كانت حقاً صرحة حق اطلقها النائب ارشد الصاحي ومنْ معه من نواب التركمان في جلسة مجلس النواب يوم 15/8/2016، كان لابد من اطلاقها في وجه الغاصبين لحق الغير جوراً.. فلو كنتُ في مكانه أو في موقعه لفعلتُ نفس ما فعله، مع علمي الأكيد وربما علمه والاخرين معه بعدم الجدوى من الصرخات أو المطالبات الدستورية القانونية في بيئة سياسية فاسدة تتحكم بها حيتان الفساد.
وقد سبق لي اطلقت صرخة مدوية، بصفتي رئيس الوفد التركماني في مؤتمر (فيينا) حزيران عام 1992 في وجه مدير الجلسة كان السيد جلال الطالباني آنذاك، عندما لاحظ (الوفد التركماني) عدم ادراج أية فقرة تتعلق بحقوق التركمان في جدول اعمال المؤتمر، فهددنا بالانسحاب من المؤتمر، مما اجبر المؤتمرون على اجراء التعديل وتثبيت حقوق التركمان القومية والثقافية والادارية وتضمينها دستورياً.
هكذا وضعت المنظومة السياسية التركمانية قدمها على عتبة العملية السياسية العلنية التي بدأت في المهجر، ومن ثم انتقلت إلى داخل العراق عام 2003 فتُرجمت على ارض الواقع، مضافاً إليها منجزات اخرى حققتها المنظومة السياسية التركمانية وفي مقدمتها الجبهة التركمانية العراقية.
كان من المؤمل أن يلامس المكون التركماني بكامل حقوقه الوطنية، أو على الأقل ببعض حقوقه الأساسية، في ظل النظام الديمقراطي الدستوري التعددية، ولكن مع الأسف الشديد، نسمع لحد اليوم كلمة (التهميش) تتردد على السنة التركمان السياسيين منهم وغير السياسين، وهي نفسها منذ اكثر من عقود من الزمان.
أما فيما يخص نظام المحاصصة وحكومات الشراكة والتوافق، فقد اعتقدنا بأنه سيكون ضامناً للعدالة ينعم بها الجميع، فيأخذ كل ذي حق حقه، إلا أنه ثبت خلال عقد ونصف تقريباً بأن المتنفذين من حيتان الجشع والفساد لم ولن يتركوا حتى الفتات من موائدهم العامرة لغيرهم، بل حتى قوت المواطنين من الفقراء والمعدومبن، لذا بتُ على يقين بأن المكونات الصغيرة والاقليات سوف لا يكون لها شأن يذكر في
نظام المحاصصة المقيتة أو في حكومات الشراكة والمشاركة حتى وإن خصصت لها حقيبة وزارية أو اكثر، للتركان مثلاً، فهل يحل لهم مشاكلهم الديمغرافية المختلة والجغرافية والمناطقية وغير ذلك.؟
صحيح ان وجود وزير أو اكثر في كابية وزارية له اثره معنوي ونفسي، وربما فائدة وجيزة تتعلق ببعض التعينات والوساطات التي لا تسمن ولا تغني من الجوع.
وعليه ارى جازماً بأن الخلاص يكمن في العودة إلى حكم مدني ديمقراطي، عندئذ ستكون الكفاءة هي المعيار الطبيعي الأمثل ليعم العدل والمساواة بين ابناء جميع مكونات الشعب العراقي بدون تمييز.
ألم يكن للتركمان قادة كبار لامعين في الجيش العراقي يشهد لهم التاريخ امثال عمر علي ومصطفى راغب وسعيد حمو وغيرهم والاساتذة في جميع المجلات، ومدراء عامين في معظم دوائر الدولة ووزرائها.؟ وعليه اعتقد بانه حان الوقت لجبهة التركمانية العراقية بأن تعيد النظر في سياستها الحالية وترفض المحاصصة وتطالب بحكومة مدنية من الكفاءات وتدعم التيار الاصلاحي في البرلمان إلى جانب النائب التركماني نيازي معماراوغلو . ماذا جنينا من نظام المحاصصة المدمرة وماذا نأمل لاحقا.
