لم تتورع وزارة الداخلية العراقية سابقاً وقيادة عمليات بغداد حالياً عن صفقة فساد بعد صفقة أجهزة كشف المتفجرات التي أغلقت بمحاسبة الصغار وملأت جيوب الكبار، وهذه المرة بمشروع (الستيكرات) للتعرف على المركبات من خلال استخدام شريحة تلصق على زجاج العجلات ويفترض انه عند مرور العجلة في نقاط التفتيش ستظهر معلومات العجلة على شاشة الجهاز القارئ الموجود في نقطة التفتيش كونه متصل بحاسبة مركزية عن طريق شبكة لاسلكية .
حيث تعاقدت وزارة الداخلية قبل ما يقارب السنة مع شركة تدعى (أرض الخطوة الأولى للمقاولات العامة وتكنولوجيا المعلومات) بالاشتراك والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبدأ العمل بهذا المشروع بنظام الاستثمار من اموال المواطن الذي كتب له القدر ان يكون عراقياً حيث يتم استقطاع مبلغ (15.000) خمسة عشر الف دينار عراقي سنوياً عن كل مركبة (المبلغ الرسمي) وتم العمل بالمشروع في بغداد وعدد من المحافظات وبدأت مرحلة “سرقة” الاموال من المواطنين تحت انظار الدولة.
وبعد فترة توقف المشروع عن العمل وذكرت الشركة المنفذة في بيان نُشر على وسائل الاعلام ان المشروع توقف مؤقتاً وسيتم استئناف العمل لاحقاً واضافت ان نسبة الانجاز في بغداد بلغت 70% .
ماذا حصل بعد ذلك ؟
اختفى مدير الشركة لعدة أشهر ليظهر بيان لقيادة عمليات بغداد يدعو فيه اصحاب المركبات الى تسجيل مركباتهم في مراكز منظومة صقر بغداد الالكترونية، وفيما حددت شهرين لبدء التسجيل، اشارت الى ان المركبة تعتبر مخالفة في حال عدم تسجليها بهذا الموعد.
وقالت القيادة في بيان ان “على اصحاب المركبات كافة التعاون مع القيادة وتسجيل مركباتهم لدى المراكز المخصصة لمنظومة صقر بغداد الالكترونية للحصول على الهوية التعريفية الخاصة بالمركبات، وانجاح هذا المشروع الذي يجري بالتنسيق مع محافظة بغداد.
وبدأت الشركة بجمع الاموال مجدداً من المواطنين، علماً ان المنظومة التي تعهدت الشركة بنصبها وتشغيلها غير متكاملة وتعاني من نقص في الاجهزة التي يفترض ان تتكون من حاسبة مركزية ومحطات طرفية تتوزع في السيطرات الامنية (اجهزة قاريء الستيكرات) علماً بأن المنظومة تم تشغيلها سابقاً بصورة مؤقتة استخدم فيها شرائح (سيم كارد) لاحدى شركات الهاتف النقال كوسيلة اتصال تربط السيطرات بالمركز وهذه الطريقة غير ناجحة بسبب المشاكل التي تصاحبها في نقل البيانات.
ولكن هل التفت القائمون على هذا المشروع فيما اذا كانت له جدوى أمنية فإذا قام اشخاص مطلوبين باستبدال (الستيكر) بآخر مزيف او تابع لعجلة أخرى فأنه سيمر على نقطة التفتيش دون ان يُكشف ، والمضحك المبكي انه اذا قمنا بلصق (ستيكر مزيف) على زجاج السيارة ستمر في نقاط التفتيش دون اي تنبيه من المنظومة.
ما اذهلنا ان الجهات الامنية تعتبر ان المشروع لا يحتوي على خسائر مالية كونه استثماري تؤخذ امواله من جيب المواطن
