تُعرف الموازنة بأنّها: “الخُطة المالية التي تضعها الدولة, كمنهاج للسير عليه في العام المُقبل، وغالباً ما يتم إصدارها, في بداية كل عام، والموازنة عادة ما تكون, خُطّة مستقبليّة للعام القادم، وقد تكون طويلة الأجل, أي لعدة سنوات”
تناول كافة الأوساط العراقية, سياسية كانت أو شعبية, مفردة الموازنة العامة, والصراعات المحتدمة, بين الإقليم من جهة, وبين الحكومة والبرلمان من جانب آخر, في كل عام يحدث هذا الصراع, الذي ل يخلو من الاختلافات السياسية, وليس بعيداً في إثبات الوجود, أمام الشعب العراقي الصابر.
كل عام يمر علينا, تظهر تصريحات الساسة, أن الموازنة يجب أن, تعرض على البرلمان العراقي, في شهر تشرين الثاني, إلا أن الحكومات المتعاقبة, لم ترسل قانون الموازنة العامة, إلا في شهر كانون الأول, إن لم تتأخر عن ذلك, ليتم مناقشتها من قبل أعضاء البرلمان, وتعديل ما يمكن تعديله, ما سبب ضياع موازنات في أعوام السابقة؛ بسبب الفشل في تمريرها, وتفشي الفساد وهدر الأموال, دون رقيب أو حسيب.
تعمل وزارة المالية على, إرسال طلب لكل الوزارات, يتضمن ماهية احتياجات كل وزارة لرواتب موظفيها, ومتطلبات الوزارة من النفقات, والموارد التي تحصل عليها, وما تحتاجه الوزارات, من متطلبات أخرى, كالأثاث وتوضيح أصول تلك الوزارات, بمخطط واضح المعالم, ليتم دراسة تلك التقارير, من قبل وزارة المالية, كي يصار لتشريع, قانون الموازنة العامة, حسب نسب تقديرية.
حراك سياسي من قبل, بعض أعضاء البرلمان من أجلِ, إلغاء الفقرات التي, لها تأثير سلبي على المواطن, إن أهم ما هو مختلف عليه, من قبل البرلمان فقرات تخص, حصة إقليم كردستان, وما يجب تقديمه للحكومة الاتحادية, وسعر صرف الدينار مقابل الدولار, فهل سيصل البرلمان لاتفاقٍ, وإنهاء هذه المعضلة؟
” استثماراتنا في العدالة الاجتماعية, والاحتياجات الأساسية حيوية لمستقبلنا, مثل إصلاحات المالية والاقتصاد الكلي, أمة منقسمة بعمق لن تقف على قدميه, وبالتأكيد لن تتحرك إلى الأمام.” غلوريا ماكاباجال أرويو/ رئيسة الفلبين سابقاً.
هل ستتحقق العدالة الاجتماعية, بتوزيع ثروة العراق؟ أم أن ما يجري من تصريحات سياسية, والدفاع عن المواطن, عبارة عن دعاية انتخابية, يحاول بعض الساسة, كسب عطف المنتخبين؟
