همهم الاول التسقيط فيما بينهم وكل منهم يبكي علي ليلاه هاهي تجمعاتهم لاتتضمن عودة المهجرين وبناء القري وتعمير الموصل والحويجة ولا اطلاق سراح الابرياء وفق القانون ومتابعة الاحوال منذ شهر وتفكيرهم منصب باتجاه هذف واحد هو اقالة الحلبوسي الذين هم نصبوه بالعلاقات وبطرق مشبوه شاعت في ذلك الوقت المهم انتم المجموع اخوة يوسف الاخوة الاعداء الحاضرين الغائبين المنتفعين المغتنين باسم قومكم ودياركم المشغولين بشراء البيوت والفيلل وغسل الاموال وبعوائلكم ومحيطكم المقرب اصلا لاتحسسون بكل مايقال عليكم ومع الاسف لازال الكثير مقتنع بهم وبداءت رحلاتهم المكوكية وزيارة المتنفذين منذ اسبوعين حيث شدوا الرحال وقاموا بالتوجه الي القري وزيارة اهلهم وعشائرهم واصدقائهم ويتم استقبالهم استقبال الفاتحين والملائكة وهم يقولون لابديل لنا وكأن كركوك غير ولادة وليس فيها اكفاء ودكاترة ومثقفين وبداء وضع المتاريس امام الكفائة من خيرة شباب كركوك التي تفتخر بهم جامعة كركوك كفائة واخلاص ونزاهة المهم لانتشعب لكي لا اتهم من قبل صديقي العزيز في تركيا صانع الملوك من خلال تعليقاته الي انني لم اكن منصفا وعندي وفي جعبتي الكثير احتفظ به ليوم الحساب عندما يحين الوقت البرنامج الوحيد لبرلماني السنة حاليا هو كيفية الاطاحة والإطاحة برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وهل زاد حنون في الاسلام خردلة ولا انقص تهديدات تُلوّح بها قوى سياسية عربية سُنّية، ضمن إفرازات التنافس المزمن على الزعامة والنفوذ في ما بينها، إلى حراكٍ حقيقي، ترجمته تحركات جمع تواقيع أعضاء في البرلمان لطلب سحب الثقة منه، ولقاءات المعسكر الرافض للحلبوسي بزعامة أسامة النجيفي، مع قادة وممثلي كتل أخرى، بهدف إقناعهم بالخطوة.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن عن تشكيل “الجبهة العراقية”، والتي ضمّت نواباً عن المحافظات العراقية الشمالية والغربية، في مؤشر على بداية صراع سياسي محتدم في هذه المناطق، قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة، لا سيما بعد تصدي “الجبهة” منذ تشكيلها لتصحيح العمل البرلماني، وحديث بعض أعضائها عن نية “الجبهة” العمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وتنضوي ضمن “الجبهة العراقية”، خمس قوى، هي “المشروع العربي” بزعامة خميس الخنجر، و”جبهة الإنقاذ والتنمية” برئاسة أسامة النجيفي، و”الجماهير الوطنية” بزعامة أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، والحزب الإسلامي العراقي، والكتلة العراقية المستقلة.
ويوم الجمعة الماضي، عقد أعضاء “الجبهة العراقية”، وعددهم 35 نائباً، اجتماعاً في منزل النائب الحالي والوزير السابق قاسم الفهداوي، لبحث قضايا عدة، من بينها استبدال الحلبوسي، وذلك بالتزامن مع اجتماع مماثل عقده رئيس البرلمان مع ثلاثة من رؤساء السلطة التشريعية السابقين، وهم سليم الجبوري ومحمود المشهداني وحاجم الحسني، بحضور نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك. ويوم السبت، قالت “الجبهة”، في بيان، إنها “قررت جمع تواقيع 110 نواب، بحسب القانون، لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان”. وتستند حجّة هذا المعسكر الجديد إلى ما تعتبره مخالفات رئيس البرلمان ومجاملة منه تؤثر على قضايا حقوقية تتعلق بسُكّان المدن المحررة، فضلاً عن تمرير قوانين بموجب صفقات مع زعماء الكتل، من بينها الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية.التي صوت عليه الجميع بالتوافق وخاصة تقسيم كركوك في الاطراف حيث تم ضمانهم لمحيطهم فقط بالنسبة للعرب وضمان الكرد لمناطقهم اما عرب الداخل اذهبو انتم وربكم في مناطق مختلطة نسبة العرب فيها محدودة ومن الصعب حصاد صوتان بل من المستحيل وخاصة ان المرشحين اكثر من المطلوب وان لم يتفقا علي مرشحين اثنان وانا ابشركم ان الاصوات ستشتت ويذهب الخيط والعصفور
، أن “حراك استبدال الحلبوسي يقوده نواب وسياسيون يمثلون محافظات شمالية وغربية عدة، اخذ يتسع وقد نجحوا في فتح قنوات اتصال مع قوى أخرى شيعية وكردية، لإقناعها بضرورة استبدال رئيس مجلس النواب، وضمان وجود بديل سريع له من داخل البرلمان”. وتوقع المصدر “ألا تكون المهمة سهلة داخل البرلمان، لأن القوى الأخرى تعتبر التوقيت حرجا، إذ يقترب موعد الانتخابات، لا سيما أن البرلمان سيحل نفسه قبل شهرين من هذه الانتخابات”. لكنه أكد أن غداً الثلاثاء، ستكون هناك تواقيع جديدة في هذا السياق، والهدف “هو جمع 110 تواقيع بالبرلمان وفقاً للنظام الداخلي، لتقديم طلب سحب الثقة الذي يجب أن يصوّت عليه نصف عدد أعضاء البرلمان الحاضرين في جلسة التصويت وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
و قال النائب السابق عن محافظة الأنبار، حامد المطلك، إن الذين يخالفون رئيس البرلمان اليوم، ويعملون بجد لإزاحته واستبداله، كانوا معه ضمن مشروع واحد في السابق، وكانت لديهم نيّة لدخول الانتخابات المقبلة سوية. وبيّن المطلك،، أن “حراك إقالة الحلبوسي يمكن أن يُفهم من جانبين، الأول يعود إلى الفشل في أداء مهمته في رئاسة البرلمان، وفي هذه الحالة، فإن الحق مع من يريد إقالته، أما الجانب الآخر، فلا يخلو من تضرر مصالح وتقاطعات بين السياسيين”.
أن المعترضين على استمرار الحلبوسي في منصبه كرئيس للبرلمان، يعتقدون أن بقاءه في المنصب، سيخلي الساحة له، وبالتالي يتم اقصاؤهم، أن الاجتماعات المتزامنة التي يعقدها معسكر الحلبوسي من جهة، والجبهة المناوئة له من جهة أخرى، لا تصب في مصلحة المناطق التي يمثلانها. “لو كانوا فعلاً يشعرون أنهم جاؤوا من أجل مهمة وطنية وأخلاقية صحيحة، لما لجأوا إلى هذه الخلافات والتقاطعات والاتهامات التي يتراشقونها”، وهناك إ احتمال وجود أطراف أخرى تقف وراء هذا الانقسام، كي تبقى المناطق المحررة متأخرة.
. وقال صديق الحلبوسي وحليفه محمد الكربولي أن رئيس البرلمان لن يقال من منصبه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي إلى حين إجراء الانتخابات.
ومحاولات تغيير الحلبوسي تشبه الحراك الذي أرغم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني على الاستقالة عام 2008 واستبداله بأياد السامرائي، مع اختلاف الظروف والأسباب. الموقف لم ينجلي والايام القادمة حبلي بكثير من الامور في ظل عدم دفع الرواتب والافلاس و تعطل وتوقف المشاريع.
