بدأت في العراق ايام زمان صناعة دوائية واعدة ويعول عليها مع انشاء معمل الادوية في سامراء اكبر المصانع العراقية واكثرها شهرة والتوسع في مدن اخرى ومن ثم بعد التغيير الذي حدث عام 2003 الذي اتاح للقطاع ظروفا افضل للنشاط على هذا الصعيد ,وقد مست الحاجة الى الصناعة الدوائية ابان الحرب والحصار , ولكن بقي هذا القطاع يعاني من صعوبات جمة وتخلف عن ما تحقق من تقدم في بلدان الجوار.
لقد بقيت الصناعة لا تسد الحاجة الى الدواء وتستنزف مليارات الدولارات من الدخل الوطني سنويا , فيما يغطي الانتاج المحلي اقل من 15% من الحاجة الدوائية من خلال 26 معملا للقطاع العام والخاص .
في الفترة الاخيرة برز توجه نحو تطوير هذه الصناعة لتلبية احتياجات وزارة الصحة واقامة شراكات مع شركات خارجية وتصدير الفائض منها , فقد كشفت شركة أدوية سامراء عن وجود تحرك لتصدير منتجاتها من الأدوية السرطانية والبيولوجية بالتعاون مع شركتين عالميتين ، هما شركة ” فايزر” او ” روش ” , فيما أكدت الاتفاق مع مصنع إماراتي على إنتاج أدوية برأس مال عراقي .
وقال مدير عام شركة أدوية سامراء عبد الرحمن العباس أن هنالك توجها لعقد اتفاقية مشتركة بين شركة أدوية سامراء ومصنع جلفار الاماراتي المتطور من خلال تصنيع بعض الأدوية وفق ما يسمى “نصف مصنع” في دولة الامارات وبرأس مال عراقي، مبينا أن عائدية تلك الأدوية والأرباح ستكون لصالح العراق
لاشك ان التوجه نحو التعاون مع شركات عالمية سيساعد على تطوير وبناء صناعة دوائية رصينة وقادرة على المنافسة في الاسواق العالمية , والاهم ان تحوز الادوية المنتجة محليا على ثقة الطبيب والمريض العراقي في قدرتها على الشفاء , وبذلك تتمكن هذه الصناعة في مساهمتها بتكوين الدخل الوطني والحفاظ على العملات الاجنبية .
طبعا هذه افكار على الورق لابد من تكثيف المساعي والجهود لتحقيقها في اقصر وقت ممكن وهذا ليس بالأمر العسير , بل ان تجارب بعض البلدان انجزت ذلك في ظرف 7سنوات اصبحت صناعتها الدوائية تسهم ب 84% من حاجتها للدواء كايران مثلا
كل شيء ينبع من وجود الارادة والتمويل اللازم وحان للحكومة الالتفاف الى هاتين الناحيتين وتقديم الدعم للقطاع الخاص للتقليص من الاعتماد على الخارج في تامين نسبة معقولة من الدواء في آجل متوسط لإنقاذ الشرائح الفقيرة والمعدمة من براثن المرض الذي لا يجدون له علاجا في مستشفياتنا .