تتوالى مسلسلات الاتهامات وتبادل الاستجوابات حول الصفقات المشبوهة بين الكتل السياسية والوزارات داخل قبة البرلمان العراقي، وما إن تنتهي واحدة حتى يصعق المواطن بأخرى تكون أقوى من سابقاتها . وكانت جلسة استجواب وزيرة الصحة العراقية، عديلة حمود، المثيرة للسخرية قد كشفت المستور عن وقاحة المسؤول العراقي واستهتاره واستخفافه بعقلية المواطن العراقي عن عقد لشراء 26 ألف نعل طبي، من جمهورية البرتغال، تقدر قيمة النعل الواحد بـ27 دولاراً أميركيا بعد أن وجه النائب في البرلمان العراقي، عواد العوادي، والذي ينتمي إلى الكتلة الصدرية، مجموعة من الاستفسارات حول عقود أبرمتها وزارة الصحة بمبالغ مالية كبيرة لشراء أثاث وأفرشة أسرّة في الوقت الذي تحتاج فيه المستشفيات والمرضى إلى أدوية ولقاحات لم تستطع الوزيرة تبريره بشكل مقنع حول شراء نعل لا تساوي قيمته في العراق أكثر من دولارين بقيمة 27 دولاراً، وبعقد 900 مليون دولار، كان يمكن أن تبني بهذا المبلغ 20 مستوصفاً صحيا فضلاً عن عقد بـ 23 مليون دولار لشراء أفرشة على أسرة في بلاد أصبح عدد نازحيها أكثر من عدد الساكنين في بيوتهم .ان هذه الصفقة المشبوهة تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي واغلب المواطنين بكل استهجان وسخرية بكل الأوصاف منها عديلة ام النعل و عدوة الإنسانية.وغيرها مشيرة بأنها صفقة مثيرة تبررها الوسيلة الإنسانية وفق المعايير الفنية والقانونية للوزارة . بانه مضاد للصعقة الكهربائية ومحفز للنشاط والحيوية وضد الصدمات الخارجية . وشر البلية ما يضحك وما يبكي احيانا فالضحك على ذقون الناس أصبح غاية تبررها وسائل قذرة تنتهجا سياسات المفسدين .
فليس أقسى من موت مئات العراقيين يومياً نتيجة نقص الأدوية وحليب الأطفال في مدن هدمت فوق رؤوس ساكنيها ليأتي النعل البرتغالي بسعر 27 دولاراً، ليحل أزمة وزارة الصحة منتهية الصلاحية في الوقت الذي لا يجد فيه المريض المغلوب على أمره في هذه البلاد ثمن تعاطيه ادوية السرطان البالغة التكلفة والتي من المفترض توفيرها في مستشفيات الدولة
سلسلة من الصفقات المشبوهة يناط اللثام عنها بين حين وآخر في أكثر الظروف صعوبةً في بلاد ينخر الفساد جميع مؤسساتها
ملف صفقة “النعل” لم يكن الوحيد الذي يدين وزيرة الصحة فهي متورطة بالعديد من القضايا التي تكفي لإقالته ومحاسبتها قانونيا ناهيك عن تخبطها الإداري وعدم كفاءتها وقراراتها المثيرة للجدل حيث حاولت سابقا وفي سابقة خطيرة لم يشهدها العراق بكل اعرافه القانونية والمجتمعية حين حاولت فرض قرار يقتضي بموجبه إلزام زيارة المريض الراقد في المستشفى بمبلغ 5000 دينار فيما ان عهد وزارتها كانت هي الأسوأ في تاريخ العراق الحديث في سوء الخدمات والرعاية وغياب الدور الرقابي وتفشي حالات الموت الخطيرة في المستشفيات بشكل ملحوظ بسبب حالات الاهمال ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتفشي الأوبئة وحالات “القذارة” التي تعاني منها المستشفيات وانتشار الحشرات في طوارئها ودخول الدواء منتهي الصلاحية للمستشفيات وحريق قسم الأطفال الخدج في مستشفى اليرموك الذي ذهب ضحيته 13 طفلا وأغلق ملف التحقيق فيه من دون محاسبة المتورطين، ان الصفقات والملفات الخطيرة المتعلقة بالفساد جميع تلك الملفات لم تحرك مجلس النواب وتجعله يحاسب المقصرين نتيجة تورط الكتل السياسية واخضاع بعضها البعض الى سياسة المقايضة السياسية ، ولم نشهد الى اليوم نتائج ملف تم كشف المستور عنه ضرب المقصر رأسه بالساطور. لذلك تمادت رؤوس الفساد وحيتان الفساد في العبث في مقدرات الدولة والشعب بلا حسيب او رقيب. لكن يبدو ان مصير المواطن النائم في جرعته التخديرية الطائفية والحزبية معلق بين سونار موت المالكي وطائرات الشبح التشيكية ، وصخرة عبعوب البعثية ونعل عديلة السحرية .والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وبين المئات ان لم تكن الالاف من قضايا الفساد المتراكمة التي أودت بحياة العراقيين وأثرت سلبا على الحياة الامنية والخدمية والاقتصادية بشكل عام.
