صحة الصدور … ودهن الزردوم!!

إن كنت تعتقد بأن المغامرة خطرة، فجرب الروتين فهو قاتل هذا قول الروائي البرازيلي باولو كويلو. ان وجود الفساد الاداري والمالي متجذر في بنية مؤسسات الدولة العراقية وتكمن  هذه الظاهرة الخطيرة يجعل منها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة والابتعاد عن الخطط والبرامج التنموية .وحين تسلم رئيس الوزراء الحالي د حيدر ألعبادي زمام الأمور في رئاسة الوزراء ، وعد بالاصلاحات ، وانهاء الروتين وقد اجزم بمعالجة حزمة اجراءات ادارية ومالية وقانونية وخاصة فيما يتعلق بحقوق المواطن وانهاء سلسلة المراجعة وتعدد الحلاقات الزائده ،  وقد اصدر ما يعرف بقانون (تبسيط الاجراءات ) و   شكل عدة لجان لغرض المتابعة وتسهيل مراجعة المواطن للدوائر والمؤسسات الحكومية ، ودمج بعض الوزارات والهيئات وكثير من الدوائر داخل الوزارات ، كل تلك الإجراءات لم يستفيد منها المواطن بسب وجود مافايا الفساد والإفساد في نفس المناصب على مدى عقد من الزمن وهذا لم يحدث في شتى دول العالم وخاصة ما يتعلق بمنصب المدير العام والدرجات الخاصة ، ووكلاء الوزراء وغيرهم ، اليوم يراجع المواطن الى الدوائر الخدمية  والمحاكم ومراكز الشرطة    والمصارف الحكومية التي تعطى القروض وتسلف المواطن لم يرى واقع حال لهذه الإصلاحات والاجراءات ومن هذه الامور الكثير ، وتعد العقبات  التي تضعها الدوائر الحكومية وهي  اجراءات الاف المواطنين يرهقون بما تسمى (صحة صدور) عند طلب انجاز معاملة في اي دائرة من دوائر الدولة العراقية  اذ اصبح المواطن ينتظر كثيرا ولم تصل (صحة الصدور)  الا بدفع المقسوم ، معاملة قرض بسيط في احدى الوزارات الخدمية استمرالى اكثر من سنة على الرغم من وجود موافقة من شخص السيد الوزير واكتمال كافة الإجراءات وقد تحدثت احدى الموظفات عن ضرورة دفع أجور الى معتمد الوزارة لكي يقوم بجلب صحة الصدور وقالت بالحرف اذا (ماكو دفع تبقى صحة الصدور ثلاث سنوات او يزيد)    وقد يواجه كثير من المراجعين الى المحاكم ومراكز الشرطة ودوائر التقاعد والمصارف وبقية الوزارات اجرارات تعسفية قاتلة بسبب عدم اهتمام موظف البريد بجلب هذه الكتب والمخاطبات بين تلك الدوائر يضطر المواطن الى  دفع الرشوة مرغما ، ولكن لم تنتهي المشكلة بسبب زيادة المبالغ المالية من قبل  معتمد الدائرة وقد أصبح يتعامل معك وكأنه في (مسطر ساحات العمال) وليس موظف مكلف بخدمة عامة ، واذا لم تدفع المبلغ الذي يريده هو يقوم بإهمال المعاملة او يتلف كتاب صحة الصدور هذه الاجراءات اعتاد عليها الناس الذين يرمون مراجعة الدوائر الحكومية هل ياترى يقوم مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وهي تقوم بحملة (الموظف النزيه) بمتابعة هذه الظاهرة وتخفيف معاناة المواطنين ام يبقى الحال كما هو عليه بسبب عدم  الجدية والمتابعة من قبل الجهات الرقابية وخاصة في مجلس الوزراء ، وشخص الوزير في الاطلاع على معاملات المواطنين وهي (نايمه)  ولا تمشي الا بالوساطة ودفع المقسوم والمدير العام وحاشيته  يبارك هذه الخطوات ويبقى هو المستفيد !! . وممكن  ان تتبنى دوائر الدولة أسلوب نظام الكتروني رصين ومحكم فيما بينها ، وتعاقب بشدة من يقوم بالتلاعب والتزوير بهذا النظام ، ويجب ان تكون الرغبة والإمكانية لاستخدام الوسائل التكنولوجية في استلام الكتب الإدارية ولكن عدم وجود ارتباط الكتروني بين دوائر الدولة يزيد من اجراءات الفساد ويفعل الروتين
    المطلوب من كافة السلطات ووسائل الأعلام ن تبادر جميعها الى اصدار  توجيهات وتعليمات والعمل بموجب القانون العراقي النافذ لاحالة المزور الى القضاء لينال  جزاءه  وباقصى العقوبات المشددة بحق المزورين المحتالين وفقا لاحكام القانون ليحاسب ويكون عبرة للاخرين ويتم نشر ذلك في وسائل  الاعلام والفضائيات والصحف للذين يعاقبون قانونيا لغرض الحد من ظاهرة التزوير.  و وممكن  ان تقوم دوائر الدولة كافة ذات  العلاقة بمعاملات المواطنين لارسال الكتب والوثائق والهويات المتنوعة وغيرها الى الجهة التي صدر منها الكتاب او المستمسك او الهوية بانواعها عن طريق البريد الالكتروني لوجودها في جميع دوائر الدولة وان ياتي الجواب بنفس اليوم وعند التأخير تتم محاسبة المرسل الى الجهة ذات العلاقة والجهة المجيبة على المراسلات الالكترونية بريديا كما نؤكد على ان رئيس الدائرة الاولى المباشر هو المسؤول عن ارسال المعاملات  والإجابة وان يرفق وقت وتاريخ الارسال وتاريخ الاجابة من الجهة المرسلة اليها والجهة المجيبة للمعاملات.. لان الموظفين في الدولة وجدوا لخدمة المواطن خاصة ان التقنية والتكنولوجيا وجدت لغرض الاستفادة منها والتخفيف من الروتين والتقليل من دفع الرشوة .
 وفي النهاية سوف يقلل من الروتين الاداري الذي بات أحدى المشكلات الرئيسة التي يعاني منها المواطن خلال مراجعته الدوائر الحكومية، كما ان  تفعيل  مشروع الحكومة الالكترونية يقضي على الروتين ويحد من عمليات الفساد ودفع الرشوة وهذا من واجب مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية  .