لم تمضِ ولم تنتهِ 24 ساعةً ” منذ اوّل امس ” حين اعلن التيار الصدري عن النيّة لإتخاذ موقف سياسي جديد ومفاجئ , لا يتوقعه الإطار التنسيقي وسواه من مراكز القوى , حتى جرى الكشف عن توجّهٍ مفاجئٍ وغريب بالفعل عن خطةٍ صدريةٍ لغلق الحقول النفطية في جنوب العراق لمدة محددة .! . هذا الموقف له ابعادٌ بعيدة وقريبة في آنٍ واحد , وهو كسلاح ذو حدّين , وعليه ملاحظات ونقاط توقف ومطبّات ايضاً , فبقدر ما هو محاولة جس نبض لمعرفة ردود الفعل المفترضة لذلك . ولعلّ اولى تلكم الملاحظات المتضادة هي الإعلان المسبق عنه , ممّا يتيح للحكومة العراقية وقواتها العسكرية والأمنية بأتخاذ الإجراءات الحادة للحؤول دون وصول اية قوى صدرية تدنو من حقول النفط هذه , فوقف ومنع تصدير النفط من تلك الحقول والآبار النفطية يسبب خسائر اقتصادية – مليونية للدولة , ويعرقل التزاماتها مع الدول والشركات المستوردة , علماً أنّ مسوّغات اومبررات التوجّه الصدري ” وفق ما جرى الإعلان عنه عبر الإعلام ” هي منع الساسة الفاسدين للإستفادة من اموال النفط تلك في الفترة المحددة ” لأسبوع ” .!
وعلى الرغم من أنّ الإعلام العراقي لم يتعاطَ بزخمٍ كافٍ مع هذا الطرح .! , ففي تقديراتنا أنّ السيد مقتدى الصدر ومستشاروه على دراية مسبقة بصعوبة او شبه استحالة تنفيذ هذا المشروع , وهو يشكّل عامل ضغط اوسع نطاقاً من اقتحام البرلمان ووقف انعقاد جلساته حسب الرؤية الصدرية .!
التحرّش وإثارة مسألة وقف تصدير النفط < رغم عدم التنفيذ الى غاية الآن > تبدو كأنّها مستوحاة من ايعازاتٍ مشددة لمرشد الثورة الإيرانية السابق آية الخميني ” في بداية عام 1979 ” حين كان مقيماً في احدى ضواحي باريس , في ناحية ” نوفيل لو شاتو ” الى العمّال والفنيين في الحقول النفطية الأيرانية , وخصوصاً في منطقة عربستان , بالإضراب ووقف العمل كأجراءٍ ثوري ضد حكومة الشاه السابقة , ولإرغام الغرب للتعامل مع الثورة الأيرانية الجديدة , وهذا ما تمّ بالفعل .! , لكنّه من الجانب العراقي – الصدري فالأمر مختلف كلياً ويكاد يدنو من ملامسة حافّات الإستحالة .!
في ثنايا الستراتيجية الصدرية مضاعفة الضغوط على الإطار التنسيقي من زواياً اضافية وغير محسوبة في خضم هذا الصراع القائم الذي لا تتضح بداية نهاياته
الى ذلك , وعلى الرغم من أنّ قوى ” الإطار ” ما انفكّت تكيل الإتهامات لرئيس الوزراء السيد الكاظمي بالتضامن والتنسيق مع الصدريين , إلاّ أنّ حكومة الكاظمي قامت مؤخّراً بحصر مساحة المتظاهرين الصدريين في باحة البرلمان , وعزلهم هندسياً عن عموم المنطقة الخضراء , بأغلاق الطرق المؤدية لها وتشييد دعامات وكتل كونكريتية غير قابلة لأجتيازها , وكذلك بإغلاقٍ مماثل للطريق المؤدي لمجلس القضاء , وتتأتّى هذه الإجراءات الوقائية ” في بُعدٍ آخر ” ضمن معلومات مسرّبة وغير مؤكدة بنيّة التيار لأقتحام واحتلال القصري الجمهوري .!
في الخلاصة المستخلصة والمحصلة غير النهائية , فالوضع الأمني – السياسي في العراق قابل لتصعيد – التصعيد , ولعلّ المرحلة شبه النهائية القريبة لتوقيع الإتفاق النووي بين طهران وواشنطن , تلقي بظلالها الكثيفة على ردود افعال قوى ” الإطار التنسيقي ” وبتجميدٍ مؤقت ولا نسميه بالشلل النصفي .!
