كثيراً ما أفكر بالرياضة العراقية والتي بت أراها لا تختلف بشيء وربما تشابه إلى حدٍ كبيرٍ صلاة الجمعة التي تقام في السجون.. حيث تجد الإمام إما قاتلاً أو لصاً أو غير ذلك فيما نرى المؤذن إما نصّاباً أو مختلساً أو مزوّراً ومن يقفون خلف الإمام من جموع أولئك المصلّين يكونون ممن إرتكبوا مختلف الجرائم التي قادتهم إلى (دار الإصلاح) ونستثني من هؤلاء نفر قليل ربما يكونون قد ظلموا فعلاً هذا إذا كان في الحبس مظاليم كما يشاع!..
سقت هذه المقدّمة لأني بت على يقين دامغٍ أن الرياضة العراقية تسير من سيءٍ إلى أسوأ رغم الكثير من كتب المخاطبات التي ترسلها هيئة النزاهة إلى اللجنة الأولمبية والدوائر الأخرى وهي تطالب بفتح التحقيق تارةً أو المحاسبة تارةً أخرى بحق العديد من العاملين أو المنتسبين في تلك الأماكن، إلا أننا نفاجأ ونصدم بقيام البعض بإخفاء ما يصل ويذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التستر على من يقترفون التجاوزات المختلفة وطمطمتها، لكي لا يتخذ أي إجراء بحق المحسوبين على هذا الطرف أو ذاك، كونهم جميعاً في الهوا سوا، عليه تمتلئ الأدراج بقضايا لا تحتاج الفتح فقط وإنما المعالجات القانونية اللازمة..
ولأن اليوم كما الأمس والغد لن يختلف عنهما بشيءٍ، عادت إلى الواجهة من جديد قضية إنتخابات الأندية وتداعياتها التي قلنا أنّها إنتهت، لكنها لم تنته وراحت تهدد كيان الرياضة العراقية، بسبب قيام وزارة الشباب والرياضة بتعميم كتابٍ طالبت فيها الأندية بإرسال كشوفاتها النهائية وإعلام الوزارة بأعداد الهيئات العامة والمرشحين للإنتخابات وشهاداتهم الدراسية (محددة) موعداً أقصاه يوم غد الأحد!
على إثر ذلك إنتفضت اللجنة الاولمبية وبشخص رئيسها ليبادر من فوره ويرسل كتاباً إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب داعياً إياهم إلى عدم الخوض في تعديلات القانون رقم (18) ما لم يتم الإتفاق النهائي بشأن المقترحات المرفوعة من اللجنة الأولمبية وبعكسه فإن أولمبيته غير مسؤولةٍ عن الذي سيحصل لاحقاً ويقصد بذلك العقوبات الدولية! نجحت الأولمبية بمسعاها هذا وأوقفت القراءة الثانية للقانون وتأجل النظر به إلى تموز القادم وهذا يحسب لها، لكن ما يحسب عليها هو قيام الأولمبية بإصدار ثلاثة كتب في أقل من شهر موجّهة إلى ذات الجهة، حيث كان الأول تعلن فيه رفض المقترحات وحمل الثاني الموافقة والمباركة وكان الثالث لا يخلو من لغة التهديد والوعيد وإعلان البراءة مما سيحدث.. جميع الكتب التي خرجت، رأيناها ينطبق عليها القول (دس السم بالعسل) لأنها لم تخرج بقناعة محددة بل تلاعبت بها الأهواء والأمزجة!..
ما رأيناه من تجاذبات تحصل بين أهل الرياضة والوزارة، شجع السياسيين والأميين والمنتفعين والجهلة للتدخل فيها، مستغلين أحوال القادة الضعفاء سواء في الرياضة أو الوزارة المعنية الذين ينطبق وصف صلاة الجمعة في السجن، لأننا لن نرى من المجتمعين لأداء العبادة هناك إلا ما يعتمر قلوبهم التي يحملون..
وعلينا أن نعترف بحقيقة وهي.. خطأ وزارة الشباب والرياضة التي تصرفت وكأنّها ضمنت إقرار ما أرسل إلى مجلس النواب وتصرفت بتعمّد.. متجاهلة الشريك الأهم اللجنة الأولمبية وهي من سبق وأن إتفقت معها على كل الأمور المتعلّقة بالأندية وإنتخاباتها، كون كتاب التعميم الذي صدر بمشورة من بعض الذين لا يريدون الصفاء والتقارب بين المؤسستين أحدث فجوة كبيرة، ربما نرى تداعيات لها تذهب بالرياضة العراقية نحو غياهب الجبّ.. لأن إرسال الكتب خلسةً يؤكد أن من أشار على الوزير هذا إن كان يعلم بالكتاب، أراد ضرب الجميع وعمل بلا نزاهة أو مهنية، لكونه رغب بتوريط الوزير الذي نسأله، هل كان ما حصل يعدّ عملاً صحيحاً؟ أم أن من ورطوك كان عليهم التعامل في النور والعلن لتصحيح مسار علاقةٍ باتت تؤرّق الشارع الرياضي المحلي وقد تنتقل إلى الشوارع الخارجية (الدولية) وبدلاً عن حصد النتائج الجيّدة، تكون النهايات مؤلمة جداً.. القانون المتظر إقراره راقٍ جداً فإتركوه يمر بالإتفاق وتوحيد كلمتكم وإلا…….. وأذكر.. لا تكونوا كأولئك الذين يؤدون صلاة جمعتهم في السجون الله من وراء القصد..