صحيح اننا في العراق نتابع ملف فساد ضخما بعدد صفحاته وبارقام السرقات والاختلاسات فيه ،الا انه ومن المؤسف الا يحرك هذا الملف الكارثي في نفوسنا توجها نحو تمزيق هذه الصفحات وانهاء هذا الملف ومحاكمة رموزه واستعادة كل ما سرق ونهب من اموال الشعب العراقي ،بينما تتفجر في صفوف ابناء الشعب الايراني انتفاضة عارمة عزت السيدة مريم رجوي تفجرها الى ملف الفساد الذي احرق استحقاقات الشعب الايراني وترك ابناءه فريسة للجوع والبطالة والتضخم والغلاء كسبب رئيس اضافة الى بقية الاسباب التي تجتمع كلها في حاوية النظام الايراني الذي بدأ الشعب الايراني يرفع صوته عاليا باسقاطهة وهنا نقرأ في تقرير اعلامي من داخل ايران انه لا يمضي أسبوع في إيران إلا ويُعلن فيه ملف فساد في جهاز من أجهزتها المختلفة، دون التطرق لفكرة استرداد الأموال المنهوبة لخزينتها، وطبيعة عقاب مستغلي السلطة، ما يطرح تساؤلاً عن الدور الحقيقي لمؤسسات الدولة الرقابية الرسمية من برلمان ومجالس ومنظمة التفتيش.
وطال الفساد أكبر مؤسستين في البلاد، أسفر عنه تراشق بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، على خلفية “الفساد” المتهمة به السلطتان الإيرانيتان، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نجاح ثورة الخميني.
التراشق والاتهامات المتبادلة بين السلطتين تسببت في إثارة ذهول المواطنين الإيرانيين، بعدما طالب كلٌّ منهما بكشف حساب عن جهاز الآخر السيادي، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر صفحته في تويتر عن استعداده لكشف حسابات جهاز رئاسة الجمهورية، مطالباً في الوقت نفسه صادق لاريجاني، المقرب من المرشد خامنئي، بالكشف عن جميع حسابات السلطة القضائية في بلاده.
اقرأ أيضاً:
وكتب روحاني، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، على حسابه في تويتر أن حكومته “مستعدة لكشف جميع الإيرادات والمصروفات والحسابات، شريطة أن تقوم السلطة القضائية بإجراء مماثل”، حيث جاءت تغريدة روحاني رداً على تصريح رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني قبلها بيومين، يتهم فيه رئيس الجمهورية الإيرانية بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية الماضية عام 2013 من بابك زنجاني، الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال وفساد يصل إلى مليارات الدولارات.
ولم يتوقف لاريجاني في تصعيده ضد روحاني عند هذا الاتهام فحسب، بل هدد بمتابعته واعتقال جميع الذين لديهم علاقة بتسلم الدعم من زنجاني، ما ينذر بشرخ في العلاقة بين أعلى سلطتين في البلاد، فيما وصفت صحيفة شهروند الإيرانية ما يحدث بأنها “بداية لعبة الكبار”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، إن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام”، مضيفاً أن “أكبر خطر يهدد النظام الإيراني في الوقت الحاضر هو الفساد”.
ومن المتعارف عليه أن وسائل الإعلام في إيران ليست حرة، كما أنها لا تمتلك مساحة من التعبير الحر دون رقابة، ومن ثم فإن ظهور ملفات الفساد يعود في الأرجح إلى التنافس السياسي بين التيارات المختلفة، خاصةً أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق في مايو/أيار المقبل، وهو ما يستدعي التصعيد والتراشق في محاولة لكسب ولاءات المواطنين وتأييدهم.
وثمة عوامل مشتركة بين كل ملفات الفساد التي أعلن عنها؛ وهي غياب المؤسسات الرقابية في منع الفساد ومحاكمة الفاسدين، بالإضافة إلى نسيان استرداد الأموال المنهوبة، خاصةً أنه بمجرد الاستيلاء على الأموال، سرعان ما يتم نقلها خارج البلاد، أو إعدام الشخص الرئيسي في الملف، دون من تورطوا معه في نهب المال العام، مثلما تم إعدام فاضل خدادادي في ملف 123 مليار تومان، وإعدام مه آفريد أمير خسروي؛ في ملف 3 مليارات تومان، دون أن يمس غيرهما من مسؤولي الدولة.
وغياب الشفافية أحد الأسباب القوية في انتشار الفساد بإيران، ففي عام 2015 صنف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 130 على سلم الفساد، من بين 168 دولة شملتها الدراسة، وقد أكد التقرير أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد في إيران هو غياب الشفافية، حيث إن موظفي الدولة لديهم القدرة على الاستفادة من مواقعهم، وقبول الرشا، دون أن تكون هنالك آليات لكشف تجاوزاتهم وإخضاعهم للمحاسبة، مستبعداً أن تنجح إيران في المستقبل المنظور في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، حيث إن علي لاريجاني أقر مؤخراً بأنه “ليس لديه أي أمل في النجاح في مكافحة الفساد”.
ويضطر عدد من الإيرانيين، بسبب الفقر والتشرد، إلى العيش في المقابر، واتخاذها مساكن في العاصمة طهران، بحسب ما كشف تقرير مثير لصحيفة “شهروند” الإيرانية، نشر في 27 ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث كشفت الصحيفة في تحقيقها أن خمسين إيرانياً يسكنون داخل قبور إحدى المقابر، في منطقة نصير أباد التي لا تبعد سوى ساعة عن قلب العاصمة طهران، في منظر غريب أصبحت فيه القبور للأحياء وليست للموتى فقط.
وتستحوذ المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم في النظام الإيراني، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى علي خامنئي، على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، ما جعلها لا تخضع لأية جهة رقابة.
وأُسس منذ عام 2001 مركز لمكافحة الفساد الاقتصادي في إيران، كان يرأسه محمد رضا رحيمي، المعاون الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لكن رحيمي نفسه حوكم بالسجن 5 سنوات بتهم الفساد والاختلاس والرشوة وكسب المال بطرق غير مشروعة، ويقبع في السجن منذ مارس/آذار 2014.