وفقا لتحليل نشرته وكالة بلوبرغ الأمريكية وصحيفة الواشنطن بوست – يواجه العراق صيفاً
ساخناً ينذر بتداعيات امنيه واقتصادية على المنطقة بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسيه في البلاد , ويرى التحليل ان النتيجة المرجحة لقرار الصدر هي العودة إلى الاحتجاجات التي عصفت بالعراق اواخر العام ٢٠١٩ واوائل عام ٢٠٢٢ ولكنها حسب التوقعات ستكون هذه المرة اكثر ارباكاً ويعزو التحليل السبب في ذلك الى ان الصدر وانصاره مصابون بالاحباط بعد فشلهم في تشكيل الحكومة رغم فوزهم بأغلبية الاصوات بالانتخابات العامة, ويضيف تحليل الى ان الصدر قد يعود لتجميع جيشه المهدي بعد ان سرحه في عام ٢٠١٨ ويقول التحليل ان العراقيين يواجهون مستقبلاً قاتماً واحتمالات باندلاع مواجهات دامية في الشارع وقد تنذر هذه المواجهات بالاسوء بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي لا يريد ان يرى حصول اي هزة في ثاني اكبر منتج للنفط في منطقة الشرق الاوسط، ان صعود الإطار التنسيقي يمكن ان تثير المتاعب للولايات المتحدة وحلفائها بالشرق الاوسط في حال فشل التوصل للاتفاق النووي
الخلافات السياسية التي تستمر بالتزامن مع وقوع العراق تحت طائلة التاثيرات السلبية للعديد من الازمات المتراكمة والتي أصبحت تتفاقم في شدة تاثيرها على الوضع مثل التغير المناخي وارتفاع الأسعار والتهديدات الأمنية التي تمثلها صراعات الدول الأجنبية داخل العراق ، جعلت من هذه الخلافات محل “اهتمام وتدخل” من جهات اجنبية عديدة، ترجمت الى محاولات التاثير على تشكيل الحكومة المقبلة، والسياسات التي تتخذها السلطة الحالية تمهيدا للحكومة المقبلة- استمرار الخلافات مع تعاظم تاثيرات الازمات الحالية، توقعت الصحف الأجنبية ان تقود الى “عودة التظاهرات الى العراق وبقوة غير مسبوقة”، في إشارة الى استمرار الاحتقان الجماهيري والياس العام من وجود حلول سياسية ناجحة تعالج الازمات والمشاكل الحالية التي باتت البلاد تعاني منها، امر رددته الأمم المتحدة على لسان المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، والتي حذرت أيضا في وقت سابق من ان العراق “لن يحتمل تشرينا اخر” في إشارة الى توقع الأمم المتحدة وقوع تظاهرات شديدة قد تزعزع بشكل اكبر من شكل النظام الحالي، الذي وصفته الصحيفة بــ “المفكك أساسا”.فالحكومة التي ستولد لاحقا من التشكيلة القادمة ستكون الأضعف في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم”، امر أكده الباحث في مركز سينتري في نيويورك ، حيث أوضح “ان الصدر يحاول ان يخرج من اطار مسؤولية فشل السلطة القادمة خصوصا في هذه الفترة من خلال تأكيده على انه لم يعد من النخبة السياسية المسؤولة عن إدارة البلاد، امر يمكنه قوله الان بعد انسحابه رسميا- قوة الصدر الحالية تتركز في “الشارع العراقي من خلال اعداد اتباعه وقدرته على تحشيدهم سياسيا”، حيث توقعت الصحيفة ان يحاول الصدر “اسقاط الحكومة المقبلة” من خلال الضغط الجماهيري الذي سيتخذ شكل تظاهرات شعبية تفاديا لصدام مسلح مع الفصائل الأخرى التي تنتمي للأحزاب المنافسة، والتي ستشكل السلطة المقبلة.
إن قوى الإطار التنسيقي تبدو ماضية تجاه تشكيل حكومة بعد عطلة العيد وعطلة البرلمان تعتمد التوافق والتوازن، وهي امتداد لحكومات المحاصصة المرفوضة من قبل الشعب العراقي. لذلك فإن الكتلة الصدرية لا تريد -بحسب ما صرّح به مقتدى الصدر- الاشتراك بهذه الحكومة، ومع من أسماهم قوى الفساد، والمحاصصة في البرلمان، لذلك أعتقد أن الإطار سيمضي بمشروع التوافقية، ومن يلتحق مع الإطار سيكون من القوى الخاسرة على اعتبار أنها أعادت المحاصصة مرة أخرى إلى العراق , وتمتد تبعات الانسحاب الصدري إلى حليفيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة السني الذي يضم كتلتي “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و”عزم” بزعامة خميس الخنجر، اللذين فقدا ظهيرهما الشيعي، مما يثير تساؤلات عن كيفية تعاطي قوى “الإطار التنسيقي” معهما، وهل سيجنح نحو الانتقام السياسي بداعي تحالفهما مع مقتدى الصدر، أم سيعتمد سياسية أخرى لحاجته لهما في تمرير الحكومة الجديدة وكذلك منصب رئاسة الجمهورية.
ويقول محللون عراقيون إنه على الرغم من “التضخم الرقمي” لأعداد نواب “الإطار التنسيقي”، فإنه ما زال بحاجة إلى تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، كجزء من إستراتيجية اعتمدها، وهي “التحالف التكتيكي” أو “تحالف الملفات”، مما يفرض عليه التنسيق معهما، ومنحهما ضمانات كاملة لتنفيذ بعض الاشتراطات,, فيما يرى آخرون أن الإطار سينظر إلى الديمقراطي الكردستاني وحتى تحالف السيادة على أنهما طرفان ضعيفان خسرا حليفهما مقتدى الصدر، وربما لن يفي لهما “الإطار التنسيقي” بكل الاشتراطات التي يتفاوضان عليها الآن – تحالفيّ السيادة والديمقراطي الكردستاني، لم يدخلا إلى جلسة التصويت على النواب البدلاء إلا بعد حصول توافق مع قوى الإطار، لأن العملية السياسية العراقية منذ عام 2003 هي عملية مبنية على التوافق، ولم تكن جهة أغلبية على حساب مكوّن أو جهة أخرى، مما يعني أن التوافق هو المبدأ السياسي في تشكيل الحكومة المقبلة
لا تريد القوة السياسية في العراق الاعتراف بعمق الأزمة , فتصر هذه القوة على مواجهتها بخطاب نرجسي سياسي ولا تريد الاعتراف بانها جزء اساسي من هذه الازمة ولن تكون جزءاً من الحل, كما فشل هذا النظام وفقد شرعيته وانسجامه وهذا ينطبق عليه القول الفيلسوف الالماني هيغل بالدولة المنسجمه وهي فقدت الاعتراف بحق الاختلاف واحترام خيارات الناس في شكل القيادة التي يختارها الناس كما ان هذا النظام السياسي جاء وفق هواجس الماضي وتقسيم السلطة بين زعماء المكونات وليس نظاماً سساسياً يؤسس لعلاقة صحية بين الدولة والمجتمع واصبح هذا النظام يرتكز على اعراف سياسية وفق شرعية ضائعة حتى اصبح هذا النظام عاجزاً تماماً عن احتواء الصراع والتنافس بين القوة السياسية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة بالمجتمع
المشهد السياسي العراقي اليوم عبارة عن معسكرات وليس فيه محاولات للملمة الاطراف والبيوتات السياسية وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة المقبلة , الدولة العراقيه فشلت ايضا ,بسبب هشاشة النظام السياسي الذي بقي طوال السنوات الماضية اسير الانقسام والتشرذم والضعف والفساد نحن الان للأسف ننتقل من فشل الى اخر, ونعلن فشلنا في كل شيء، فشلنا في ان يكون الدستور هو الحاكم الأعلى , وفشلنا في ان تكوين مؤسسات سسياسية قادرة على الاحتواء، وفشلنا في تجاوز الأخطاء في ترميم الثقة بين الفرقاء، فشلنا في كسب الجمهور واصبحنا حكومة تستمد شرعيتها من اتفاق زعامات سياسية واشتراطات سياسية وتقاسم المناصب