا المرأة بل عمل البعض من رؤساء الاحزاب الدينية ورجال الدين جاهدين إلى إهانة كرامة المرأة وتحقيرها وأبعادها بكل الطرق والوسائل الخبيثة القانونية عن عدم أعطاء حقها الشرعي والأخلاقي بالحياة الحرة الكريمة وتقلدها للمناصب الوظيفية المستحقة بدون أي مضايقات جسدية وجنسية سواء أكانت بالقول أو بالفعل كما يحدث اليوم في معظم أن لم نقل جميع دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة حاليآ حيث لا ترقية لمنصب وظيفي لأنها يعتبرها فريسة سهلة وفي متناول اليد تحت ضغط الترغيب والترهيب !؟ والرفض سيكون عواقبه وخيمة على المرأة الموظفة والتي يتم نقلها الى اماكن عمل خطرة في أبسط الحالات , إذا لم يتم فصلها أو حتى معاملتها معاملة سيئة ,وكذلك إضافة اعباء العمل والمعاملة السيئة التي سوف تتلقها من مرؤوسها المباشر , وهذه حقيقة تحاول الحكومة دائمآ إخفائها عن أعين الرأي العام ووسائل الإعلام!؟.
أن العنف المستعر حاليآ ضد المرأة العراقية نتيجة للأحداث الكارثية التي مر بها العراق خلال السنوات السبعة عشر الماضية ,وما نتج عنها من تعرضهن إلى مآسي نتيجة فقدان الأب والزوج والأخ ,بسبب العمليات الارهابية والتفجيرات المفتعلة ,والحرب الأهلية الطائفية التي ضربت العراق قبل حوالي عشرة سنوات وما زالت تداعياتها المأساوية ماثلة لغاية اليوم ,إضافة الى عمليات التهجير القسري والخطف والقتل من قبل الميليشيات الحزبية وبالتعاون الوثيق والمصالح المتبادلة مع عصابات الجريمة المنظمة !؟ كل هذه الاسباب وغيرها الكثير, وجدت المرأة نفسها مرغمة وفجأة بأنها أصبحت هي المعيلة الوحيدة لأسرتهن وأطفالهن , مع عدم وجود مصدر رزق دائم لهم إضافة إلى تخلي الحكومات المتعاقبة عن دورها الانساني والاجتماعي بسن القوانين والتشريعات التنفيذي لغرض انتشال المرأة من الحالة الاجتماعية المزرية, بل حدث العكس من هذا تمامآ حيث تتسابق سلطة الاحزاب الدينية الحاكمة فيما بينها الى سن القوانين والتشريعات التي تعتمد على اذلال للمرأة العراقية ,وخصوصآ ما يحدث اليوم من حراك محموم من قبل ما تسمى بـ (رئاسة هيئة مجلس النواب) وبإسناد ودعم مشهود وعلني من بعض الكتل السياسية الحزبية الدينية الطائفية وذلك بالتصويت المبدئي على مشروع قانون سيئ السمعة والصيت لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 والذي أعطى هذا القانون المتميز بدورها حقوقها كاملة غير منقوصة ! حيث بموجب مثل هذا المشروع القانوني سيئ السمعة والصيت , يسمح لرجل الدين , بأن يقرر السماح وبصورة شرعية بزواج الرجل “الصبي”الذي أكمل 15 عامآ والمرأة “الطفلة ” التي أكملت تسعة أعوام ودون أي اعتبارات أخلاقية ومراعاة تذكر لحقول المرأة والطفولة والتمادي إلى أبعد الحدود في إذلال وإهانة كرامة وإنسانية النساء واستعبادهن جنسيآ !؟.أن سن تلك القوانين الطائفية العنصرية والتي تتعارض مع اتفاقية المعاهدة الدولية “سيداو” والتي تم اعتمادها في 18 تشرين الاول 1979 بالقرار 34\ 180 للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والتي أنضم إليها العراق بالتوقيع على جميع بنودها !؟.
قانون الأحوال الشخصية الجعفري الداعشي :
أن سن مثل تلك القوانين وغيرها داخل قبة البرلمان لا يختلف مطلقآ من حيث المبدأ والمحتوى والفكر من قانون الاحوال الشخصية الداعشي ,والذي فرضه بدوره بقوة السلاح والإرهاب على المناطق والمحافظات الشاسعة التي سيطر عليها قبل ثلاث سنوات في كل من العراق وسوريا ,وأتخذ من الفتيات صغيرات السن لغرض اشباع الشذوذ الجنسي لمقاتليه وكذلك استعباد النساء والأرامل والمطلقات جنسيآ ,وبيعهن في مزادات علنية في أسواق المدن والمحافظات التي كان يسيطر عليها , وهذا القانون الحالي الجعفري هو نسخة طبق الاصل من التشريع الديني الداعشي … حيث وصل هذا الامر إلى قيام المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قبل يوميين السيدة هيذر نوريت إلى أن تنتقد بشدة من خلال مؤتمر صحفي بسن مثل هذا القانون الذي يمتهن كرامة الاطفال ! حيث شبهت المتحدثة :”بأنه لا يختلف عما كان يمارسه تنظيم داعش في جعل الاطفال كعرائس “!؟.
وبدورها كذلك انتقدت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية وطالبة بدورها الحكومة ومجلس النواب بالعمل على احترام وحماية حقوق المرأة والطفولة العراقية !؟.
هناك من يحاول بجهد وإصرار على ارجاع المرأة العراقية الى عصر الجواري والحريم , وخصوصا ان سن مثل تلك القوانين المخزية غير الاخلاقية , تتيح بسهولة ويسر وبدون عواقب قانونية وجنائية وبصورة قانونية شرعية بان يتمكن بعض رجال الدين المشبوهين اخلاقيا من العمل على تزويج نساء قاصرات اطفال بعمر لا يتعدى تسع سنوات من رجال كبار بالسن مقابل مبالغ مالية طائلة تدفع له شخصيآ ,ومبالغ زهيدة نسبيآ لذويهم , وبالأخص فئة الفقراء والمعدمين والمحتاجين منهم , وهذا الفعل غير الاخلاقي يمثل بدوره انتهاكآ صارخآ ومعيب لحقوق الطفولة وممارسة الجنس مع الاطفال , ولكن يصبح بغطاء قانوني شرعي وديني ,وما سوف ينتج عن هذا الزواج بعد اشباع الرجل وبالأخص الكبار بالسن منهم نزواتهم الجنسية المريضة والشاذة من زوجته الطفلة !؟ وإذا حدث الطلاق ؟ وهذا هو الارجح في معظم مثل تلك الحالات الشاذة وبوجود اطفال سيكون مصيرهم حتمآ الى الشوارع , إضافة إلى المعاناة الإنسانية والصحية والنفسية التي تجد فيها الطفلة غير البالغة بأنها فجأة أصبحت أم ومطلقة في نفس الوقت !!؟.

لدى شخصيآ حقائق صادمة ومخجلة عن قصص مرعبة ومخيفة ومحزنة جدآ موجودة على أرض الواقع من خلال متابعتي عن كثب لمثل تلك المواضيع وغيرها التي تمس تحديدآ واقع ما تعيشه المرأة العراقية والطفولة ومن خلال التواصل الدائم داخل العراق وبالنسبة كذلك للعوائل العراقية المتعففة الفقيرة المعدمة ,والواقعة تحت ضغط كارثة الفقر والجوع والمرض والحرمان المادي والاجتماعي ,حيث تضطر هذه العوائل مرغمة إلى إجبار أطفالها للعمل في ظروف قاسية وصعبة جدآ والتسول بالشوارع لسد ولو لجزء بسيط من الاحتياجات الأساسية من الطعام ودفع الايجار الشهري ليكونوا بعدها فريسة سهلة وسائغة لعصابات الجريمة المنظمة لغرض استغلالهم للترويج للمخدرات والمتعة الجنسية وحتى ان هناك ظاهرة اصبحت تتنامى من خلال قيام أرامل ومطلقات أمهات بعد ان اصابهن اليأس والإحباط والفقر من اضطرارهن الى بيع اطفالهم إلى هذه العصابات وهنا تحل الكارثة على الطفولة المنتهكة !؟.

علينا أن نكون أكثر شجاعة لكي نكشف للرأي العام حقيقة القصص والوقائع والإحداث التي تتعرض لها المرأة المطلقة والأرملة والموظفة والعاملة وربة البيت وأطفالهن ,من دفعها بالقوة من قبل قادة احزاب الاسلام السياسي الطائفية المذهبية وسلطة رجال الدين, اضافة الى الميليشيات الحزبية المتنفذة ,وبالاشتراك والتعاون الخفي والعلني مع عصابات الجريمة المنظمة في استغلال بشع وغير أخلاقي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها معظم العوائل الفقيرة العراقية المتعففة من محن ومآسي واستغلال لأوضاعهم المعشية الصعبة وبمقابل صمت حكومي مريب ومخجل وغير أخلاقي بعدم حتى المحاولة إلى سن قوانين وتشريعات تحمي الطفولة والمرأة العراقية من الاخطار والكوارث التي تحل بها كل يوم !!؟