بعد تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الكابينة الوزارية من قبل رئيس الجمهورية حسب المادة 76 من الدستور العراقي تسابقت الكتل السياسية الفائزة من خلال أحلافها بالتوافد على الإقليم للتشاور مع السيد الرئيس مسعود البارزاني بإعتباره رمزاً للكورد وبطلب منهم حيث أكد سيادته لكل الوفود التي إستقبلها مراراً وتكراراً على المبادىء التي ينبغي تشكيل الحكومة الجديدة بموجبها وهي الشراكة الحقيقية في العملية السياسية والتوازن في المؤسسات الإدارية والتوافق في إتخاذ القرارات المفصلية وكشروط أساسية لمشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة مؤكدين على ضرورة إلتزام حكومة بغداد بالحقوق المالية والدستورية لإقليم كوردستان , حيث طالبت كتلة الإصلاح والإعمار ومن قبلها ممثلين عن كتلة البناء بدعم جهود رئيس الوزراء المكلف وفتح صفحة بيضاء بين بغداد وأربيل وضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقوة في الحكومة الجديدة بإعتباره الحزب الوحيد على مستوى العراق يحصد أكبر عدد من الأصوات في الإنتخابات التشريعية للدورة البرلمانية الرابعة وإعادة العلاقات بينهما كما كانت على سابق عهدها قبل عام 2014 متناسين ما أفرزته أحداث السادس عشر من أكتوبر من خلال مسرحية فرض سلطة القانون من إجراءات تعسفية بحق المواطنين الأبرياء العزل وسقوط عدد من الشهداء ونزوح الآلاف من العوائل وتحجيم دور مجلس المحافظة المنتخب والقيام بحملة تعريب شعواء في كركوك وفق آلية مدروسة في سابقة خطيرة خرقاً متعمداً للمادة الرابعة من الدستور العراقي .
يريدون صفحة بيضاء ولا زالت الممارسات الشوفينية والإستعلائية تمارس على أرض الواقع ضد الكورد في أروقة الحكومة العراقية من خلال مناقشة مشروع الموازنة السنوية لعام 2019 من قبل حكومة العبادي المنتهية ولايتها لتبقى وصمة عار تلاحقهم الى مزابل التأريخ غير مأسوف عليهم لما إقترفته أياديهم الخبيثة بحق الكورد , وذلك بتخفيض حصة الإقليم الى 12,67% بدون وجه حق أو سند قانوني لعدم إجراء التعداد العام للسكان ومعرفة النسبة الحقيقية للكورد من مجموع سكان العراق وعدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة الأبطال بإعتبارهم جزء من منظومة الدفاع الوطني حسب الدستور العراقي غاضين النظر عن دورهم المتميز في كسر شوكة الإرهاب الأعمى وتحرير الأراضي المحتلة من قبل عصابات داعش الإجرامية , حيث يتعمدون عن قصد لغاية في نفس يعقوب قضاها في التعامل مع عدة أطراف سياسية من الكتل الكوردستانية لإستمالة البعض منهم من خلال أجنداتهم العاملة وبضغط من إرادات خارجية مراعاة لمصالحها القومية كنوع من سياسة فرق تسد وبث روح التفرقة بين المكون الواحد بإغراءات مادية ومناصب سيادية .
إذا أرادوا صفحة بيضاء فلابد من تطبيق الدستور العراقي المعطل عمداً لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وحسب ما تشتهيه أمزجتهم السياسية وفقاً لمصالحهم الدنيئة حيث تم خرق بنوده في أكثر من خمس وخمسون مادة ومن أهمها المادة 140 وقانون النفط والغاز وضرورة تشكيل مجلس الإتحاد وأن تكون مشاركة الكورد في الكابينة الوزارية حسب الإستحقاق الإنتخابي في المناصب السيادية بعد توقيع وثيقة ميثاق شرف بين جميع الكتل السياسية المشاركين في العملية السياسية وبحضور أممي وضمانات دولية وبسقف زمني محدد لعدم تكرار ما حدث في أكتوبر عام 2017 وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية دون تمييز بين قومية أو طائفة أو مذهب وتطبيق العدالة في حدودها الدنيا بين مكونات المجتمع العراقي من أجل إستقرار العراق لأنه مفتاح لإستقرار المنطقة برمتها .
منطقة المرفقات