كان لتوجيه السيد رئيس الوزراء في الأسبوع المنصرم للسيد وزير التعليم العالي بذاته وضمن إجتماع رسمي لمجلس الوزراء بالغ الأثر في أوساط الجامعيين والأكاديميين، حيث تم تبليغه بالكف عن التدخل والبت في موضوع الدرجات الخاصة للوزارة. وورد لاحقاً بيوم واحد كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل البت في موضوع الدرجات الخاصة لوزارة التعليم العالي والتي تتجاوز أعدادها 550 درجة من رئيس جامعة ومساعدين وعمداء كليات فضلاً عن الدرجات في مركز الوزارة وفي وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة. ولم يأتِ توجيه السيد رئيس الوزراء إعتباطاَ أو من فراغٍ! وإنما جاء بسبب تمادي الوزير في التلاعب بالدرجات الخاصة، وبخاصة درجات رؤساء الجامعات والعمداء.
بحسب تصرفات وزير التعليم العالي نرى بأنه قد أهمل مفاصل مهمة في الوزارة من دراسات أولية وعليا، فضلاً عن أمور ومصالح طلبة البعثات الدراسية والدارسين على النفقة الخاصة، ومشاريع مهملة في الجامعات، وركَّز جُلَّ إهتمامه بتغيير الدرجات الخاصة من وكلاء ومستشارين ورؤساء جامعات وعمداء مع محاولة إبدالهم بشخصيات مقربة منه أو من الذوات المحسوبين على جهات ضاغطة على الوزير بعيداً عن معايير الكفاءة ومصالح الجامعات أو الوزارة. وأخذ الوزير يتخبط في إدارته للوزارة، وما القرارات الأخيرة وفضائح الامتحانات الألكترونية ومصاحبتها للغش الجماعي بشهادة التدريسيين سواء في الدراسات العليا أو الأولية الاّ دليل دامغ لايقبل الشك لهذا التخبط الاداري وحتى الأكاديمي. ولم يجهد الوزير نفسه بالتعليم الألكتروني ظناً منه أن إعطاء المحاضرات بوسائل غير معتمدة للتدريس مثل الزووم هو الطريق لإنهاء العام الدراسي دون الإعتماد على المنصات العالمية المعتمدة في الجامعات العالمية الرصينة والتي تعتمد آليات إمتحانات تمنع الغش.
إن التوجيه الأخير للسيد رئيس الوزراء ما هو إلاّ صفعة لوزير التعليم العالي لإيقافه عند حده وضمان عدم إستغلاله الدرجات الوظيفية الخاصة في الوزارة لمآربه الشخصية ، وما يصاحب ذلك من فساد ومحسوبية تم رصدها في الجامعات والأوساط الأكاديمية. ولا يملك الوزير إلاّ سنة من عمره الوظيفي ونراه ينشغل بالدرجات الخاصة ومحاولة الاستحواذ عليها دون أي إعتبار لمصلحة الجامعات أو الوزارة، ومن دون الاعتماد على آليات عمل ومعايير أو رؤى صائبة. وسنرى تأثير هذا التلاعب على الجامعات التي تكافح مرض الكورونا وتجاهد في التدريس الألكتروني والحفاظ على سمعتها الأكاديمية في الأوساط العالمية.
السيد رئيس الوزراء سينتظر وسيُقيّم إجراءات وزارة التعليم العالي!