صمامات الأمان في العراق

ينفرد العراق عن بقية بلدان العالم أجمع بوجود صِمَام أو صمامات أمان تحفظ حاضره ومستقبله عندما يتعرض العراق لهزات سياسية أو لأخطار داخلية أو خارجية ، أو حتى لمشاكل جزئية كشحة المياه الصالحة للشرب في أي مكان في العراق كالبصرة مثلاً . ويتمثل الصمام الرئيسي الذي حفظ ويحفظ العراق حاضراً ومستقبلاً بالمرجعية الدينية بإسمها المعروف . ويوجد الى جانب هذا الصمام الرئيسي صمامات مهمة اخرى بمرجعيات دينية تحفظ العراق أيضاً حاضراً ومستقبلاً . ولكون هذه المرجعيات جميعاً ، بإعتبارها صمامات أمان ، لها القدرة الدينية المؤثرة من ناحية ولها القدرة التعبوية من ناحية اخرى ولها الرؤيا المطلقة والواضحة لما يجري في الداخل والخارج ، والأهم من كل ذلك يمكنها إصلاح الواقع العراقي ومعالجة جميع المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والأمنية في الداخل ومعالجة جميع المشاكل الدولية ذات العلاقة بالعراق .
إذاً ، هذه المرجعية والمرجعيات الأخرى المساعدة ( بما تحمله من قوة إلاهية وقوة معنوية وقوة جماهيرية تعبوية ) يمكنها ببساطة حل جميع مشاكل العراق بوقت قياسي داخلياً ( مشاكل الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبنى التحتية والبطالة والأمان وملفات الفساد الإداري وسقوط الموصل وملف سبايكر والمليشيات المسلحة والإختطاف والإغتيالات ومشكلة الأقليم مع المركز و ، و، و، ، ،،، الخ ) وخارجياً ( العلاقات الدولية المعقدة والموقف من العقوبات الامريكية على إيران من ناحية ، والتدخل العسكري التركي شمال العراق والنشاطات العسكرية الإيرانية في شمال العراق أيضاً ) .
خلاصة القول ، وأمام كل هذه الحقائق عن قوة وفاعلية المراجع الدينية في السيطرة ( شبه المطلقة ) على أهم القرارات المصيرية للعراق ، والتي يؤمن بها معظم المجتمع العراقي ( الجاهل ) حسب ما يقال ، فإن المنطق يدعو الى ضرورة قيام تلك المرجعيات ( لإثبات مصداقيتها وحرصها على إنقاذ العراق من مشاكله المستعصية ) بتولي زمام الأمور المطلق لإدارة شؤون الدولة بجميع مرافقها لتخلق بقوتها وتأثيرها عراق مستقل ومتطور ومتقدم وزاهر وتتوفر فيه كل مقومات الدولة المتقدمة والمتحضرة .
إذاً ، وببساطة ، لماذا هذا التعقيد في التطبيق الديموقراطي لإختيار ممثلي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وما يصاحبها من مهازل ، لتحديد مستقبل البلد وأجياله ، المسألة أبسط بكثير وتتلخص بالآتي :
بتفويض جماهيري ، تكلف المرجعية بمسؤلية إدارة شؤون الدولة كافة ، وهذا يعني تكليف المرجع الأعلى لرئاسة الوزراء . وإذا كان عمره أو وضعه العام لا يساعد لمثل هذه المسؤولية فيمكن تولي المنصب من قبل أحد أتباعه المتحدثين بإسمه . وبالنسبة للمسؤوليات الأخرى فإن أتباع المرجعية أو المرجعيات الأخرى فبإمكانهم قيادة وتسيير أمور البلد بكفاءة سواء في المجال التشريعي أو القضائي .
وعلى هذا الأساس لماذا لا يتولى الحكيم رئاسة البرلمان ، ولماذا لا يتولى الصدر رئاسة الجمهورية ، وبذلك يمكن إصلاح العراق من جميع النواحي بإعتبارهم جميعاً ، مع أتباعهم ، صمامات أمام للعراق . إنه مجرد مقترح قد يجعل من العراق أعظم دولة في العالم.