تبدو مساعي الولايات المتحدة قد باءت بالفشل في ثني الحكومة العراقية عن التعامل مع ايران خارج سياق العقوبات الدولية او الأميركية التي  تفرض على المشروع النووي الإيراني ، ومرد ذلك  لان الحكومة  العراقية تجد في  علاقاتها  مع حكومة طهران ، ما يفوق  اتفاقية  الإطار الاستراتيجي  بينها وبين الإدارة الأميركية في البيت الأبيض  .
وتجدد الموقف العراقي في افشال  مهمة مساعد وزير الخزانة الأميركية الزائر لبغداد، وأكدت وزارة الخارجية ان الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع وزير اميركي زار العراق، لم تتوصل الى اي اتفاق بشأن تطبيق العقوبات على سورية وايران، مبينا ان الحكومة طلبت من الأمريكان استثناءها من العقوبات ضد ايران، رافضة تطبيقها على سورية، وفيما اكد ائتلاف دولة القانون ان علاقته بإيران فوق اي مصلحة اخرى، شدد على انه لن يسمح بإلحاق الضرر بها وبشعبها، فيما رأى ان الحكومة غير ملزمة بالاستجابة للضغوط الاميركية به.
  كل  ما تقدم يؤكد  ان  أي فهم أميركي  مختلف عن ذلك الاتفاق من تحت طاولة  المؤتمر  الوطني العراقي  بزعامة  الدكتور احمد الجلبي مع الحكومة الايرانية  لتمرير صفقة اسقاط نظام صدام البائد، والتي  تمت بعد فتح الجلبي لمكتبه  في  طهران بتمويل  اميركي  من قانون “تحرير العراق “والذي شرعنه الكونغرس الاميركي ومنح المعارضة العراقية  97 مليون  دولار لتمويل  ميليشياتها  والياتها الاعلامية  لهذا الهدف  .
  وبعد سقوط  تمثال  صدام في ساحة الفردوس ، سارعت الدول  العربية الى الحديث عن  نظرية المؤامرة تحت عنوان  ط الهلال  الشيعي”  وان  واشنطن قدمت العراق على  طبق  من ذهب  لإيران ، والسؤال المطروح هل  فشلت واشنطن في وقف المد الايراني  في عراق  تحتله  قواتها  ؟؟
ما يجري  الحديث  عنه اليوم  عن مظاهر طائفية  لعصابات الخطف والاغتيال، تحت عناوين  طائفية مرة  عن  جيش المختار ، واخرى عن جيش الانتفاضة  ما يجري  بينهما  من تسابق  لتهديد الشيعة والسنة ، والتهديدات المعلنة  والمخفية عن  نتائج  قدوم  المتظاهرين الى بغداد ، يدلل من دون ادنى شك على ان نظرية  المؤامرة  لا  تنازع عنها في  تحليل  ما يجري كمدخلات واقعية لاستنتاج مخرجات  موضوعية   عن  المقبل  من الايام  المريرة من التصارع بين الفرقاء العراقيين  على  مغانم السلطة  .
واول  هذه المدخلات ان الموقف الايراني  بات اكثر صراحة في رفضة للمبادرة الاميركية للانتهاء  من ملفها النووي ، وفي  حين تعلن عن عجز في  موازنتها  للعام الجاري بحدود 46 مليار  دولار  بسبب العقوبات الدولية ، فإنها في ذات الوقت تعلن عن مشاريع  صناعية  ومناورات  عسكرية  في  مضيق هرمز ، فيما  تزداد  مواقفها رفضا  لتغيير الرئيس بشار الاسد  من دون  مرور هذا التغيير في  الاواني  الايرانية  المستطرقة  .
وثانيها ، ان الموقف  العربي  لم ينجح   حتى الان في  تمرير  الحل ” العربي” من خلال  الجامعة او منظمة المؤتمر الاسلامي ، فيما تتواصل جرائم  النظام السوري  في  استخدام ذراعه العسكرية  في  فرض حلوله على معارضيه  ، بما يجعل  العراق  يواجه  تداعيات  هذا التغيير  على  حدوده الغربية  ، من دون ان يمتلك  الحل النهائي والحاسم  ما بين  حزمة حلول  مطروحة  ترفض وتقبل  من اطراف النزاع السوري  – السوري ، لأسباب  اقليمية ودولية 
  وثالث هذه المدخلات،ان الموقف العراقي ما زال يواجه استحقاقات المخاض الاصعب في انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة، في وقت  ما زالت  الاحزاب  الشيعية تسعى  الى فرض موقفها  لتشكيل  حكومة اغلبية  برلمانية  تعتر ف بالأغلبية العددية  للمكون  الشيعي ، مقابل  رفض سني – كردي لما يوصف كرديا ب” دكتاتورية  الاغلبية”  .
واي  استنتاج  صريح لهذه المدخلات.. يبقى رهين صناديق  الاقتراع  في الانتخابات المقبلة ومثل هذا الرهان  لا يمكن  استنتاجه  لا سبما  تتعلق بطبيعة  المدخلات  ذاتها  .