ثلاث مرات في غضون ثلاثة أشهر والرئيس العراقي يكلف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة العراقية والتي طال انتظارها منذ استقالة حكومة عبد المهدي مطلع كانون الأول الماضي , فبعد اعتذار محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي بسبب الخلاف بين الكتل السياسية وعدم قدرتها على الوصول إلى تفاهم يسهل عملية التشكيل , اختار صالح رئيس جهاز المخابرات السيد مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة , على أن تكون جاهزة أمام مجلس النواب خلال 30 يوم وهي المدة الدستورية لذلك , حيث شهدت الـ 5 أشهر الماضية صراع محتدم بين القوى السياسية أشبه ما يكون بصراع النفوذ , حيث شهدت الفترة الماضية اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية على خلفية دعم أو ترشيح هذا المرشح أو ذاك .
الموقف السياسي لبعض القوى متذبذب بين قبول ورفض وبين اتهامات مباشرة للسيد الكاظمي , ويرى البعض أن الأخير سيمرر في جلسة مجلس النواب خصوصاً وان هناك عدد مريح من النواب في تمريره , ويرى البعض الآخر أن الكاظمي خير من يحفظ ويحكم التوازن في العلاقة ما بين واشنطن وطهران ومنع حصول أي مواجهة محتملة على الساحة العراقية , حيث ترى بعض القوى السياسية أن الكاظمي ليس شخصية جديدة على طاولة السياسة العراقية فقد كان اسمه مطروحاً منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول الماضي , وحتى قبل ذلك كبديل للعبادي عام 2018 , ولكن أسباب عدة حالت دون نيله التوافق المطلوب , لاسيما أن هناك من يصفه بأنه رجل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق .
أمام السيد الكاظمي عقبات كبيرة , خصوصاً في ضل الصراع السياسي المحتدم , وتبقى قدرة الأخير على إقناع باقي الكتل السياسية بالتصويت على حكومته , خصوصاً وان القوى الحشدية لديها تحفظ على شخص الكاظمي , على خلفية اتهامات سابقة طالت شخصه , ولكن يبقى في العموم قدرته على التعاطي الايجابي مع القوى السياسية ودرجة إقناعها , إلى جانب معالجة الملفات الأخرى المهمة , وأهمها الملف الاقتصادي وملف العلاقات الخارجية , والقوات الأمريكية في البلاد والتي تحتاج إلى توافق سياسي بين القوى السياسية عموماً , وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
