تبين في البوست السابق ان الفرق بين سعر الشركة اليابانية لعجلات الميتسيوبيشي الست آلاف نوع بيك آب حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي-كير عادي هو (١١٧١٣ دولار ضرب ٦٠٠٠ آلاف عجلة يساوي ٧٠٢٧٨٠٠٠ دولار)، وبين مبلغ العقد الكلي ٢٣١٠٠٠٠٠٠ دولار هو (٢٣١٠٠٠٠٠٠ ناقص ٧٠٢٧٨٠٠٠ يساوي ١٦٠٧٢٢٠٠٠ دولار)، نقطة رأس السطر.
مكتب المفتش العام اصدر بيانا يقول فيه: “تم التوجيه للشركة بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية أو السعرية وكذلك تشكيل لجنة لدراسة تعديل العقد من جانب الوزارة فيها الجهة الرقابية وتجميد الاجراءات القانونية لحين حسم الملف” ويقول في الختام الذي يراه سلاماً: “مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع، مبلغ يقدر بما لايقل عن خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي”.
لاحظ ان الفرق اكثر من ١٦٠ مليون دولار والمفتش العام يريد ان يلملمها بخمسين مليون دولار علما ان قائد قوات الشرطة الإتحادية، الفريق رائد شاكر جودت رفض الإشتراك في تنفيذ إجراءات العقد وقال نصا في كتاب رسمي: “عدم ملاءمة العجلات الى واجبات قيادة الشرطة الإتحادية” حسب كتاب قيادة الشرطة الإتحادي/ مديرية الإدارة والميرة/ قسم الميرة ((الفني))، رقم٣٣٥٩ في ٢٠١٩/١/١٧ ، وهو منطقي جدا وصادق لأن العجلة خفيفة ولا يمكنها ان تلبي حتى احتياجات فلاح بسيط. بينما يقول المفتش العام في بيانه ان الشركة قدمت طلبا لجهة الإختصاص، فمن هي تلك الجهة؟… يعني تصور مفرزة في سيارة من هذا القبيل تهاجم داعش في الصحراء الغربية او تطارد عصابة تهريب، الى ان تتم تبديلات ناقل الحركة (الگير) وتصل البيك آب العتيدة التي اشتراها وزير الداخلية السابق و(مچلب بيها المفتش العام)، الى المعدل تكون العصابة قد اجتازت الحدود.
الورطة الثانية التي أوقع فيها المفتش العام نفسه هي انه سبق ان طلب التريث في تنفيذ العقد وشكل لجنة تحقيقية أوصت حسب بيانه نفسه في تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة، بإيقاف العقد لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه، وأضاف ان وزير الداخلية وكالة “قد صادق على قرارات اللجنة التحقيقية وتوصيتها بإيقاف اجراءات العقد واحالة لجنة التفاوض ولجنتي المشتريات واعتدال الأسعار فضلاً عن اللجنة الفنية الى النزاهة للتحقيق معهم، فكيف تقوم بالتسوية والإستمرار في تنفيذ العقد دون تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة.
لنفترض ان المفتش العام المحترم استبق الأحداث، وتعجّل في أمره وأصدر بيانه قبل الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة لتجاوز امر الإيقاف واستئناف العقد ، وأنه سوف يعود اليه لاحقاً. هناك يصعد عبد المهدي على المحك مرة اخرى.
طبعا هذا العقد فيه من المضحكات المبكيات ما تشيب له الدول بحالها مو الولدان فقط.