مع إن أکثر مأخذ دولي على نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو في مجال إنتهاکات حقوق الانسان والتي تستند على أدلة ومستمسکات لامجال لنکرانها، فإنه من المثير للسخري أن يبدأ الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي عهده بتأکيده على إن نظامه يهتم بحقوق الانسان وحتى إنه وأمام المراسلين الصحفيين الاجانب إعتبر إبادة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، من أجل الدفاع عن حقوق الانسان، ورئيسي لم يقف عند هذا الحد بل شدد على إن نظامه يهتم بالسجناء الى أبعد حد، لکن ومع إن رئيسي کما يبدو أطلق للسانه العنان وتکلم وکأن مبادئ حقوق الانسان مصانة في ظل النظام الايراني کما لم يتم صيانتها في العالم کله، غير إنه لم يمض على مزاعم رئيسي أقل من أسبوعين حتى جاءه الرد الذي يفند کل ماقد قاله آنفا، والرد لسوء حظ رئيسي الملقب أساسا بقاضي الموت لکونه عضوا في لجنة الموت سيئة الصيت، قد جاء من جانب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران الذي تم نشره في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء بمثابة أول إنتکاسة دولية لرئيسي وبمثابة صفعة دولية موجعة أخرى للنظام، ولاسيما وإن رئيسي وبعد مزاعمه الواهية بشأن الاوضاع الجيدة للسجناء في إيران فقد کذبه التقرير بصورة واضحة جدا حيث جاء في جانب منه: “إن توسع انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، والتي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، يشكل خطرا أكبر على أرواح السجناء”، کما إن الامين العام غوتيرش قد أعرب عن مخاوفه من استبعاد مجموعات من السجناء من خطة الإفراج بسبب كورونا من ضمنهم السجناء السياسيون والمحتجون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
أکاذيب وخزعبلات رئيسي ونظامه بشأ‌ن الاهتمام بالسجناء ورعايتهم، لم تعد تنطلي على أحد بل إنها عبارة عن کلام لاطعم ولامعنى ولا أي إعتبار له في داخل وخارج إيران بل وإن الانکى من کل ذلك إن النظام الايراني لايزال يصر على إنه ليس هناك أي سجناء سياسيين في سجونه المفتقرة لأبسط الشروط الصحية والشروط الاخرى المأخوذة بها في سجون العالم، لکن تقرير الامين العام هذا قد فضح النظام الايراني شر فضيحة عندما قال في جانب آخر:” تم سجن بعض السجناء السياسيين في إيران لسنوات دون حتى يوم عطلة، ومن بين السجناء مريم أكبري منفرد (من أنصار مجاهدي خلق) التي حكم عليها بالسجن 15 عاما في عام 2009 لمشاركتها في الاحتجاجات، وطيلة 12 عاما في السجن (على عكس الآخرين لم تحصل على يوم عطلة واحد).” و”ازدادت المضايقات التي تتعرض لها مريم أكبري في السجن منذ أن تقدمت بشكوى تطالب بإجراء تحقيق رسمي في إعدام سجناء سياسيين بمن فيهم شقيقها وشقيقتها في سنة 1988.” ويستطرد التقرير ليشير قضية الحصانة والافلات من العقاب من جانب قادة ومسٶولين في النظام الايراني من المتورطين بإرتکاب جرائم ضد الانسانية فيضيف:” إن الأمر بدفن البهائيين في خاوران بين القبور هو الإجراء الأحدث من نوعه ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تدمير الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت، وكذلك الاضطهاد والقمع والمحاكمات الجنائية لعوائل الضحايا الباحثين عن الحقيقة ومحاسبة الجناة”