شولاميت الوني

اتمنى من وزارة العدل ان لا ترفض بـ ” لا ” ، ، إلا إذا كانت الوزارة نفسها تبدأ التشريع. “نعم ، سأفعل” من رسالتها إلى وزير العدل جاكوب شيمشون شابيرا ، 1966 ، بشأن مبادراتها التشريعية في مسائل الحقوق المدنية.
شولاميت الوني ( 1928 – 2014) كانت واحدة من أبرز قادة المعسكر اليساري في النظام السياسي الإسرائيلي وشغلت منصب عضو في الكنيست ووزيرة في الحكومات الإسرائيلية. قامت ألوني ، التي بدأت أنشطتها في ماباي (حزب العمل الاسرائيلي) ، بتأسيس حركة ميرتس ( حركة الحقوق المدنية) للحقوق المدنية في عام 1973 وترأستها حتى عام 1996. وفي ذاكرتها ، و يتضمن مقالتنا هذه. بعض الوثائق من شبابها ومجموعة من بداية طريقها السياسي الذي يلقي الضوء على عملية توحيد مفاهيمها الأيديولوجية المركزية للشؤون الاجتماعية: حقوق الإنسان والمدنية ، ومكافحة الإكراه الديني وحقوق المرأة.
تضمنت سيرة ألوني المبكرة عن الفترة التي سبقت دخولها الحياة السياسية سلسلة من المحطات التي تشير إلى أنها متجذرة بقوة في الإرث الصهيوني-الاشتراكي للحركة العمالية: دراسات في مدرسة “بيت حينوخ” في تل أبيب وقرية بن شيمن للشباب ،اصدقائها أعضاء في حركة هاشومير هاتزير الشبابية ، المشاركة في تأسيس كيبوتس ألوموت وشاركت في الخدمة العسكرية في البلماح خلال حرب الاستقلال ، شاركت في ندوات بيت حكيرم لتدريب المعلمين والعمل كمدرسة في المعبرات وفي مدينة الرملة ، في أرشيف الدولة صورة لألوني من عام 1949 بعد اكمال خدمتها العسكرية من جيش الدفاع الإسرائيلي عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها. مدة ولايتها كوزير بلا حقيبة ، ورمزها هو T-400/49).
إلى جانب عملها كمدرسة ، درست ألوني في كلية الحقوق بالجامعة العبرية ، ثم قدمت بعد ذلك برامج إذاعية حول قضايا الحقوق المدنية. في عام 1959 ، انضمت إلى صفوف حزب “ماباي” وعملت داخلها كجزء من شباب ماباي. في عام 1965 ، تم انتخابها للكنيست السادسة ممثلة لقائمة “همعريخ – الصفيف” ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نجاحها في الراديو. عندما انتخبت ، بدأت العمل بقوة من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية والمدنية ، من أجل الترويج لدستور لإسرائيل وضد التعصب الديني. ان كبرها في الحركة العمالية ، اجبرها على عدم الاهتمام بحزب ماباي ، ويذكر ان أحد أسباب تصادمها مع غولدا مائير ، هي عدم تقبل الاخيرة أسلوب ألوني ونضرتها النسوية ؛ فضلا عن أسلوبها المتمرد.
ينعكس تفرد ألوني في المشهد “التجاري” لممثلي ماباي في الكنيست السادسة في مراسلاتها مع وزير العدل يعقوب شيمشون شابيرو حول مبادراتها التشريعية في مجال حقوق الإنسان والمدنية. ففي الاول من مايو 1966 ، كتبت ألوني رسالة إلى الوزير شابيرا تطالبه بالتعاون في الترويج لهذه المبادرات التشريعية. كجزء من الرسالة ، حددت ألوني المجالات الرئيسية التي تحاول فيها مشاريع القوانين الترويج لها: أنوي تقديم بعض مشاريع القوانين من وجهة نظر هذه الآراء في مجال قانون العودة ، سواء فيما يتعلق بالزواج من زواج متعدد الإصلاح (لمشكلة الكهنة والمطلقات) وفيما يتعلق بالقانون ضد الإكراه العرقي والديني … ”
ركزت القضايا التي تناولها ألوني في هذه الرسالة على المجالات الدينية والدولة في محتوى الزواج والطلاق ، حيث سعت ألوني لإلغاء احتكار الحاخامات الأرثوذكسية والسماح بزواج الممنوعين عنه مثل الكهنة والمطلقات ، من بين أمور أخرى من خلال توسيع صلاحياتهم القانونية. لقيود القانون الأرثوذكسي. ومن المثير للاهتمام أن الخطاب لا يتضمن أي إشارة إلى دعمها للزواج المدني وقيادة الطلاق ، ولأسباب تكتيكية لم تقطع “ألوني” شوطاً طويلاً في هذه المرحلة ؛ انما بمقترحات أكثر اعتدالاً. وينعكس النهج التكتيكي أيضًا في الجملة الختامية للرسالة: “آمل ألا تقول وزارة العدل” لا “، إلا إذا كان المكتب نفسه شرع في القانون. نعم ، سوف يفعل ذلك”.
في هذه الرسالة ، تضمنت ألوني مقالتين كتبتهما أدناه ، تعرض فيها آراءها النقدية حول ترتيبات الزواج والطلاق في دولة إسرائيل والتشريع الديني بشكل عام. المقال الاول هو مقال صحفي نشر في صحيفة “دافار” في 14 أبريل 1966 بعنوان “المر في هذا الزمن – صادر من الربانيين” ، والمقال الثاني هو مقالة أكاديمية أكثر نشرت في مجلة “إبوني” في ربيع عام 1966 بعنوان “عبثية التشريع الديني”.
يُظهر افتتاح المقال الأول فكاهة ألوني البارعة والكفاءة في المصادر اليهودية ، بما في ذلك الأدب اللاهوتي الذي أضاف عنصرا مهما إلى نقدها للمؤسسة الدينية: “يقول ” شلوما رفينوبيتس ( الزعيم الروحي للحركة الحسيدية ) ” مؤلف كتاب ” فخر شلوما “:” ان شدة المر في هذا الزمن. قد نشأ من الربانيين – والجزء الاكبر من المر في حياتنا نابع في الاصل من الحاخامات ، من الحاخامات الذين لا يتناسبون مع واجباتهم التي لا تمنحنا الاحترام في سلوكهم … “إذا كان المر نابع في عصر الحسيدية من الحاخامات ؛ “، فان في الوقت الحاضر – القادة والوزراء والقوانين التي تدعمهم وتمنحهم يدًا قوية. إنهم اكثر مرارة ، وكلما ياذوننا ، كلما زادت سيطرتهم وتهورهم “.
وتقدم ألوني في هذا المقال ، بشدة معارضتها لقانون الزواج والطلاق في دولة إسرائيل التي تم سنها نتيجة لمجموعة من القيود الائتلافية ، والمشاعر الدينية غير المنطقية وأنماط الفكر غير الديمقراطية من يهود أوروبا الشرقية ، وخلصت إلى: “… تنتهك إسرائيل قانون الزواج والطلاق اليوم ، في انتهاك للاعتراف الواضح بالعشرات من المنبوذين بسبب الضرورات المطلقة غير المنطقية للدين – هذه الحقيقة لا تجعل هذا القانون قانونًا ديمقراطيًا ، وحتى جميع أعضاء الكنيست الـ 120 … “. وقد انعكست هذه الادعاءات القوية التي كانت غير عادية بين افراد الماباي خلال هذه الفترة في المقالة الثانية (التي تشير اسمها إلى محتواها) في صيغ أكاديمية أكثر.
شهدت تطرف مواقف ألوني في مقالاتها ركودًا معينًا في مراسلاتها مع الوزير شابيرو وفي المقترحات التشريعية التي نظرت فيها مع مراعاة القيود السياسية التي واجهتها في طريق تحقيق أهدافها الأيديولوجية. بعد حوالي شهرين من خطاب الوني المقدم الى الوزير شابيرو ، عرضت ألوني مشروع قانون خاص يسمى “القانون الأساسي: منع التمييز والإكراه”. قامت بتمرير مشروع القانون إلى الوزير شابيرا من خلال رئيس الائتلاف موشيه بارام ، وأجاب برسائل الرد على كل من بارام وألوني ، وكلاهما تم إرسالهما في 14 يوليو 1966. تم بالفعل إرفاق مرفق مشروع القانون وردود الوزير شابيرا عبر الإنترنت على موقع “Toldot” كجزء من مشروع “Megillat Medina” بالاشتراك مع أرشيف الدولة.
تتناول المادة 7 من مشروع القانون المذكور أعلاه منع التمييز ، بما في ذلك المبادئ التي يمكن تجاهلها أيضًا في مجال الزواج والطلاق: “أي حكم في القانون يميز بين الرجل والشخص بسبب دينه أو عرقه أو أصله أو دينه أو جنسه أو آرائه أو أفعاله السياسية ، يعد باطلا ” . يمكن استنتاج هذا البند أن الدولة يجب أن تسمح بالزواج المدني والطلاق لأنه يمكن إدراج قانون ممارسات الزواج والطلاق في فئة “إكراه إنفاذ القانون على شخص متدين” الذي يحظره مشروع القانون. ليس من الضمني في البند أن الدولة يجب أن تسمح بالزواج المدني والطلاق لأنه يمكن إدراج قانون الزواج وقانون الطلاق في فئة “قانون القانون”. إجبار شخص على أسس دينية “محظورة بموجب القانون. ومع ذلك ، لم يتضمن مشروع القانون شرطا صريحا لتأمين مقتل مواطنين في البلاد على الزواج والطلاق في الدعاوى المدنية دون الخضوع للقانون الديني.
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن نلاحظ أنه في خطاب رد الوزير شابيرا الذي عبر فيه عن سلسلة من التحفظات على مشروع القانون ، لم يتضمن تحفظه على البند 7 إشارة إلى آثاره على قانون المرأة في البلاد ، بل على تداعياته المحتملة فيما يتعلق بقانون العودة: “فيما يتعلق بشرط مكافحة التمييز ، هل تنوي إلغاء قانون العودة و الإشارات إلى نفس القانون في قانون الجنسية؟ … “. أنهى الوزير خطاب الرفض بنصيحة أبوية إلى حد ما: “أنصحك أن تتراجع عن القانون هذا … وإذا كنت ترفضين قبول نصيحتي ، فيرجى إبلاغنا وإرسال نسخة من هذه الرسالة إلى أحد أعضاء بارام واطلب منه عرض الأمر على نقاش اعضاء الائتلاف”.
لم ترد الوني للمراسلات المتعلقة بالاقتراح الدستوري على الوزير شابيرا ، الا في رسالة ارسلتها في 29 يوليو 1966. في هذه الرسالة ، قدمت ألوني مقاربة أكثر واقعية من النهج الذي تميز به في الفترات في وقت لاحق ، وأعربت عن ردها ، واعترفت بالقيود المفروضة على قدرتها باعتبارها عضو جديد في الكنيست لإحداث التغييرات التشريعية التي تطمح إليها على المدى القريب: “لم يحدث لي هذا على الإطلاق ، وكنت آمل ألا أحصل على مثل هذا الرد ، سيكون من السهل تقديم الاقتراح إلى الكنيست. ولدي الفرصة للتعبير عن استيائي من حقيقة أن لجنة القوانين الأساسية مشلولة بسبب الصراعات الشخصية والصراع على الكراسي .. “. كانت ألوني راضية عن طرح قضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية على جدول الأعمال وإدراك أن التغيير القانوني الحقيقي في هذا المجال غير ممكن حتى الآن في هذا الوقت. عبر توقيع الخطاب الذي شكر فيه ألوني أيضًا الوزير شابيرا على الإشارة إلى مشروع قانونها على أنه “موقف المعلم والطالب” على الرغم من معارضته له ، فقد عبر عن نهج عملي من قبل عضو الكنيست الجديد الذي كانت توقعاته لقادة الحزب محدودة.
وفي اطار الاستعدادات للانتخابات السابعة للكنيست في عام 1969 ، وضعت “اللجنة المنظمة” لحزب العمل عضو الكنيست ألوني في مكان هامشي على قائمة “همعريخ” للكنيست ، ونتيجة لذلك ، لم يتم انتخابها للكنيست. رئيسة الوزراء غولدا مائير الناشطة عضو الكنيست والنهج المبتكر الذي عبرت عنه بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية. في المرحلة الأولى بعد انتهاء فترة ولايتها في الكنيست ، بقيت ألوني عضوًا في حزب العمل واستمرت في النشاط السياسي كجزء من الحزب وعلى المستوى المستقل. في مجال الشؤون الدينية وشؤون الدولة ، نشرت ألوني في عام 1970 كتابها “الترتيب: من قانون الدولة إلى دولة العادات” ، والذي يناقش بشكل انتقادي العلاقات الدينية في إسرائيل. بعد حوالي سنة ، حاولت الترويج لاقتراح الزواج المدني في إسرائيل في مؤتمر حزب العمل ، لكن النقاش تم نسفه من قبل قادة الحزب ، وشاركت لاحقًا في “اللجنة العامة لقيادة الزواج المدني” وعملت على إشراك النساء في الهيئة الانتخابية لكبير الحاخامات. يمكن القول إن مكانتها بوصفها عضوة في الكنيست مكّنها من العمل من أجل التغييرات التي تطمح إليها في مجالات الدين والدولة بأسلوب أقل مساومة مما كانت عليه خلال فترة ولايتها في الكنيست.
في فبراير 1973 ، تم تشكيل مجموعة تسمى “حركة لادخال شولاميت ألوني للدورة الكنيست الثامنة” ، والتي طالبت بإدراج ألوني في مكان حقيقي في قائمة الكنيست الثامنة ، بسبب تقييم كفاحها من أجل دستور لإسرائيل وضد الإكراه الديني. قيمها داخل الحزب. في ذلك الوقت ، كانت ألوني لا تزال تطمح إلى البقاء داخل حزب العمل والنضال من أجل تحقيق اهدافها داخل الحزب. ادعت أنها عقدت “الانتخابات التمهيدية” لقائمة حزب الكنيست وإلغاء مؤسسة “اللجنة المنظمة” ، لكن هذا الادعاء لم يتحقق. بعد ذلك ، على الرغم من عدم اختيارها مرشحة لدورة الكنيست القادمة ، والعزلة التي طورتها تجاه حزبها ، استقالت ألوني من حزب العمل وشكلت حركة الحقوق المدنية ، التي شاركت في انتخابات الكنيست الثامنة وفازت بثلاثة مقاعد. في المرحلة الأولى ، بقي “راتس” خارج الائتلاف ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود تعاطف متبادل بين رئيس الوزراء غولدا مائير وألوني.
بعد استقالة مائير من رئيس الوزراء (استجابة لاستنتاجات لجنة أغرانات) وانتخاب يتسحاق رابين لحزب العمل ، انضم راتس إلى حكومة بقيادة دائرته الانتخابية في 3 يونيو 1974 ، وكان حكومة ضيقة تقوم على تحالف بين “المحاذاة” ، الحزب الليبرالي المستقل وراتس. “. كجزء من الحكومة ، عملت ألوني كوزير دون حقيبة ، ولكن بعد أربعة أشهر من بداية رئاسة الحكومة ، في 29 أكتوبر 1974 ، مع انضمامها إلى التحالف ، استقالت من التحالف ، بسبب الاختلافات الأيديولوجية بين الفصيلين فيما يتعلق بالسلام والعلاقات الدينية. والدولة.
تطرقت إحدى الرسائل الأولى التي كتبتها الوزيرة ألوني في بداية ولايتها (ربما الرسالة الأولى) إلى مبدأ رئيسي لمفاهيمها الأيديولوجية وإيمانها بالمساواة بين المرأة والرجل وضرورة محاربة المرأة في جميع مناحي الحياة (رسالة مصدر في ملف الوزيرة ألوني سيمولو C-7250/8). على رأس الرسالة ، كتبت ألوني إلى المدير التنفيذي لإسحاق ليفني في 13 يونيو 1974 ، يظهر شعار “شولاميت ألوني – عضو في الكنيست” ، لكنها كتبت بالفعل في موقعها ، وقد حصلت ألوني على حق وصول تمييزي إلى النساء في برنامج إذاعي “Moment of Hebrew” “:” … في هذا العرض ، الرجل المعروف والحكيم على العكس ليس أبداً الرجل ، وليس المرأة أبداً. إن الحماقة ، العالم الخاطئ هو المرأة – أبدا الرجل. لا توجد طريقة أفضل ولا طريقة أكثر صرامة من تقديم مثل هذه البرامج لغسل الأدمغة والتحيز أو التعزيز ، إن وجدت ، وبالفعل ، من هذا البرنامج للإذاعة … “يُزعم أن الرسالة تتعامل مع مشكلة بسيطة تتعلق بأسلوب صغير في الزاوية” عبر بثه على الراديو ، فهو يعبر عن مقاربة ألوني النسوية جيدًا والأهمية الكبرى التي أولتها لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع كجزء من أنشطتها السياسية.
بعد استقالة حكومة ألونيم رابين ، عملت كعضو معارض في الكنيست لمدة 18 عامًا وشنت العديد من الصراعات الأيديولوجية كزعيم لحزب راتز. قبل انتخابات الكنيست الثالثة عشر عام 1992 ، تم تأسيس قائمة مرتس برئاسة ألوني ، كقائمة مشتركة من أحزاب راتس ومابام وشينوي ، والتي حققت إنجازًا مهمًا بلغ 12 مقعدًا.
انضم ميرتس إلى حكومة رابين الثانية وعين ألوني وزيرا للتربية والثقافة. في عام 1993 ، اضطرت ألوني إلى التنحي عن دورها في أعقاب الاشتباكات مع أعضاء حزب شاس على خلفية تصريحات مناهضة للدين . مكافحة الإرهاب. حصلت ألوني على جائزة إسرائيل لعام 2000 (2000) لمساهمتها الخاصة في الدولة والمجتمع. شغلت ألوني بعد ذلك منصب وزير العلوم والآداب ووزير الاتصالات حتى عام 1996. وقبل انتخابات هذا العام ، قدم يوسي ساريد ترشيحه لمنصب زعيم حزب “راتس” ، واختار ألوني عدم مواجهة حياة سياسية. بعد سنوات قليلة من اعتزالها السياسة ، حصلت ألوني على جائزة إسرائيل (2000) لمساهمة خاصة في الدولة والمجتمع.