لو علمَ الرأي العام العربي ” بالصحة ” او الأوضاع الصحية لعموم العراقيين الى الحدّ الذي تقف فيه الناس بطوابيرٍ أمام بعض الصيدليات في المناطق السكنية , ولو عرفَ هذا الرأي العام بما في ” صدور ” العراقيين من معاناةٍ ومآسٍ , فلا ازعم أنّ يضربوا اسداساً بأخماسٍ , فلن يقدمّموا ولن يؤخروا شيئاً .!
نعود الى ربط الصدور والصحة ونجعلها عبارة اتحادية او فدرالية , ولا ادري كيف ترسّخ هذا التعبير بفعل المستعمر واحزاب السلطة المتسلطة ومَن هو السلطان الفعلي لها وعلينا .! فكيف تتحدُ دولة مع نفسها .!
لا امتلكُ فكرةً واضحة عمّا اذا كان < الروتين > سائداً ومنتشراً في العهد الملكي , لكنّه مؤكداً قد تجذّر في الحكومات المتعاقبة في العهد الجمهوري , وامسى واضحى المواطن يتحمّل ويذوق الأمرّين في مراجعاته لمعظم دوائر الدولة , لكنّ الجنرال < روتين > قد ازداد وزنه وكبر حجمه بأرقامٍ فلكيّة , فغدت معظم المعاملات المتعلقة بشؤون المواطنين تتطلب ” صحة صدور ” إمّا من الدائرة الأولى التي تصدر المعاملة او من دوائر الكتّاب العدول , وذلك بعد أن بلغت عمليات التزوير حدّاً تجاوز فيه السيل الزبى , ووصلت في اعلى مؤسسات الدولة الرئاسية , كما وبسبب وباء ” انعدام الثقة ” فلم يعد مسموحاً للمواطن أخذ معاملته بيده لجلب ” صحة الصدور ” , ويتطلب الأمر ارسالها عبر ” معتمد ” واغلب السادة المعتمدين هم أناس بسطاء لم يكملوا مراحل التعليم , والكثير منهم غير مُعيّنيين رسمياً في الدائرة التي ترسلهم وليس لديهم التزام بدوام رسمي كامل , ومن المثير للسخرية أنّ بعض مؤسسات الدولة تطلب من المواطنين المراجعين أن يتصلوا هاتفياً بالسيد المعتمد ليتّفقوا معه على موعدٍ , ومن ثمّ لينقله المراجع الى الدائرة المعنية وعلى نفقته الخاصة , وكم يتطلب ذلك من جهدٍ ووقتٍ ومعاناة , ومن المفارقات الأخرى بهذا الشأن أنّ بعض دوائر الدولة تتكرّم وتتلطّف بأرسالها الوثيقة او المعاملة التي تتطلب صحة صدور عبر بريدها الرسمي , لكنّ الدائرة المعنيّة بأصدار صحة الصدور تتمنّع عن ردّها او إرجاعها إلاّ بحضور المعتمد , ولوقتٍ مهما تأخّر.!
في عموم العقل الإداري المتصخّر والمتصدّئ لكثير من موظفي الدوائر ومدرائهم , فأنّ معاملاتٍ محددة لا تتطلب هكذا روتين على الأطلاق وسيّما بأجراء الوكالات بين شخصين , فالبصمة وحدها تعتبر كافية مهما بلغ التزوير , ولماذا ” مثَلاً ” لا يجري التقاط صورةٍ مشتركةٍ لهما عبر الجهاز النقال او الجوال للموظف المسؤول والصاقها مع المعاملة او الوكالة , كما الأهمّ من ذلك هو عدم استخدام الكاميرات التي تصوّر العين كما في المطار , لتثبيت شخصية المواطن المعنيّ في أية معاملة , وهل بصمة الأصابع وصورة العين لا تكفي لأنجازِ وكالةٍ ما وتحتاج الى معتمد .!
ولا يختلفُ أثنان في العراق ” وبما فيهم الرئاسات الثلاث ” أنّ كلّ خطوةٍ تتقدّم بها دول العالم , فيتراجع العراق بألف خطوةٍ نحو الخلف وربما اكثر .! , والرئاسات هي المسؤولة عن ذلك .!