أصبحت ميزانية عام 2023 سارية المفعول في 26 حزيران من ذلك العام وهي جزء من ميزانية اتحادية ممتدة تغطي ثلاث سنوات من 2023 إلى 2025. وبما ان السنة المالية تبدا، دستوريا، في الأول من شهر كانون الثاني، فان التاخير الذي قارب من الستة اشهر انما يشكل خللا نظاميا، خاصة بالنسبة لموازنة يبلغ العجز المالي فيها 32.4%!
وقعت العديد من الأحداث المؤثرة قبل دخول الموازنة حيز التنفيذ، ومنها الزلزال الذي تعرضت له تركيا ثم صدور قرار التحكيم من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن قضية التحكيم العراقية ضد تركيا، وما ترتب عن تلك الاحداث من تاثير مباشر وذلك بإيقاف صادرات النفط العراقي من خلال الاراضي التركية اعتبارا من 1 نيسان 2023 ولغاية تاريخه. لكن قانون الموازنة تجاهل ذلك التاثير الذي اوقف تصدير حوالي نصف مليون برميل يوميا مدرجة في القانون!!!
اظهر جرد الحساب السنوي وبموجب البيانات الرسمية أن صادرات النفط الفعلية وأسعار تصدير النفط وعائدات تصدير النفط المتحققة اختلفت جميعها عن تلك التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2023. وعلى الرغم من أن كمية صادرات النفط الفعلية كان أقل مما هو مدرج في الميزانية، إلا أن إيرادات تصدير النفط المتحققة سجلت فائضا عما ما هي عليه في الموازنة وذلك بسبب ارتفاع أسعار تصدير النفط العراقي.
اظهر التحليل الشهري المقارن للبيانات عدم تمكن العراق من تعويض كمية نقص الصادرات الناجمة عن إغلاق تصدير النفط عبر تركيا، وفشل في جني الكثير من بيئة أسعار النفط المرتفعة، على الرغم من توفر طاقة انتاجية بمستويات كافية للوفاء بالتزامات “أوبك +” وتغطية احتياجات الطلب الداخلي، وتحديداً قطاع التصفية.
وقفت محدودية مرافق التصدير الجنوبية للبلاد في شمال الخليج العربي وراء هذا الفشل. وهذا ما يجب على وزارة النفط والحكومة اخذه بنظر الاعتبار ومعالجته وتعلم الدروس عند اعداد واقرار قانون الميزانية الاتحادية لعام 2024، والتي يفترض ان تنجز بسرعة وسهولة. كما انه من الضروري النظر بجدية والاستعداد الجيد في مسالة تجديد اتفاقية خط أنبوب النفط العراقي عبر وتركيا، لأن الاتفاقية تقترب من نهايتها، تجنبا لتكرار ما حدث وتفاديا لما سببته من انعكاسات مالية مكلفة.
يركز هذا المقال على قضايا النفط ويهدف إلى تقديم تحليل مقارن بين افتراضات الميزانية وواقع ما تحقق فعلا على قدر ما يتعلق بالمواضيع الثلاثة المذكورة أعلاه، أي كميات تصدير النفط وأسعار النفط وعوائد تصدير.
يبدأ المقال بتقديم موجز البيانات والمؤشرات والمحددة في قانون الموازنة العامة مع ملاحظات بشانها، وخاصة سعر صرف الدينار للدولار ونسبة اعتماد عوائد الموازنة على القطاع النفطي. ثم عرض نتائج التقييم التفصيلي الشهري المقارن للميزانية مقابل الواقع الفعلي للمواضيع الثلاثة باستخدام بيانات شركة سومو وغيرها من البيانات الرسمية، وذلك ضمن حالتين تتضمن وتستبعد نفط حكومة إقليم كردستان، وتنتهي المقالة بملاحظات ختامية.
تضمنت الدراسة جداول واشكال بيانية شهرية عديدة عن كميات تصدير النفط وأسعار النفط وعوائد تصدير. يمكن الاطلاع على كامل الدراسة والمنشورة باللغة الانكليزية من خلال الرابط التالي:
