على الرغم من تطبيق مشروع صقر بغداد ، القاضي بتسجيل بيانات المركبات في العاصمة بغداد والتي من المفترض ان تكون المعلومات مسجلة حصرا لدى مديرية المرور العامة ، واعلان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية في مؤتمر صحفي بتاريخ 13- كانون الثاني ان (مشروع صقر بغداد سيتم المباشرة به يوم الـ 20 كانون الثاني بشكل فعلي و ان المشروع هو عبارة عن شريحة لاصقة صغيرة توضع في مقدمة السيارة وتتضمن فيها معلومات كاملة عن العجلة) .
وبعد اكثر ستة اشهر من تطبيق القرار وفرضه على المواطن بصورة اجبارية ، واخذ مبلغ 15 الف دينار لكل ملصق ، تعلن وزارة الداخلية تبرئتها عن المشروع رسميا وتؤكد انه خارج عن القانون ، وإحالة الشركة والمتورطين الى القضاء والنزاهة .
والتساؤل هنا كيف يمكن لاكبر وزارة حكومية ، مسؤولة عن الامن الداخلي لا تعلم عن اجراءات شركة تسجل جميع المعلومات عن المركبات واصحابها ، وهي عائدية خاصة من المفترض ان تكون محفوظة لا يمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية .
ان تبرأت وزارة الداخلية المتأخرة يمثل فضيحة كبيرة للوزارة ، ويثير المخاوف لدى المواطن اكثر مما هو عليه من مخاوف وقلق من الخروقات الامنية ، وعدم شعوره بالامن  لان الأمنيين على امنه متورطين بخرقه ، اضافة الى سرقة امواله بقرار حكومي وبمساندة سيطراته .
ان اعلان التبرئة المتأخرة يفتح ابواب حقيقة مرة يعيشها البلاد وهو غياب التنسيق والشفافية بين مؤسسات الدولة ، وحالة التخبط بين تلك المؤسسات دائما ما يدفع ثمنه المواطن العراقي ، اضافة الى فقدانه الشعور بالامان مع السلطات الامنية التي يفترض ان تحافظ على امنه ، اضافة الى سرقة امواله بحالات فساد مفضوحة ، ولكن أخطرها ان يطال امنه الذي لا وجود له ، ان الاخطر من ذلك هو عدم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم  واخفاء ملفاتها لوجود رؤوس تعد كبيرة .
ان هيئة النزاهة والقضاء يقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة وهي كشف جميع المفسدين والحكم عليهم دون استثناء بعض الاسماء وان كانت كبيرة ، واعلانها الى الرأي العام العراقي الذي ينتظر منهما مداواة جراحة التي نزفت ليس من الارهاب وحسب وانما من قبل المفسدين الذين سرقوا قوت عياله وبلده  حتى وصل الامر للمساس برواتب الموظفين والقادم أسوء واخطر “.