نعيش اليوم مرحلة وطنيه تاريخية غاية في التعقيد يلبسها الفساد والتدهور الأمني بلا حدود وبالمطلق نعم اليوم وطننا أنهكته الكوارث وهو يتطلب مسار وطني سياسي جامع لكل الاتجاهات الوطنية ألخيره تأكيد الخيرة ويعمل الأكثرية والاقليه السياسية مجتمعين بشرط ان لا يتجاوز رأس أي سلطه من السلطات على سلطات الدولة الأخرى ولا يأخذ احد دور رئيس الوزراء او أي مهمة من مهامه التي نص عليها الدستور مطلقا لان رئيس الوزراء هو قائد السلطة التنفيذية وللسلطة التنفيذية دورها وخصوصيتها في تصريف سياسة الدولة وكما هو واضح في الدستور وهذا يتحقق بالانسجام للقادة والسياسيين لان الانسجام يعزز الثقة بين الإطراف الوطنية السياسية ويجعل منطلقاتهم في بناء الوطن واحده يكون بإمكانهم الارتقاء لتحقيق رسالتهم في بناء الدولة العراقية الديمقراطية المدنية الحديثة بأسس سليمة دولة بمقدورها حماية حدود الوطن والسيادة الوطنية وامن المواطنين وتعايشهم وحماية سلمهم الأهلي والقدرة على تقديم كل الخدمات لهم بدون استثناء احد بالشكل الذي يحقق العيش الكريم للجميع يقضي على الفقر والتفاوت الطبقي وهذا يتطلب التمسك بالدستور والأنظمة والقوانين واحترامها من قبل القادة والسياسيين وأعضاء البرلمان والحكومة ليكونوا نموذجا للشعب في الانضباط والالتزام واحترام شرف المسؤولية وأدائها بأمانه ولا يسمح لأحد بالخروج عل هذه الثوابت والأعراف الوطنية باسم التوافق والمحاصصة على طريقة( مرر لي ومرر لك اسكت عليه واسكت عليك) بل تكون جميع إعمال ونشاطات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبناء والأعمار نشاطات مفصليه في بناء جسد العراق الذي كثرت جراحاته وأصبح بأشد الحاجة لان يتحمل القادة والسياسيين والمعنيين بإدارة الدولة تحمل مسؤولياتهم بأمانه وغيره متمسكين بشرف المسؤولية وحمايتها ليتحملوا مسؤولياتهم كما يجب ويرغب الشعب ويطمح ليكون بمقدور القادة والسياسيين ومن يحكم إعادة هيبة الدولة العراقية و مواطنيها في العالم
