يمثل الشيعة في العراق أغلبية السكان, هذه الأغلبية عانت من التهميش طوال العقود المنصرمة.
إزداد الأضطهاد والظلم, لهذه الأغلبية خلال العقود الثلاثة الأخيرة, والتي تسنم فيها حزب البعث الفاشي لمقاليد الحكم, وإستعرت نار الظلم أكثر, خلال تولي المجرم صدام التكريتي للحكم.
بعد 2003 والإطاحة بنظام صدام وحزبه, ودخول القوات الأمريكية للعراق, بدا وكأن الأغلبية هي من ستتصدى, لرسم الخارطة السياسية, والأمنية, والإقتصادية, للعراق الجديد.
أُقِرَّ الدستور العراقي, وجرت إنتخابات نيابية فيه, وبالفعل وكما هو متوقع حصلت الأغلبية “الشيعة”, على أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي.
أغلبية؛ جعلت دوائر إقليمية وعالمية, تبدأ بالتخطيط لتغيير الواقع الجديد, وبمساعدة أعوان في الداخل العراقي.
بدأت أمريكا بالضغط على الشيعة, لإشراك السنة في الحكم, رغم إشتراكهم الفعلي فيها, لكن القصد كان أشراكهم بأكثر من إستحقاقهم.
إستمرت المعادلة تسير بصورة عكسية, فرغم إن الأغلبية مع الدولة, ويسيرون في طريق الوحدة, إلا إن سيول الإتهامات بدأت تنهال عليهم بالتفرد بالسلطة, وتهميش المكونات الأخرى.
صورة مغايرة رسمتها الأيادي الخبيثة, المعادية للشيعة, من خلال تلك الإتهامات, وروجتها عن طريق جيوش من الإعلاميين, والقنوات الفضائية, والمواقع الألكترونية.
المعادون للتغيير في العراق, لم يُظهِروا الألم والأسى الذي يمر به الشيعة, فقوافل الشهداء كلها من مدن الجنوب, الوضع المعاشي والإقتصادي للشيعة من سيء إلى أسوء, البطالة أخذت مأخذها من شباب الشيعة.
في قراءة سريعة للواقع الحياتي العراقي, نجد إن الشيعة هم المتضرر الأكبر من سياسات الحكومات المتعاقبة, ما بعد 2003, فالخراب يرتسم, فارضا نفسه على مدن الشيعة, وأبناء الجنوب الشيعة يلاقون الموت إن فكروا للذهاب لمدن السنة, وكذلك لا يحق لهم العمل في تلك المدن, في حين نرى أن أبناء الرمادي, والموصل, وكردستان, يعملون بأمن وأمان في مدن الجنوب والوسط الشيعي.
القرارات الحكومية, كلها تعمل ضد أبناء الجنوب والوسط الشيعي, فالقرارات الأخير لوزير الكهرباء, برفع تسعيرة فواتير الكهرباء, وتطبيقها في مدن الجنوب فقط, وكذلك رفع التعريفة
الكمركية, التي أقرها وزير المالية, من منافذ الجنوب حصرا, كلها قرارات ظالمة وتعمل ضد الأغلبية.
معادلة مبهمة لا نعرف لها حل, نحتاج إذا أردنا أن نسبر أغوارها, أن نزيح الستار, عن كواليس السياسيين لنفهم ما يجري خلف الأبواب المغلقة, وهذه مسؤولية السياسيين الشيعة, في أن يبينوا لجمهورهم, ما الذي جنوه من تصديهم للحكم؟!.
