منذ فترة والتساؤل المطروح هل ستجري الانتخابات ؟ ، وما هي إستراتيجية دولة القانون للانتخابات ، وكنا نعتقد أن الأخوة في دولة القانون معولين على عدم أقامة الانتخابات في وقتها ، لهذا لم نجد منهم فاعلية في الاستعداد لها ، من دعاية انتخابية أو غيرها من الاستعدادات المطلوبة ، وبحسب المجسات التي لدينا ، ربما يعتمدون على شركات كبرى في الدعاية الإعلانية ، كما أن هناك الكثير من التحديات أمام قانون الانتخابات ، وإذا خرج فانه يخرج وفيه الكثير من الثغرات الكبيرة .
وبعد أن ُسدت جميع المنافذ أمام تأجيل الانتخابات ، اتضح لاحقاً أن الإستراتيجية المتبعة لدى دولة القانون هي الاعتماد على الأزمات ، والتي بالنتيجة سوف تؤدي إلى أما تأجيل الانتخابات أو إلغائها ، وجعل الشارع مشدود باستمرار ، وحصد الأصوات باستمرار جراء هذه الحملات .
الأزمات كثيرة ، ولكنها بدأت في الانبار وإدخال الجيش العراقي في مستنقع ضحل ، واليوم فتحت مع الأكراد وإثارة قضية متفق عليها مسبقاً بين الأكراد ودولة القانون ألا وهي قضية تصدير النفط الكردستاني إلى تركيا ، فضلاً عن الأزمة مع التيار الصدري ، وتبادل الاتهامات فيما بينهما ، كما أن المجلس الأعلى لم يسلم من هجمات دولة القانون ، لهذا أصبحت إستراتيجية معتمدة لدى دولة القانون ، ويبدو أن كلما نجح صوت العقل والاعتدال خف بريق صوت الأزمات ، وبالتالي ضياع حظوظه الانتخابية .
السيئ جداً أمرين :-
1) الشعب العراقي معبأ مع هذه الأزمات ، وهي ليست أزمة للإعلام ، وإنما هي أزمة لتعكير الأجواء الانتخابية ، فأما التنازل أو الذهاب إلى التقسيم والانفصال ، لكون الشارع معبأ بموضوعة الطائفية ، والخصم يعمل على هذا الوتر لإيقاع الجمهور في الاقتتال الداخلي .
2) طلائع الشعب هي الأخرى انساقت مع هذه الأزمات ، وإذا تحولت إلى نمط التهدئة فإنها تغرد خارج السرب .
الخطاب السياسي العراقي لم يكن خطابا معتدلا وهو احد الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الطائفي والمشكلة التي حدثت في العراق هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى ، بالتالي عزز وصول المشكلة إلى الشارع العرقي هو الخطاب السياسي الذي تحول إلى حالة مساجلة وتبادل الاتهامات بين إطراف المعادلة السياسية العراقية وهي كانت تصب في إيصال المجتمع الى حالة الاحتقان الطائفي باعتبار الجو الطائفي المشحون هو أفضل جو لنمو التكتلات الحزبية الضيقة والطائفية. المطلوب من فرقاء السياسيين أن يحملوا الهم الوطني العراقي بعيداً عن أجندات الآخرين. وقال أن الحل الوحيد في بقاء العراق موحدا هو وجود الخطاب السياسي الموحد وان الساحة العراقية ما زالت لحد الآن دون الخطاب الموضوعي وهي بحاجة إلى العمل وتفادي أخطاء السابق.
في ظل هذه الصراعات والأزمات المتلاحقة اليوم فاننا نطرح التساؤلات ماذا ينتظرُ العراق؟ هل هو مقبلٌ على كارثةٍ سياسيةٍ وحربٍ طائفيةٍ وعرقية؟ هل سيتمُ تقسيم هذا الوطن إلى ثلاث فدراليات للكورد والسنة والشيعة؟ أم أن الأصوات الداعية إلى المحافظة على وحدة العراق هي الأعلى والأكثر تأثيراً؟ ربما مع مرور الوقت نجد الاجابة .
