تعودنا في السنين الماضية، على الحلول الترقيعية، والتي جبلنا عليها من كثرة تكرارها، وبالنهاية تحولت الى إحدى مفردات الطعام، الذي ناكله يوميا، وهذا الحال مللنا منه، كوننا نريد حلولا جذرية.
أزمة الغاز، كانت وما زالت خافية على الكثير من المتطلعين للحالة العراقية، ومسالة الحلول بسيطة جداً، وهي التي خفيت على من تولى إستوزار وزارة النفط .
من المعلوم أن مصفى بيجي يعتبر من أكبر المصافي في العراق، ونعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كلياً، لأنه ينتج أكثر من مصافي الوسط والجنوب، وعليه المعول في كمية الإنتاج المحلي والدولي المصدر، وبعد الأحداث الاخيرة التي حدثت، توقف عن الإنتاج، وهذه الحالة إستغلها البعض، في افتعال أزمة في الوقود والغاز، فأنتشرت كالنار في الهشيم، وبدأت الأزمة وبدأ معها الإتهام الى شخص وزير النفط، ونعتوه بالفشل، وغيرها من الكلمات النابية، وكانت من بعض توصياته أنه زاد الإنتاج على مادة الغاز السائل، الذي تعتمد عليه البيوت اعتماداً رئيسيا، فمن المؤكد أن تحصل هذه الأزمة، كون الإنتاج لهذه المادة ترتبط إرتباطا مباشراً مع إستخراج النفط، الذي يرتبط بتجهيز محطات التوليد بالوقود اللازم لتشغيلها، وعملية عزل الغاز في التصفية، وما لها من إرتباطات أُخرى وهنا يكمن السؤال .
كيف تمت السيطرة على الأزمة! وضخ كميات كبيرة من الغاز، وتمديد ساعات عمل المجهزات لهذه المادة، كان كفيلا بالسيطرة عليه مع توقف مصفى بيجي، وهذا أيضا ينتج أكثر من سؤال! هو كيف إستطاع وزير النفط إحتواء الازمة! مع النقص الحاصل في الإنتاج والتصفية، ومن أين أتى بالغاز ؟
النظرة البعيدة المدى، مع التخطيط الواثق منها، هو ما جعله يحتوي كل ما قيل عنه بأنه غير كفوء، وأثبت للعالم بأن السيد عادل عبد المهدي قادر على إدارة وزارة النفط، بما هو متوفر، ولو كان وزيرا غيره! لما إنتهت هذه الأزمة وبقيت ليومنا هذا، مع النقص الحاصل في كمية الإنتاج والتصفية، وبالأخير أستَشِفْ بأن تلك الأزمة كان وراءها أعداءٌ لهُ فَشِلوا في إدارة هذا المفصل المهم من مرتكزات الدولة العراقية .
