كان للقرار الأمريكي الأخير, بشأن التسليح المتجزئ للعراق, وقع كبير على الأصعدة السياسية والاجتماعية والأمنية, لما له من تأثير على سيادة البلاد, ومستقبل العراق والمنطقة.
أن القرار الأمريكي بالتعامل مع العراق وفق ثلاث دول مستقلة في الدعم العسكري لمواجهة العصابات الإرهابية, له عدت إبعاد, منها؛ يعتبر أول خطوة تنفيذية لمشروع بإيدن, الذي يسعى لتقسيم العراق إلى دويلات طائفية – قومية, أو أقاليم على النحو ذاته, والبعد الثاني؛ تمكين القوى السنية من جديد, بعدما فشلت في مواجهة الشد العراقي في حكومته السابقة, والتي فشلت في استيعاب الإطراف العراقية كافة, ضمن المنظومة الوطنية, هذا ما يؤكد أن دخول داعش للعراق مخطط له مسبقاً, والبعد الآخر؛ هو أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد قواعد عسكرية جديدة لها محايدة براً لإيران.
إلا أن الرأي النهائي والحاسم, للحكومة العراقية والإطراف المؤثرة بالقرار العراقي, كون هذا القرار يعتبر الأهم والأكثر وقعاً سياسياً على الشارع العراقي, والقيادات الدينية والسياسية, لذا يحتاج وقفة حقيقة ورافضة له ومؤثرة, تمنع الأمريكان من المضيء به, كما منعتهم من تطبيقه خلال السنوات الماضية, وأيضا وقفت ضد مخططاتهم الرامية للهيمنة على العراق, بعد عام 2003 عندما سعت لوضع دستور جاهز للبلاد, وتنصيب حكومة مفوضة من قبلها, ولكن عزيمة وإصرار العراقيون بالوقوف أمام طموحات البيت الأبيض بالعراق, عرقله كل مساعيهم الإستراتيجية.
لذا فأن عدم معالجة الإحداث الأمنية والسياسية في المنطقة الغربية وطنياً, والوقوف بوجه محاولات بعض الإطراف المسيئة للحشد الشعبي, والتفاف البعض الأخر على النجاحات التي يحققها ميدانياً أو سرقتها, ستكون مسوغاً لتمرير القرار الأمريكي للتقسيم, وتقديم الدعم العسكري المتجزئ للعراق.
