يرى بعض المختصين أن الغاية من نظام الإدارة المحلية تخفيف الضغط على المركز عن طريق توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والسلطات المحلية بسبب تعدد نشاطات الدولة وتعقدها في حين يرى آخرون أن المفهوم العلمي للإدارة المحلية يقتصر على الوحدات الإدارية التي تتمتع بشخصيه اعتبارية يمثلها مجالس منتخبة من أبنائها لإدارة مصالحها المحلية كلها أو بعضها تحت إشراف ورقابة الدولة. عرف قانون إدارة الألوية رقم 16 لعام 1945 الإدارة المحلية على أنها شخصيه حكيمة وهي بذلك لها حق التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وتعتبر أموالها كأموال ألدوله. يمارس شؤون الإدارة المحلية في المحافظة (اللواء) المحافظ ( المتصرف) ومجلس المحافظة العام وهما يمثلانه في ذلك وخول المتصرف وحده سلطة تنفيذ ما يتقرر من شؤون الإدارة المحلية في المحافظة.
وظائف الإدارة المحلية:
أولا: الوظائف المالية:
1- تصديق ميزانيات البلديات في المحافظات (الألوية) والإشراف على تنفيذها، وإذا كانت البلدية عليها ديون فينبغي مصادقة وزير الداخلية عليها.
2- تعزيز استيفاء الرسوم البلدية المبينة في قانون رسوم البلديات، وتزيد، أو تنقيص نسبتها أو تقرير إلغاءها.
3- القيام بإدارة جميع الأملاك والعقارات، والأملاك والأموال العائدة إلى إدارة المحافظة المحلية.
ثانيا:- الوظائف في القطاع الزراعي:
1- تأسيس غرف زراعية، وتأسيس حقول نموذجيه، وفتح مدارس زراعية، وإنشاء مخازن للآلات الزراعية وغيرها من المنشات ذات العلاقة.
2 – توزيع بعض الآلات الزراعية والبذور مجانا لغرض إصلاح نوع أجنة المحصول, وإنتاج محصول جديدة يوافق إقليم المحافظة، وفتح مكاتب لتأجير الآلات في المراكز الزراعية وإيجارها للزارع .
3- تأسيس شركات تعاونية زراعية والقيام بكل ما من شأنه ترقية الزراعة بشكل عام، كذلك تأسيس وصيانة الأحراش والغابات في الأماكن القابلة لذلك وتحسين نوع الأشجار.
ثالثا: في مجال الطرق والمواصلات:
في هذا المجال الإدارة المحلية تقوم بفتح وإنشاء الطرق والمعابر العامة داخل المحافظة وصيانتها وإصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات وتأسيس مصالح النقل بالوسائط الحديثة داخل المحافظة.
رابعا: في المجال الصناعي :
قوم الإدارة المحلية تأسيس غرف صناعية وفتح مدارس الصناعة في الأماكن المناسبة وتعليم الصناعات الموافقة للاحتياجات المحلية وفتح الأسواق وتأسيس المعارض للصناعات المحلية.
خامسا: في المجال التجاري :
تأسيس غرف تجاريه وفتح المعارض والأسواق للتجارة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتوسيع أمور التجارة وتسهيلها وتزيد الثروة المحلية.
سادسا: في مجال التربية والتعليم :
تأسيس المدارس الابتدائي وأدارتها والإشراف عليها وفق قانون المعارف العام، وتأسيس مدارس للعمال والأميين.
وهناك وظائف أخرى منحت للإدارات المحلية وفق القانون كتأسيس مؤسسات خيرية رسمية داخل المحافظة والقيام بإدارة المؤسسات التي نشأت لمصلحة الإدارة المحلية في المحافظة والإشراف عليها .
الواردات المالية للإدارة ألمحلية:
تتكون الواردات المالية للإدارة المحلية من النصف الباقي من إيرادات الحكومة من الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الأملاك ،والنصف الثاني من رسوم البنزين, والضمائم على ضريبتي الأملاك والاستهلاك والرسوم البلدية,كما تشكل المنح التي تقدمها الخزينة المركزية للقيام بمشاريع معينه أحد الموارد ,كذلك أجور الجسور والمعابر الآلية التي تعود لإدارة اللواء المحلية,كما من واردتها المؤسسات والمعارض التي تتعهد بها المحافظة بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من الميزانية العامة للإدارة المحلية.
مصروفات الإدارة المحلية:
أما مصروفات الإدارة المحلية فهي الآتي:-
1- صرف رواتب موظفي ومستخدمي الإدارة المحلية ومخصصات دوائرها ومخصصات الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة العام. والمصاريف المتنوعة التي تصرف أثناء الاجتماعات.
2- نفقات أنشاء وصيانة أية مؤسسة تعود إليها، ونفقات أنشاء وصيانة الجسور والمعابر العائدة لها ونفقات أنشاء وصيانة المدارس المحلية أو بدلات استئجارها وأثمان الكتب ونفقات تشيد وصيانة العيادات الطبية وبدلات استئجارها وأثمان العقاقير، وصيانة المستشفيات البيطرية وبدلات استئجارها.
3- نفقات صيانة أعمال الري التي تعود إليها،كذلك نفقات جباية واردات الإدارة المحلية وجميع المصاريف التي تستلزم الخدمات والمعاملات الداخلة في وظائف الإدارة المحلية في المحافظة.
كانت المادة الثالثة بعد المائة من القانون قد نصت علنا على إن تاريخ تنفيذه يعين بإرادة ملكية. وبتاريخ 31 كانون الثاني 1946 صدرت الإرادة الملكية التي تحمل الرقم (105)، وجاء فيها: ((بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه رئيس الوزراء بتنفيذ قانون إدارة الألوية رقم 16 لعام 1945 اعتبارا من شباط 1946)).
